آیا علاقه مردم به خرید طلا بیشتر است یا ارز؟/ سلطانیزاده: زمان مناسبی برای همسانسازی نرخ ارز نمیباشد
امیرعباس آذرموند- بازار ارز در حال سپری کردن دوران پرنوسانی است. جدیدترین آمارهای رسمی، خبر از منفی شدن رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری میدهند. این رویداد به معنای بازگشت رکود به کشور پس از چهار سال بوده و نیز گزارشهای تورم از افزایش مجدد نرخ نقطهای به بالای ۴۰ درصد و نزدیک شدن آن به ۵۰ درصد خبر میدهد. این تحولات حاکی از آن است که سال ۱۴۰۴ سالی بسیار دشوار خواهد بود. قیمت ارز به عنوان یکی از معیارهای کلیدی در اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار دارد. به عنوان نمونه، در آغاز سال، با اعلام عدم برگزاری مذاکرات، قیمت دلار آمریکا به ۱۰۵ هزار تومان رسید، اما با آغاز گفتوگوهای غیرمستقیم، نرخ دلار به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. از حالا به بعد نیز به نظر میرسد که اگر اوضاع تغییر نکند، ارزش پول ملی بار دیگر کاهش یابد.
در این راستا، کامران سلطانی زاده، دبیر پیشین کانون صرافان ارز، در برنامهای در کافه خبر خبرآنلاین به بحث پرداخت و توضیحاتی درباره وضعیت بازار ارزی ارائه داد. او به رغم عدم تمایل برای پیشبینی رقم خاصی برای پایان سال، به صراحت اذعان کرد که مسیر قیمت ارز و طلا در ایران روند صعودی خواهد داشت و بر این باور است که دولت با استفاده از مدیریت انتظارات روانی و به کارگیری برخی مکانیسمهای کم هزینه میتواند تا حدودی به کنترل بازار بپردازد.
متن کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
ما دوباره میزبان شما هستیم در شرایط خاصی که اقتصاد کشور دچار تنش شده است. از آغاز سال گذشته تا امروز، به جز دو ماه از میانه فروردین تا خرداد، نرخ ارز به طور پیوسته افزایش یافته است. پس از حمله اسراییل نیز تابستان شاهد نوسانات زیادی در بازار ارز بودیم. به طور کلی نظر شما در مورد آینده بازار ارز چیست و آیا ابزارهایی برای مدیریت این بازار در شرایط ما وجود دارد؟
بازار ارز تحت تأثیر شمار زیادی از متغیرهای پیچیده قرار دارد. متأسفانه، اقتصاد ما به واسطه تحریمهای قبلی و مشکلات اخیر شاهد افزایش تنش و نوسان بوده است. ماهیت این بازار به گونهای است که همواره از عوامل سیاسی تأثیر میگیرد؛ این تأثیر میتواند به صورت مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال، در زمانهایی که مذاکرات در حال انجام بود، کاهش قیمت ارز را شاهد بودیم و این امیدواریها به بهبود وضعیت اقتصادی دامن میزد.
اما پس از آن، با رخداد جنگ تحمیلی دوازدهروزه، وضعیت بدتر شد و این جنگ به شدت بر بازار ارز تأثیر منفی گذاشت. آثار این درگیری تا امروز نیز باقی مانده است. حوادث دیگری نیز از جمله مسائل مرتبط با آژانس بینالمللی انرژی هستهای و قطعنامههای جدید علیه ایران و مکانیسم ماشه رخ دادند که میتوانند احساس ناامنی را در اذهان عمومی ایجاد کنند. در این شرایط، تمایل به خرید ارز بیشتر میشود.
وقتی مردم به سمت خرید ارز میآیند، هر مقدار ارزی که از هر منبع به بازار وارد شود، پاسخگوی این تقاضا نخواهد بود. این خشکی بازار باعث افزایش تقاضا برای ارز در میان هموطنان خواهد شد. مردم به دنبال تبدیل ریال خود به ارز یا طلا و سکه هستند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند و این تمایل واقعاً طبیعی است.
