هشدار در مورد رکود تورمی؛ فشار فزاینده بر ارزش ریال و مسئولیت دشوار بانک مرکزی

طبق گزارش خبرنگار مهر، وضعیت اقتصادی ایران در پاییز سال ۲۰۲۵ به‌وضوح نشان می‌دهد که این کشور پس از پیشرفتی اندک، بار دیگر در مسیر رکود تورمی قرار گرفته است. با رشد منفی ۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی کاهش ۲.۸ درصدی در سال ۱۴۰۵، مشخص می‌شود که حتی اگر تولید ناخالص داخلی به‌طور اسمی افزایش یابد، قدرت خرید واقعی در حال افت است.

پیش‌بینی‌ می‌شود که نرخ تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در سال ۱۴۰۴ و تقریباً ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۵ برسد؛ ارقامی که نشان‌دهنده استمرار بی‌ثباتی پولی و افزایش نقدینگی است. براساس این گزارش، سه عامل اصلی مؤثر در این وضعیت عبارتند از: کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های ارزآوری ناشی از تحریم‌ها؛ گسترش هزینه‌های بودجه‌ای به‌منظور جبران شکاف درآمد-هزینه دولت؛ و رشد پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.

نتیجه این عوامل، ترکیبی از رکود در بخش واقعی و تورم ناشی از سیاست‌های مالی و پولی است که به‌طور عام به عنوان «رکود تورمی ساختاری» شناخته می‌شود.

قانون و مسئولیت‌های پولی؛ تکالیف واضح، ابزارهای محدود

بر اساس ماده ۳ قانون تازه تصویب‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲)، این نهاد دو مأموریت کلیدی دارد:

۱) کنترل تورم و ۲) حفظ و ارتقای ارزش پول ملی.

این امر بدین معنی است که حتی اگر رشد اقتصادی منفی باشد یا دولت با کسری بودجه بالایی مواجه شود، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم است و این آزادی عمل را ندارد.

با این حال، ابزارهای موجود بانک مرکزی عملاً از کارایی کافی برخوردار نیستند. تجربیات سنوات اخیر از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان داد که فشارهای مالی دولت، استقلال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که حجم نقدینگی از حدود ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۷ به بیشتر از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده، نرخ تورم نیز در بازه ۳۰ تا ۵۰ درصد آزاد شده است.

چرا اقتصاد ایران در این رکود به دام افتاده است؟

برای پاسخ به این سوال، باید به سه نکته اشاره کرد: ابتدا اینکه نرخ واقعی بهره منفی است، به این معنا که سود سپرده‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم قرار دارد و این امر موجب می‌شود که مردم به سمت خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ارز و ملک گرایش یابند.

دوم، وجود کسری بودجه ساختاری است. طبق گزارش بانک جهانی، تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد در ۱۴۰۴ تشدید خواهد شد.

سوم، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی همچنان پابرجاست. انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی یا استفاده از تنخواه خزانه، به فشار بر پایه پولی افزوده است.

در چنین فضایی، کنترل تورم صرفاً از طریق سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به همکاری دقیق سیاست مالی نیاز دارد.

ریشه‌های رکود تورمی؛ از سال ۱۳۹۷ تا به امروز

کاهش رشد اقتصادی از زمان بازگشت تحریم‌های ایالات متحده در نیمه سال ۱۳۹۷ آغاز شد. تولید نفت از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه افت کرد. همزمان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی به شدت محدود شد.

به‌گفته بانک جهانی، در شش سال اخیر متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی ۲.۱ درصد بوده است؛ بدین معنا که نه تنها ظرفیت‌های جدید تولید نشده، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز فرسوده شده‌اند.

تورم مزمن ایران، برخلاف روند جهانی که از سال ۲۰۲۴ به بعد به سیر نزولی رفته، همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. دلیل این پایداری به ماهیت پول‌پایه‌محور تورم ایران برمی‌گردد. به‌عنوان مقایسه، در کشورهای نظیر ترکیه و مصر، سهم عوامل وارداتی (نوسانات ارز و قیمت‌های جهانی) در افزایش تورم بیشتر است؛ اما در ایران، بیش از نیمی از این تورم ناشی از رشد نقدینگی و گسترش ترازنامه بانک‌ها می‌باشد.

