تاجیکستان؛ بستر تازه تهران برای مبادلات غیر دلاری در آسیای مرکزی

طبق گزارش خبرنگار مهر، مناسبات اقتصادی میان ایران و تاجیکستان در طی سه دهه‌ی اخیر، نوسانات متعددی را متحمل شده است. این روابط از دوران فعال همکاری‌ها در دهه ۱۳۸۰ در زمینه‌های سدسازی، انرژی و آموزش فنی آغاز شد و در ادامه به سردی سیاسی در اوایل دهه ۱۳۹۰ منجر گشت. اکنون در دهه ۱۴۰۰، دو کشور پس از سال‌ها به ارتباطات مجددی در قالب تعاملات هدفمند و استراتژیک در راستای سیاست همگرایی منطقه‌ای تهران دست یافته‌اند. اگرچه حجم مبادلات اقتصادی میان این دو کشور در مقیاس جهانی چندان بالا نیست، اما محتوای توافق‌های دو سال اخیر نمایانگر عزم تهران و دوشنبه برای دنبال کردن تعاملات مالی غیر دلاری، متوازن و پایدار است.

از همکاری‌های سیاسی تا هم‌راستایی اقتصادی

تغییرات ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی، به‌ویژه پس از تحریم‌های وسیع غرب علیه روسیه، عملاً زمینه‌ای جدید برای بازتعریف مناسبات مالی در این منطقه فراهم آورده است. تاجیکستان که به‌عنوان کشوری فاقد عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شناخته می‌شود، در عوض ارتباطات نزدیکی با مسکو و پکن برقرار کرده و اینک به نقطه تقاطع دو استراتژی مهم ایران تبدیل شده است:

۱. دور زدن محدودیت‌های دلاری و بانکی با استفاده از ریال و سامانی.

۲. گسترش دایره شرق‌گرایی ایران در حاشیه جنوبی آسیای مرکزی.

دولت تاجیکستان در سال گذشته تمایل خود برای ایجاد زیرساخت‌های مالی جدید با کشورها غیرغربی را بیان کرده است. به همین ترتیب، ایران در حال انجام فعالیت‌های خود در اتحادیه‌های بریکس و شانگهای، به دنبال تبدیل دوشنبه به پل مالی نیمه‌آزاد برای بخشی از تبادلات خارجی خود می‌باشد.

اسناد همکاری؛ از انرژی تا سلامت

بر اساس اطلاعات رسمی که از سوی وزارت اقتصاد ایران منتشر شده، در دو اجلاس مشترک در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۳ سند همکاری میان دو کشور امضا گردیده که شامل حوزه‌هایی نظیر «صنایع معدنی»، «بهداشت و دارو»، «کشاورزی و آبیاری»، «مدیریت منابع آب»، «فرهنگ و آموزش فنی» و «تبادلات مالی و گمرکی» می‌باشد. برآورد ارزش تقریبی این توافق‌نامه‌ها حدود نیم میلیارد دلار است.

به علت مخاطرات مربوط به تحریم‌ها، بسیاری از این همکاری‌ها به‌صورت تهاتر کالا و خدمات طراحی شده‌اند؛ به عنوان مثال، در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات دانش‌بنیان ایرانی قرار است در ازای صادرات آلومینیوم، نخ و الیاف مصنوعی تاجیکستان مبادله شود. این الگوی تهاتر به جمهوری اسلامی ایران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به گذر از نظام دلاری، زنجیره تأمین داروی خود را تقویت نماید و در عوض تاجیکستان از فناوری‌های نوین داروسازی و بهداشت ایران بهره‌مند خواهد شد.

پویایی جدید در دیپلماسی پولی تهران

ایران در راستای برنامه توسعه هفتم خود، هدفی برای صادرات غیرنفتی به ارزش ۷۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کند؛ با این حال، مانع اصلی در مسیر دستیابی به این هدف، محدودیت‌های موجود در سیستم پرداخت بین‌المللی (سوئیفت) است. به همین خاطر، بانک مرکزی سیاست پولی مکملی را برای تسویه دوجانبه با کشورهای آسیایی بر مبنای پول‌های ملی تدوین کرده است. مذاکرات با تاجیکستان یکی از نمونه‌های عملی این سیاست محسوب می‌شود.

براساس توافق اخیر، بانک‌های مرکزی دو کشور مجاز خواهند بود حساب‌های متقابل ریالی–سامانی را راه‌اندازی کرده و به این ترتیب از طریق آن نقل و انتقالات مالی تجاری را انجام دهند. به عبارت دیگر، واردکننده ایرانی می‌تواند با پرداخت ریال، کالایی را از شرکتی در تاجیکستان خریداری کند، بدون آنکه نیازی به استفاده از دلار، یورو یا حتی روبل باشد. این الگوی تسویه، اگرچه در مقیاس کوچک شروع می‌شود، اما پتانسیل این را دارد که به عنوان حلقه‌ای متصل‌کننده میان ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و حتی بخش شرقی افغانستان عمل کند.

نقش تاجیکستان در مدل تهاتر چندجانبه

یکی از ویژگی‌های خاص ساختار مالی تاجیکستان، مقیاس بالای انعطاف‌پذیری آن در استفاده از ارزهای متنوع است. این کشور با روبل، دلار و یوان مبادله می‌کند و سیستم بانکی نیمه‌باز آن به همکاری با کشورهایی نظیر ایران امتیازات برجسته‌ای ارائه می‌دهد.