ما در چند ماه گذشته مشاهده کردیم که قیمت ارز در یک برهه کوتاه افزایش داشته است. در واقع، ما سالهاست که به طور مکرر یک رویکرد را دنبال میکنیم: تعیین نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز آزاد. اما واقعیت این است که سیگنال اصلی بازار همان نرخ آزاد است. معمولاً دولتها با کسری بودجه روبرو میشوند و ترجیح میدهند منابع ارزی خود را با قیمت بالاتر بفروشند. توجیهی که برای این کار ارائه میشود همواره به بحث «شکاف دو نرخ» برمیگردد.
با در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی سامانه مبادله که ۷۰ هزار تومان است و نرخ آزاد که حدود ۱۱۰ هزار تومان میباشد، شکاف بیش از ۵۰ درصد (حدود ۴۰ هزار تومان) ایجاد شده است. میخواهم بدانم اگر ما دوباره این اصلاحات را انجام دهیم اما قیمت آزاد همچنان افزایش یابد، آیا میتوانیم سقفی برای آن تعیین کنیم یا آیا باید این مشکل را از سایر جوانب حل کنیم؟
یکی از اقدامات بنیادین در اقتصاد، ایجاد یک نرخ واحد و شناور در بازار ارز است. ما نباید ارزهایی با نرخهای مختلف داشته باشیم. هرچند تأمین مایحتاج عمومی مردم در اولویت است، اما تبعات وجود دو نرخ ارز دولتی و آزاد و فاصله بین آنها میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کند.
بارها شاهد بودهایم که برخی از واردکنندگان یا صادرکنندگان از این اختلاف قیمت سوءاستفاده کردهاند. حتی قوانینی که به منظور جلوگیری از این سوءاستفاده تصویب میشود، به دلیل جذابیت نرخ ارز، غالباً نادیده گرفته میشوند و کارایی لازم را ندارند.
یکسانسازی نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ واحد در نهایت میتواند به اقتصاد کمک شایانی بکند. بسیاری از کارشناسان و متخصصان در این زمینه بر این عقیدهاند که حرکت به سوی یک نرخ واحد یا نزدیک ساختن نرخها، راهکار مناسبی است؛ زیرا اختلاف نرخها زمینهساز فساد و مشکلات متعددی برای کل اقتصاد و نظارت دولت میشود.
فکر میکنم ما در سه یا چهار مقطع در تاریخ اخیر، از جمله زمانهای مدیریت آقای دکتر همتی، آقای دکتر صالحآبادی و آقای دکتر فرزین، شاهد نزدیکی نرخ ارز ترجیحی و دولتی به نرخ آزاد بودهایم. برای مثال، در زمان آقای دکتر همتی، درهم آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان بود و درهم نیمایی بین ۶۹۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان قرار داشت. در آن زمان فاصله کمی بین نرخ آزاد و نیمایی وجود داشت و لذا باید در آن زمان این فاصله به طور کامل حذف میشد. اما در حال حاضر چه اقداماتی باید انجام داد؟
امروزه، با فاصله نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، انجام این کار ممکن است ریسک بالایی داشته باشد و عواقب منفی زیادی بر تأمین مایحتاج عمومی مردم خواهد داشت. به عقیده من، در روزهای اخیر چنین پیشنهادی مطرح شده بود که به شدت با آن مخالفت شد. بنابراین باید زمان مناسبتری برای این تغییر انتخاب شود؛ زمانی که نرخها به یکدیگر نزدیکتر شده و امکان کاهش این ریسک با حداقل تبعات فراهم باشد.
اقتصاد ما به طور شدید به نرخ ارز وابسته است و نرخ رشد اقتصادی و تورم در کشور به شدت تحت تأثیر تنشهای سیاسی و بینالمللی قرار دارند. همانطور که اشاره کردید، در زمان بروز ناامنی، مردم سرمایههای خود را در بازار ارز به جریان میاندازند و برای حفظ ارزش پول خود، به دنبال جابجایی به ارز میروند. حتی اگر از منظر کارشناسی هم بررسی کنیم، رفتار مردم در تلاش برای حفظ سرمایهشان به روشنی قابل درک است. در شرایطی که ارزش پول ملی به شدت کاهش مییابد، منطقی است که کسی تمایل نداشته باشد پول خود را به ریال نگه دارد. میخواهم بدانم در چنین مواقعی فکر میکنید سیاستگذار باید در کجا وارد عمل شود تا از بروز موج تقاضای دلار جلوگیری کند؟
من هم بر این باورم که خرید ارز و تبدیل ریال به ارز، یک رفتار منطقی از سوی بسیاری از هموطنان است. ما باید در این شرایط آمادگی و پیشبینی کافی داشته باشیم. این نوع آمادگی سبقت بر منابع ارزی کافی است تا بتوانیم با تزریق این منابع، حتی به مقدار بالا، قیمت بازار را مدیریت کنیم.