چشم‌انداز مالی و ارزی؛ نرخ ارز به‌عنوان محرک نامرئی تورم

تراز حساب جاری ایران نیز بر اساس گزارش بانک جهانی از مازاد ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۳ به کسری ۰.۳ درصد در ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد که علت آن باید در کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای جستجو شود.

با محدود شدن عرضه ارز و جهت‌گیری انتظارات تورمی، نرخ ارز اسمی همیشه تمایل به افزایش دارد. هر افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز، در کوتاه‌مدت حدود ۳ تا ۴ درصد به تورم مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود (براساس برآورد رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس). بنابراین، بانک مرکزی باید بر حجم نقدینگی و همچنین انتظارات بازار ارز مدیریت روانی داشته باشد. مدیریت انتظارات ارز به‌مراتب مؤثرتر از تزریق فیزیکی دلار به بازار است.

پیامدهای اجتماعی؛ فرسایش معیشت و بی‌اعتمادی به نهادها

افزایش تورم به معنای مداوم کاهش ارزش پول ملی و انتقال ثروت از اقشار با درآمد ثابت به دارندگان دارایی‌های مالی و ملکی است.

در سال ۱۴۰۴ و با نزدیک به ۵۰ درصد تورم، حداقل حقوق واقعی کارگران در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است.

افزایش تورم همچنین اعتماد عمومی به نظام پولی را تضعیف کرده و تمایل به دلاریزه‌شدن پس‌اندازها را تقویت می‌کند؛ پدیده‌ای که کنترل نقدینگی را دشوارتر می‌سازد.

راهکارهای فوری برای کنترل تورم

بر اساس تجربیات کشورهای درگیر تورم مزمن (مانند برزیل در دهه ۹۰، ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ونزوئلا در سال‌های اخیر)، کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در سیاست‌های پولی، مالی، ساختاری و نهادی است.

در ادامه، هشت راهکار فوری و منطقی برای شرایط کنونی ایران را بررسی می‌کنیم:

۱. توقف رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه

بانک مرکزی باید به‌طور قانونی از تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه منع شود. یکی از مهم‌ترین گام‌ها، بازگرداندن انضباط به حساب تنخواه دولت و محدود کردن برداشت از صندوق توسعه ملی است. تجربه ترکیه در سال ۲۰۰۰ نشان داد که «قانون منع استقراض دولت از بانک مرکزی» به همراه شفاف‌سازی بودجه، توانسته تورم ۸۰ درصدی را ظرف سه سال به زیر ۱۰ درصد برساند.

۲. ایجاد انضباط اعتباری برای بانک‌ها و ادغام مؤسسات زیان‌ده

نسبت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پنج سال اخیر تقریباً دو برابر شده است. باید به‌طور واقعی محدودیت‌هایی در خصوص رشد ترازنامه (Credit Ceiling)، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و استفاده از ابزار «عملیات بازار باز» اعمال شود.

علاوه بر آن، ادغام تدریجی بانک‌های زیان‌ده و مؤسسات غیرمجاز که منابع پولی را خارج از کنترل خلق می‌کنند، ضروری است.

۳. واقعی‌سازی نرخ بهره و ارتقای سود سپرده به سطح مثبت واقعی

زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی است، سپرده‌گذاران تمایل دارند منابع خود را به سمت دارایی‌های غیرمولد منتقل کنند. افزایش تدریجی نرخ سود بانکی تا سطح نزدیک به تورم، ضمن جذب نقدینگی سرگردان، می‌تواند زمینه کنترل انتظارات تورمی را فراهم کند. البته این اقدام باید همزمان با مدیریت کسری بودجه انجام گردد؛ وگرنه فشار مالی دولت تشدید خواهد شد.

۴. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در شورای ثبات اقتصاد کلان

تشکیل «شورای ثبات اقتصاد کلان» با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه می‌تواند محلی برای تصمیم‌گیری مشترک درباره انتشار اوراق، تعیین سقف هزینه‌های عمرانی و پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی باشد.

بدون همکاری مالی، حتی اگر سیاست پولی بسیار سختگیرانه باشد، بی‌اثر می‌شود. نمونه موفق آن «Consejo de Estabilidad Fiscal» در شیلی است که از دهه ۲۰۰۰ توانسته کسری بودجه را کنترل و بستر تورم تک‌رقمی را فراهم کند.

