اقتصاد بدون دخالت دولت قابل استمرار نیست
به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا سعدی، که به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست حضور داشت، اظهار کرد: نقش دولت در تثبیت وضعیت اقتصادی، بهینهسازی توزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیمگری از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید قادر باشد این عوامل را در شرایط مطلوب حفظ کند تا سرمایهگذاری و تمایل به آن در کشور افزایش یابد. این معیارها بایستی ثابت بمانند و هرگونه تضاد در تصمیمگیریها میتواند به بیاعتمادی سرمایهگذاران منجر شود.
وی ادامه داد: دولت با چه روشهایی میتواند از دستدرازی در مسائل اقتصادی خودداری کند. در مواردی دولت به تخصیص منابع وارد میشود تا بتواند سیاستهای اقتصادی را تحقق بخشد و اطمینان حاصل کند که شاخصهای اقتصادی در وضعیت عادی قرار داشته باشند. در برخی موقعیتها نیز دولت ملزم به فراهمسازی زیرساختها و سرمایههای لازم است.
سعدی خاطرنشان کرد: باید دولت اقداماتی برای افزایش ظرفیتهای سرمایهگذاری اجرا کند. در حوزه سیاستهای حمایتی، لازم است که هزینههای تولید برای افراد و گروههای مختلف کاهش یابد. هرچند در مواردی که ساختار اقتصادی ناپایدار است، نیاز به اصلاحات ساختاری احساس میشود.
سعدی همچنین عنوان کرد: در صورتی که هدف ما تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت باشد، باید زنجیره تأمین را به شکلی مؤثر برقرار کنیم و فعالیتهای قبل و بعد از تولید را به طریقی مدیریت کنیم که با مشکلات و کمبودها مواجه نشویم. کشوری با صنعتی پویا محسوب میشود که با صنایع مختلف همپوشانی داشته باشد. یکی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار، پیشرفت فناوری و ظهور هوش مصنوعی است که متأسفانه کشور ما از آن بیبهره است.
وی در خاتمه افزود: ما هنوز موفق به ایجاد زیرساختهای هوش مصنوعی مولد نشدهایم. بدون سرمایهگذاری و برنامهریزی در این حوزه، پیشرفت معناداری در صنعتمان نخواهیم داشت. حکمرانی خوب نیز تنها با مشارکت فعال مردم و دخالت حداقلی دولت محقق خواهد شد.
در ادامه همایش، داوود دانش جعفری، یکی از اعضای هیئت مالی بانک مرکزی به موضوع قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ضروری است کتابی نوشته شود که به تحلیل اینکه چرا بنگاهها در ایران با چالش مواجه میشوند، پرداخته و دلیل آن را به قیمتگذاری دستوری نسبت دهد. اگر قیمت خودرو یا هر کالای دیگری از نرخ تعادلی فاصله بگیرد، به مازاد عرضه و مشکلات ناشی از آن منجر خواهد شد و به کاهش تقاضا میانجامد.
وی ادامه داد: ما اکنون با وضعیتی روبهرو هستیم که خودروهای زیادی در پارکینگها به انتظار ماندهاند. زمانی که قیمت خودرو پایینتر از نرخ تعادلی و تحت تأثیر قیمتگذاری دستوری تعیین میشود، بیشتر سهم به سمت مصرفکنندگان منتقل شده و در نتیجه تولیدکنندگان از صنعت خارج شده و بار مسئولیت به دوش دولت میافتد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی همچنین اشاره کرد: طبق آخرین آمار، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در حال افزایش است. چالشهای جدیدی در ارتباط با کاهش عرضه و افزایش تقاضا ظهور کرده و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای خود از دولت درخواست تسهیلات و یارانه میکنند. در شرایط کنونی، به نظر میرسد تولیدکنندگان در راستای سیاست کاهش عرضه در بازار گام برمیدارند. به عنوان نمونه، در مقابل ۷۳ هزار خودرو که از سوی ایران خودرو عرضه میشود، تقاضا به ۴ و نیم میلیون میرسد. این در حالی است که نظام بانکی منابع کافی برای تأمین تسهیلات ندارد و استقراض از بانک مرکزی نیز موضوعاتی مانند تورم را به همراه خواهد داشت.