این راهکاری است که در گذشته نیز انجام شده است. به خصوص در زمان آقای دکتر فرزین، در زمان جهش ارز بازار متشکل ارزی مجدداً راهاندازی شد. ارز از صادرکنندگان با قیمتهای حاشیهای خریداری شد و از طریق ریشهسراهای صرافی به عرضه رسید. در نتیجه، در یک زمان کوتاه کاهش چشمگیری در قیمت ارز دیده شد.
این بدان معناست که با ظرافت و اجرای اقدامات کمهزینه میتوان در این موقعیت موثر عمل کرد. به نظر من، حتی در شرایط سخت فعلی، اگر بخشی از نرخ ارز تعدیل شود و اجازه دهیم صادرکنندگان ارز خود را به قیمتهای حاشیه بازار به ریشهسراها وارد کنند، میتوان به این تجربه موفق پیشین دست یافت. عرضه ارز در کف بازار و از طریق شبکه سراسری صرافیها با قیمت نزدیک به بازار، این امکان را فراهم میآورد تا از ایجاد صفهای طولانی جلوگیری شود.
بدین ترتیب، ما سیاستهای موفقی را تجربه کردهایم که تکرار مجدد آنها میتواند مؤثر باشد و تاریخ نشان داده است که اقدامات درست و هماهنگ با شبکه صرافی و نظارت بانک مرکزی قابلیت کنترل و مدیریت بازار را دارد. در عدم اجرای این سیاستها که در گذشته نتایج مثبتی داشتهاند، ما نتوانستهایم از تجربیات موفق گذشته بهرهبرداری کنیم. ممکن است به دلیل افزایش تنشها، ایدههای ساده و کارآمد قبلی از ذهن ما دور شوند. بنابراین، نیازمند تمرکز بیشتر و بررسی تجربیات گذشته هستیم: چه اقداماتی انجام شده، زمانهای جهش نرخ ارز چه زمانی بوده و با چه سیاستهایی کاهش یافته است. این سیاستها باید دوباره مورد تجزیه و تحلیل و شبیهسازی قرار گیرند تا در حال حاضر، در صورت امکان، مجدداً به کار گرفته شوند.
یکی از شکایاتی که از طرف دولتهای مختلف مطرح میشود این است که برخی از صادرکنندگان بزرگ همکاری لازم را نمیکنند. برخی تحلیلات میگویند صادرکنندگان عمده، که گاهی به عنوان خصولتی شناخته میشوند، همچون پتروشیمیهای بزرگ، در تأمین ارز برای دولت نقش کمی ایفا میکنند و ارز خود را به موقع وارد کشور نمیکنند. آیا این ادعا درست است؟
واحدهای اقتصادی بر مبنای منافع خود عمل میکنند و غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم که آنها ارز خود را به قیمتی کمتر از قیمت بازار به عموم مردم عرضه کنند. در بسیاری از موارد، صادرکنندگان محصولاتی مانند خشکبار را به دلایل مشخص با قیمت آزاد به بازار صادر میکنند، و در نتیجه نمیتوانند ارز خود را با قیمتهای پایینتر مانند ۷۰ یا ۹۰ هزار تومان به فروش برسانند، چرا که این امر ممکن است منجر به ورشکستگی آنها شود.
معضل دیگری که با آن روبرو هستیم این است که در طول زمان، بازارهای جهانی را از دست دادهایم. برای نمونه، در صادرات پسته و زعفران که ایران زمانی رهبر این بازارتان بود، در حال حاضر رقبا مانند آمریکا سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دادهاند. اگر در گذشته به این موضوع توجه کافی میشد و بر تقویت صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی تأکید بیشتری میکردیم، اکنون وضعیت به مراتب بهتری داشتیم.
