دلایل افزایش انباشت کالا در گمرکات کشور چیست؟

طبق اطلاعات منتشر شده از خبرگزاری مهر، با همکاری مرکز بهبود کسب‌وکار و کمیسیون گمرک اتاق ایران، تحقیقی تحت عنوان «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها» تنظیم شده است که بر اساس نظرات اعضا و واحدهای وابسته به اتاق ایران تدوین گردیده است.

این تحقیق به منظور شناسایی علل رسوب کالا در گمرک‌های کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی به نهادهای ذی‌ربط تهیه شده و همچنین به‌عنوان گزارش پشتیبان در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردیده است.

شیوه‌های کلیدی مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است.

۱. رسوب کالا در گمرکات کشور به عنوان یک چالش چند بعدی و ساختاری شناخته می‌شود که بیشتر ناشی از نبود انسجام در نهادها و فرآیندهای تجارت است. این معضل به دلیل وجود نهادهای متعدد و عدم هماهنگی بین آن‌ها، به همراه بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر در گمرک به وجود آمده است. به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ و با وقوع نقض برجام، چالش‌های جدیدی مانند کمبود منابع ارزی و مشکلات مرتبط با تخصیص ارز برای واردات، به عدم انسجام موجود افزوده است. تغییرات پی در پی در سیاست‌های تجاری و ارزی نیز فرآیندها را برای گمرکات دشوارتر و زمان‌برتر کرده و به رسوب کالاها در بنادر و گمرکات دامن زده است.

۲. انباشت بی‌رویه کالاها در گمرکات پیامدهای قابل‌توجهی برای تجار، تولیدکنندگان و اقتصاد کلی به همراه دارد که از جمله می‌توان به افزایش هزینه‌های انبارداری، افت کیفیت کالا به ویژه در مورد کالاهای فاسدشدنی، هزینه‌های ناشی از توقف سرمایه و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام شده کالاها در بازار داخلی و کاهش توان رقابت کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی اشاره کرد.

۳. بر اساس یافته‌های گزارش، مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور به شرح زیر هستند: “عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت”، “پیوند سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی”، “تعدد دستگاه‌ها، موازی‌کاری و نبود یک متولی واحد” و “محدودیت و کمبود در دسترسی به زیرساخت‌های تجاری لازم”.

۴. از سوی دیگر، بررسی عوامل رسوب کالا در فرآیند واردات نشان می‌دهد که مراحل «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز» و «انجام تشریفات گمرکی» در وضعیت کنونی به عنوان گلوگاه‌هایی برای انباشت کالا در گمرکات عمل می‌کنند؛ به عنوان نمونه، در مرحله ثبت سفارش تأخیر یا محدودیت در تمدید مهلت ثبت سفارش و اختلالات مکرر در سامانه جامع تجارت، در مراحل تخصیص و تأمین ارز، تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی و اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی، و در مرحله انجام تشریفات گمرکی، تغییرات حقوق گمرکی بعضی کالاها در قوانین بودجه و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، برخی از مهم‌ترین عوامل متوقف شدن کالا در گمرکات کشور به شمار می‌روند.

۵. در بخش پایانی گزارش، پیشنهادات عملیاتی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور، در سطح کلان و فرآیند واردات ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین راهکارهایی که در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال گردیده است، عبارتند از:

– تأسیس کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا با هدف افزایش همکاری‌های نهادی در فرآیند تجارت، رفع سریع موانع ترخیص کالا و حل مشکلات در حوزه تجارت خارجی تحت نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و ترکیب نمایندگانی از کلیه دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمان‌هایی مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه کلیه وزارتخانه‌های مرتبط اعم از صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی، برنامه عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را تدوین و اجرایی نماید.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به شکلی تعیین کند که همه واردکنندگان مجاز به بارگذاری شناسه رهگیری بانک از زمان ثبت سفارش تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا در سامانه‌های مربوطه شوند. همچنین تا تعیین تکلیف این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیئت دولت مورخ ۱۲/‏۰۴/‏۱۴۰۴‬ اقدام کند تا کلیه کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید در گمرکات کشور بدون نیاز به اعلام منشأ ارز ترخیص شوند.

– دبیرخانه شورای گفت‌وگو باید پیشنهاد اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک تهیه کرده و به هیئت دولت ارائه نماید.

– وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) باید اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی را تا روشن شدن ضوابط جاری متوقف کند. در صورت اجرای این طرح، سازمان توسعه تجارت باید امکانات لازم برای ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک و کالاهای تأمین ارز شده را فراهم آورد.

– وزارتخانه‌های مرتبط فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید که واردات آن‌ها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز ممکن است را آماده و پس از تأیید بانک مرکزی به مرحله اجرا درآورند.

– سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای مسئول باید طبق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، کلیه مهلت‌های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را به‌طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه تمدید کنند.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در مورد بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال کند.

– بانک مرکزی باید به منظور اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی، از جمله دارو را کاهش دهد.

– شورای عالی استاندارد باید برای پیاده‌سازی مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده‌های دام و طیور را از شمول استاندارد اجباری خارج نماید.

– کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در راستای پیاده‌سازی مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی را پس از دریافت نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاه‌های مربوطه برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کند.