۵. مدیریت هدفمند نرخ ارز و جلوگیری از چندنرخی بودن

چندنرخی بودن ارز یکی از منابع اصلی فساد و نوسان قیمت در کالاهای وارداتی است. تثبیت موقتی نرخ ارز در دامنه معین (برای مثال ±۵ درصد) می‌تواند ثبات روانی را ایجاد کند. ولی این سیاست باید بر مبنای واقعیت‌های منابع ارزی و به همراه کاهش رانت وارداتی صورت پذیرد.

ایجاد ثبات روانی در بازار ارز مهم‌تر از تعیین سطح اسمی آن است.

۶. کنترل انتظارات تورمی از طریق شفافیت و ارتباطات

بانک مرکزی باید سیاست ارتباطی خود را بهبود بخشد. انتشار گزارش روزانه شاخص‌های پولی، اعلام هدف رسمی تورم و توضیحاتی دوره‌ای در مورد دلایل کسری بودجه، نشانه‌ای از جدیت نهاد ناظر پولی به جامعه خواهد بود.

اعتماد عمومی در یک اقتصاد تورمی به حالت دارایی نیست؛ بلکه به اطلاعات متکی است.

۷. اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و حذف یارانه‌های غیرهدفمند

بخش عمده‌ای از مخارج بودجه به یارانه‌های انرژی و پرداخت‌های غیرهدفمند اختصاص می‌یابد. اصلاح تدریجی قیمت انرژی و متمرکز کردن یارانه نقدی بر دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند حجم کسری عمومی را کاهش دهد.

بانک جهانی تخمین زده که حذف ۲۰ درصد از یارانه‌های انرژی، می‌تواند ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌طور آزاد کند.

۸. توسعه بازار بدهی و عمق بخشی به بازار سرمایه برای جذب نقدینگی

اگر دولت بتواند بخشی از نیاز مالی خود را از طریق اوراق بدهی بلندمدت با نرخ واقعی و بازار ثانویه فعال تأمین کند، نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.

همچنین، انتشار اوراق ضدتورمی (Indexed Bonds) با نرخ بازده مبتنی بر متوسط تورم، ابزاری جدید برای مدیریت نقدینگی خواهد بود.

راهکارهای میان‌مدت مکمل

علاوه بر اقدامات فوری، مهار تورم در افق سه‌ساله نیازمند اصلاحات نهادی وسیع‌تری است: اصلاح نظام بانکی: حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر مقررات کفایت سرمایه به جای بانکداری دولتی. تقویت اعتماد به ریال: انتشار اسناد بدهی ریالی بین‌المللی قابل‌تبدیل به ارز (در بازارهای منطقه‌ای). توسعه صادرات غیرنفتی: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای متغیر نفتی که منبع اصلی نوسان ارزی است. دیجیتال‌سازی نظام مالیاتی: برای جلوگیری از فرار مالیاتی که بخش مهمی از کسری بودجه را موجب می‌شود.

هشدار بانک جهانی پیرامون تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی، نه تنها یک عدد در گزارش بلکه نشان‌دهنده پیامدهای تصمیمات گذشته است.

اقتصاد ایران طی هفت سال اخیر در وضعیت «رکود تورمی مزمن» به سر می‌برد؛ وضعیتی که نمی‌توان با تزریق منابع یا افزایش دستمزد اسمی از آن خارج شد.

در واقع، تورم کنونی نه ناشی از یک شوک قیمتی مقطعی، بلکه نتیجه ساختارهای معیوب در سیاست‌های مالی و بانکی است. قانون، بانک مرکزی را موظف به کنترل تورم کرده، اما این مأموریت بدون انضباط در بودجه و احیای استقلال نهادی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار پولی باید به‌طور شفاف اعلام کند که مهار تورم مقدم بر رشد اقتصادی است.

اگرچه این گزاره ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، اما در افق سال ۱۴۰۶ و پس از آن می‌تواند شرایطی برای ثبات پولی، تقویت ارزش ریال و بازگشت تدریجی سرمایه‌ها به وجود آورد.

کنترل تورم در شرایط کنونی ایران نه از طریق چاپ پول بیشتر، بلکه از طریق خودداری مالی، انضباط بانکی، شفافیت اطلاعاتی و احیای استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر است. بدون اجرای همزمان این چهار محور، نرخ تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ ممکن است به مرز «شبه‌ابرتورم» در سال ۱۴۰۵ برسد؛ سناریویی که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن قطعاً فراتر از شاخص‌های اقتصادی خواهد بود.