در گذشته، برخی از تصمیمگیرندگان بر این عقیده بودند که نیازی به واردات یا حمایت از صادرات نیست. این دیدگاه باعث شد که صادرکنندگان واقعی که میتوانستند در زمان بحران به کشور کمک کنند، محدود شوند. به نظر میرسد که در تقویت صادرات، به ویژه غیرنفتی، باید توجه بیشتری میشد تا صنایع کشور بتوانند نقش بیشتری در تأمین ارز ایفا کنند.
امروزه، با پیشرفتهای فناوری، از جمله هوش مصنوعی و سیستمهای نظارت الکترونیکی، امکان شناسایی سریع افرادی که به دور زدن تحریمها اقدام میکنند یا کالاهایی را به طور غیرقانونی میفروشند، فراهم شدهاست. این اقدامات قابل پیشگیری و برخورد هستند و میتوانند صادرات کشور را از آسیب محافظت کنند. در مورد محصولاتی مانند خشکبار و فرش، این نکات به خوبی صادق است. اما در زمینه پتروشیمی و صنایع بزرگ با توجه به تحریمها و شرایط خاص اقتصادی، نظارت دقیق و استفاده از فناوریهای نوین میتواند تأثیرات مثبتی بر تأمین ارز و کنترل بازار داشته باشد.
به دلیل اجرای سیاست ماشه و حتی جنگ دوازده روزه، تنشها به شدت افزایش یافتهاند. پیشبینی میشود که هر دلار تا پایان امسال به سمت افزایش خواهد رفت. نظر شما در این باره چیست؟
در بسیاری از جلسات، این نکته به وضوح بیان شده است که هرگز نباید قیمت ارز به ویژه توسط مسئولین و نهادهای رسمی اعلام شود چرا که این عمل میتواند به قیمتگذاری و یا قیمتسازی نرخ ارز تبدیل شود و سیگنال منفی به بازار ارسال کند. اگر تصمیمات اقتصادی به درستی اتخاذ نشود و فرمولی پایهگذاری شده با توجه به شرایط اقتصادی خودمان شکل نگیرد، بدیهی است که قیمت ارز رو به افزایش خواهد بود.
علت افزایش نیز محدودیتهای موجود در صادرات است. دامنه صادرات ما ضعیف است و نیازها و تقاضاهای ارزی جامعه مشخص هستند. برخی کالاها ممکن است حتی ارز تخصیص نیابند، در حالی که برخی صنایع مشمول اولویت قرار میگیرند و در بعضی موارد، کشورهایی مواد اولیهای را وارد میکنند که برای تبدیل به کالا و یا صادرات استفاده میشوند. این چرخه به دلیل محدودیت منابع ارزی مختل شده است.
در چنین شرایطی، هر مدیری ناگزیر به اتخاذ تصمیمات مشابهی است. اگر نخواهیم توانایی در اجرای سیاستهای درست را به دست آوریم، بیشک آثار منفی بر قیمت ارز قابل مشاهده خواهد بود. یکی از اقدامات ضروری، تامین امنیت روانی برای جامعه است تا انتظارات مردم مدیریت شود و به سوی خرید ارز حرکت نکنند.
در دورههای گذشته، مانند دوره مدیریت آقای همتی، عرضه ارز به گونهای صورت میگرفت که با کمترین مقدار عرضه روزانه، بیشترین تأثیر روانی بر مردم را ایجاد میکرد. به عنوان مثال، با عرضه روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون دلار که در مقیاس اقتصادی رقم پایینی به شمار میرود، به صورت کنترلشده وارد بازار میشد یا عرضه سکه با قیمتهای حاشیهای انجام میگرفت، مردم تمایل به خرید بیشتری پیدا نمیکردند چون از احتمال کاهش قیمت در روزهای آتی مطلع بودند. شیب قیمتی در بازار متشکل که تحت کنترل بانک مرکزی قرار داشت، نزولی بود و این امر باعث کاهش نگرانی مردم و افزایش امنیت روانی جامعه میشد.
باید به امنیت روانی جامعه نیز توجه گردد، زیرا عمده خریداران ارز آزاد مردم عادی هستند که نگران وضعیت اقتصادی هستند. خریدهای کوچک مانند ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ یا هزار دلار اگر در سطح وسیع انجام شوند، در مجموع ارقام بسیار بزرگی را به وجود میآورند. به عنوان مثال، اگر ۵۰۰ هزار نفر فقط ۱۰۰ دلار خرید کنند، در مجموع ۵۰ میلیون دلار در یک روز یا یک ماه به بازار وارد میشود که تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
یکی از مواردی که باید به دقت رصد شود، میزان خروج سرمایه از کشور است. آمار دقیقی از این مورد در دسترس نیست، زیرا بسیاری از معاملات در بازار غیررسمی رخ میدهند. در دهه ۹۰، به عنوان مثال در سال ۹۵، اگر شخصی قصد خرید ۲۰۰ هزار دلار را داشت، میتوانست با توجه به اینکه قیمت ارز به صورت بازار آزاد در حاشیه قرار داشت، به صرافی بانکی یا خصوصی مراجعه کرده و با ارائه مدارک ارز آزاد مورد نیاز خود را تهیه کند.
اما در حال حاضر متأسفانه بسیاری از خریدهای غیررسمی ثبت نمیشوند و این موضوع مزید بر بحران و فساد میشود. داشتن یک سامانه رصد مستمر و دقیق میتواند به مدیریت این وضعیت کمک زیادی کند.
در حال حاضر، هموطنان میتوانند تنها ارز ۵۰۰ دلاری مسافری دریافت کنند. با این حال، بسیاری از تجار، ورزشکاران و اعضای تیمهای ورزشی، مانند کشتیگیران و مربیان، ممکن است سالی ۳ یا ۴ بار سفر خارجی داشته باشند. همچنین تعداد زیادی از هموطنان خارج از کشور یا خانوادههای خود بیش از ۵۰۰ دلار نیاز دارند. نیاز بالای آنها از بازار غیررسمی تأمین میشود و از آنجاییکه خرید از این بازار به شبکههای غیررسمی نقل و انتقال مالی کمک میکند، بسیاری از این تراکنشها دیگر به درستی ثبت نمیشوند؛ در حالی که در گذشته، اطلاعات به صورت ثبت در سامانه ثنا در دسترس بود.
به نظر من، اگر بتوانیم مجدداً ثبت معاملات در سامانه رسمی را به جریان بیندازیم، این اقدام تأثیر قابل توجهی در تصمیمگیری و مدیریت بازار خواهد داشت.
آیا برآورد یا تفسیری از سهم فرار سرمایه از کل تقاضای بازار غیررسمی دارید؟
در حال حاضر هیچ برآورد دقیقی از سهم معاملات بازار غیررسمی برای فرار سرمایه یا پسانداز وجود ندارد و تنها میتوانیم براساس عوامل غیررسمی و حدس و گمان، تصوری از آن داشته باشیم.
به عنوان مثال، خرید ملک توسط ایرانیان در کشورهایی مثل امارات متحده عربی به وضوح قابل مشاهده است. بی تردید، بسیاری از هموطنان ما املاک زیادی خریداری کردهاند، معمولاً با هدف اقامت یا مهاجرت. در کشورهایی مانند عمان و ترکیه نیز این روند دیده میشود، اما حجم آن در امارات بسیار بیشتر است. با فرض اینکه هر ملک به طور متوسط ۱ تا ۲ میلیون درهم ارزش داشته باشد و تعداد زیادی از هموطنان نیز به این کار مبادرت ورزیدهاند، این معضل میتواند شامل میلیاردها دلار سرمایه گردد؛ به طوری که به راحتی میتوان حدس زد که نزدیک ۱۰ میلیارد دلار طی ۵ سال از کشور خارج شده است.
آمارها نشان میدهد که احتمالاً این رقم حتی بیشتر از این نیز خواهد بود؛ به عنوان مثال، اگر خرید ملک در ترکیه و رونق بازار مسکن در امارات نیز لحاظ شود، ممکن است از ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود. این فرار سرمایه از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام، و افزایش تنشها به طور چشمگیری افزایش یافته است.
بعد از شیوع کرونا در امارات و به دلیل کاهش سختگیریها، بسیاری از ایرانیان با خرید ملک و انتقال سرمایه به این کشور، موفق به اخذ اقامت شدند. به طور کلی، قیمتگذاری جذاب و ارائه اقامت به ایرانیان موجب شده که سرمایۀ ایرانیها به جای سرمایهگذاری در ایران، به کشورهای دیگر منتقل شود، در حالی که اقتصاد داخلی با رکود مواجه شده است.
باید تحلیل دقیقی انجام شود تا تعداد ایرانیانی که اقدام به خرید ملک کردهاند رصد شود و با محاسبه یک عدد میانگین، مشخص گردد چه مقدار ارز از طریق این روش خارج شده است. این بررسی میتواند تخمینی باشد، اما باید سهم پسانداز مردم نیز در نظر گرفته شود که متعلق به اقشار متوسط جامعه هستند. همان مردمی که پولشان در بانکها است. در شرایط تورمی ۴۵ تا ۵۰ درصد، به روشنی میتواند درک شود که قدرت خرید پسانداز تا چه اندازه افول کرده است. ما باید تخمینی از سهم این بخش داشته باشیم تا بتوانیم بهتر مدیریت سپردهگذاریهای بانکی را به دست آوریم.
در مورد بازار طلا، به نظر میرسد این بازار نیز به شدت تحت تأثیر دو عامل اصلی، یعنی نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی طلا، در حال نوسان و رشد است. تنشهای بین قدرتهای بزرگ، تعرفهگذاریهای آمریکا و سیاستهای این کشور باعث شدهاند که نرخ طلا در سطح جهانی رکوردهای عجیبی را به ثبت برساند.
در سالهای اخیر، جذابیت خرید طلا، به خصوص طلای آبشده و سکه، افزایش چشمگیری داشته است. دلیل اصلی این تمایل رو به افزایش به دلیل ارتقاء قیمت دلار داخلی و طلا جهانی است. این روند افزایشی موجب شده که هموطنان تمایل بیشتری به تبدیل سرمایه خود به طلا پیدا کنند.
البته، نگهداری و جابجایی طلا نسبت به ارز دشواریهای بیشتری دارد و فروش آن نیز پیچیدگیهایی بوجود میآورد. مدیریت ارز به مراتب سادهتر از طلاست زیرا میتوان ارز را در سپردههای ارزی یا در صندوقهای امانتی مورد استفاده قرار داد، در حالی که نگهداری طلا به دلیل مسائلی مثل امنیت و شرایط نگهداری، چالشبرانگیزتر است.
با توجه به اینکه به نظر میرسد نرخ دلار در حال حاضر تا حدی تثبیت شده و سیاستهای جدید دولت تغییرات تند و شدید ایجاد نخواهد کرد، میتوان پیشبینی کرد که قیمت طلا همچنان در حال رشد خواهد بود. تحلیلها و پیشبینیها نشان میدهد که نرخ جهانی طلا نیز به سمت افزایش حرکت میکند و ممکن است رکوردشکنیهای جدید در بازار جهانی را شاهد باشیم. در داخل کشور نیز قیمت سکه و طلا بر اساس این روند به سمت بالا خواهد رفت.
مردم به شکلی فعال و هوشمند اخبار و اطلاعات اقتصادی را دنبال میکنند و بر مبنای آن برای خرید و فروش طلا و ارز تصمیمگیری میکنند. در کشور ما، برخلاف کشورهای همسایه نظیر امارات، نوسانات قیمت ارز روز به روز بیشتر است و مردم به طور مداوم قیمتها را رصد میکنند. با فرصتهایی که سایتها، کانالهای تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکههای اجتماعی فراهم کردهاند، افراد به دادههای به روز و اطلاعات تحلیلی دسترسی پیدا کرده و بر اساس آن اقدام میکنند.
لذا در فضای مجازی باید یک نهاد رسمی و مستحکم ایجاد شود تا بتوان اطلاعات دقیق و بهروز به مردم ارائه داد و رفتار بازار را به طور مؤثرتری تنظیم کرد.
همچنان که تحلیلگران اقتصاد کلان پیشبینی کردهاند، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط اقتصادی و تورمی، سالی چالشبرانگیز خواهد بود. مرکز آمار، رشد اقتصادی سهماهه نخست را قبل از جنگ دوازدهروزه منفی ۰.۱ درصد اعلام کرده است؛ یعنی بعد از چهار سال شاهد رشد منفی بودهایم. همچنین تورم نقطهای تا پایان شهریور به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. این وضعیت چه تأثیری بر بازار ارز خواهد داشت؟
برای بازار ارز نیز میتوان پیشبینی کرد که نیمه دوم سال با نوسانات شدید و جهش قیمتها همراه خواهد بود. عوامل متعددی بر قیمت ارز مؤثر خواهند بود. آمارهای اقتصادی مثبت یا منفی بهصورت مستقیم تأثیر زیادی بر دیدگاه بازار و انتظارات مردم خواهند داشت. اگر آمارها مثبت نباشند، تورم بالا خواهد رفت و increases in currency and gold prices will serve as a natural correction.
به علاوه، خرید احتیاطی مردم نیز میتواند بر بازار تأثیر منفی بگذارد. بخشی از وضعیت بازار ارز همچنین به صادرات و اثر تحریمها وابسته است. اگر صادرات نفتی کشور، حتی به میزان نیاز داخلی، صورت گیرد، میتوان از افزایش شدید قیمت ارز جلوگیری کرد. افزایش درآمدهای نفتی امکان تخصیص ارز به کالاهای ضروری و تأمین مواد اولیه شرکتها را به همراه دارد و در نهایت به تقویت چرخه اقتصادی کشور کمک میکند.
تحریمها و تهدیدات روانی، به ویژه اخبار مربوط به مکانیزم ماشه، تأثیرات روانی عمیقی دارند حتی اگر در عمل اثرات منفی آنها محدود باشد. به عنوان مثال، نرخ ارز در بازار متشکل هماکنون تقریباً ۱۱۶ تا ۱۱۷ هزار تومان است و بخش زیادی از این وضعیت به نگرانیهای روانی جامعه برمیگردد. باید دید که در عمل، جامعه بینالمللی چه تأثیری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت، به ویژه با در نظر گرفتن این که خریداران عمده نفت ایران، مانند چین، همکاری خود را ادامه میدهند.
ما یک سوال صنفی نیز از شما داریم. آیا صرافان از افزایش نرخ ارز بیشتر بهره میبرند یا از ثبات در بازار؟
صرافان در شرایط نوسانی بازار از جهش قیمت ارز سود چندانی نمیبرند. معمولاً آنها حاشیه سود مشخصی از هر معامله دارند. در بازار نوسانی، عمدتاً خریداران و فروشندگان از فعالیت دست میکشند و تعداد معاملات کاهش مییابد. در نتیجه، ثبات اقتصادی و آرامش بازار برای صرافان سودآورتر است، زیرا فضایی برای معاملات پایدار و قابل پیشبینی ایجاد میکند.
به طور کلی، صرافان در بازار در دورانی که نوسانات شدید است، بیشتر به نظارهگری میپردازند. به این دلیل که هرچقدر که ارز بفروشند، به کلامی نمیتوانند به راحتی وارد بازار شوند. به همین دلیل ترجیح آنها این است که فعلاً از خرید و فروش خودداری کنند. این نگرش صرافان به نوعی میتواند بر ارزش پول ملی و ایجاد شوکهای مرزی اثرگذار باشد.
نکته دیگر این است که تقریباً میتوان گفت در داخل کشور، اکثر صرافیهای رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، به دلیل تغییر سیاستهای بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲، به نوعی بیکار باقی ماندهاند. به عبارت دیگر، مراجعه به صرافیهای رسمی تحت نظارت بانک مرکزی به سادگی امکانپذیر نیست.
چرخه معاملاتی به گونهای است که قیمت خرید و فروش صرافیها معمولاً حاشیه زیادی نسبت به قیمت بازار آزاد دارد و نحوه جابجایی و انتقال ارز در حسابهای ارزی تأثیر چشمگیری بر رفتار صرافیها میگذارد. همچنین با ورود بازار مبادلهای و کاهش معاملات صرافیها در سامانه نیما، بسیاری از صرافیها عملاً از چرخه فعالیت خارج شدهاند.
در شرایط تحریم، تقویت صرافیهای رسمی میتواند تأثیر زیادی بر مدیریت بازار داشته باشد. هر چقدر فعالیتهای غیررسمی افزایش یابد، نظارت بر بازار و تشخیص فعالین اقتصادی و صرافیهای رسمی دشوارتر خواهد شد. در واقع، صرافان میتوانند به عنوان یک «چریک اقتصادی» در حوزه مبادلات ارزی نقشی مؤثر ایفا کنند و فعالیتهای مثبتی در این حوزه نشان دهند.
۲۲۳۲۲۹