کارشناسان مالی در آسیای مرکزی پیشنهاد داده‌اند تا تهران با سرمایه‌گذاری مشترک در چند بانک تجاری تاجیکی، زیرساخت‌های پرداخت چندپایه (Multi-currency clearing) را طراحی نماید. این نوع زیرساخت، ایران را به سوی استقلال مالی از دلار نزدیک‌تر خواهد ساخت.

با راه‌اندازی این سیستم، سه سناریو قابل تصور خواهند بود:

مرحله آزمایشی: مبادله کالاهای غیرتحریمی همچون مصالح ساختمانی، محصولات غذایی و منسوجات.

مرحله توسعه: واردات کالاهای نیمه‌تحریمی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات خودرو.

مرحله پایانی: شکل‌گیری بازار منطقه‌ای بر پایه ریال–سامانی با همکاری شرکای ثالثی نظیر قرقیزستان یا ازبکستان.

دیپلماسی انرژی؛ از آب تا برق

هر دو کشور، ایران و تاجیکستان، بازیگران کلیدی در عرصه انرژی‌های آبی به شمار می‌روند. پروژه‌های سدسازی که در دهه ۱۳۸۰ به‌وسیله مهندسان ایرانی در بدخشان و ناحیه خجند آغاز شدند، اکنون دوباره از طریق همکاری‌های نوین در حال احیا هستند. تاجیکستان به‌طور سالانه قریب به ۱۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق صادر می‌کند و ایران قصد دارد از طریق خطوط انتقال برق میان‌کشوری، بخشی از این ظرفیت را به سیستم تبادل انرژی خود وارد کند.

علاوه بر این، انتقال فناوری ساخت توربین‌های آبی کوچک برای مناطق کوهستانی تاجیکستان نیز در دستور کار وزارت نیرو و معاونت علمی ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، تهران در تلاش است تا از زمینه انرژی و فناوری برای توسعه تجارت تهاتری با دوشنبه بهره‌مند شود.

تجارت فرهنگی و حمل‌ونقل؛ مسیر نرم قدرت تهران

علاوه بر جنبه‌های مالی، مشترکات فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان، بستر نرمی برای نفوذ اقتصادی فراهم می‌آورد. آموزش زبان فارسی در مدارس دوشنبه، همکاری رسانه‌ای میان صداوسیمای ایران و تلویزیون ملی تاجیکستان، و توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی، از جمله عواملی هستند که بر جنبه «دیپلماسی هویتی» دو کشور تأثیرگذار بوده‌اند.

در حوزه حمل‌ونقل نیز مذاکرات برای نوسازی خط ترانزیتی تهران–مشهد–دوغارون–دوشنبه در حال انجام است. در صورت نهایی شدن این پروژه و اتصال ریلی از طریق افغانستان، ایران می‌تواند بخشی از صادرات خود به آسیای مرکزی را با هزینه‌ای کمتر از نصف هزینه حمل از طریق روسیه انجام دهد. این مسیر به لقب «راه ابریشم معاصر ایران» مشهور شده و از سوی سازمان شانگهای مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است.

با وجود تمام این فرصت‌ها، موانع فنی و اقتصادی قابل توجهی در مسیر تحقق این الگو وجود دارد:

ناهماهنگی نرخ ارز: تفاوت ارز ریال و سامانی ممکن است در فرآیند تسویه‌ حساب‌های تهاتری مشکلاتی ایجاد کند.

کمبود زیرساخت بانکی دیجیتال مشترک: اتصال نظام پرداخت الکترونیک دو کشور مستلزم استانداردسازی سیستم‌ها و ایمن‌سازی مالی است.

ریسک تحریم ثانویه: با اینکه تاجیکستان جزو کشورهایی است که کمتر در تحریم‌های جهانی درگیر است، شناسایی تراکنش‌های مرتبط با کالاهای تحریمی می‌تواند فشارهایی از سوی نهادهای غربی به بانک‌های تاجیکی وارد کند.

حجم محدود بازار: تفاوت در اندازه اقتصادی دو کشور اجازه‌ی رشد چشمگیری را در این مدل در کوتاه‌مدت نمی‌دهد.

با این حال، کارشناسان ایرانی تأکید دارند که هدف اصلی، ایجاد مسیر اطمینان و اعتماد است نه فقط افزایش موقت حجم تجارت. از دیدگاه سیاست‌گذاری ارزی، این تجربه می‌تواند به عنوان الگویی برای تعاملات مشابه ایران با کشورهای کم‌ریسک آسیایی مانند لائوس و مغولستان نیز خود را تعریف کند.

چشم‌انداز آینده؛ هم‌پیمانی برای استقلال مالی

توسعه روابط اقتصادی با تاجیکستان را می‌توان جزئی از دکترین تازه ایران برای «چندانگی مالی» دانست؛ دکتری که بر تنوع در مسیرهای پرداخت، ارزهای ملی و تجارت تهاتری تأکید می‌ورزد. محقق کردن این سیاست به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار و یورو منجر شده و زیرساختی پایدار برای مبادلات منطقه‌ای شکل خواهد داد.

در این میان، دوشنبه نیز از منافع سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی بهره‌مند خواهد شد؛ از جمله دسترسی به بازار ۸۰ میلیونی ایران، جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و معادن، و تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در محور جنوب–شمال آسیای مرکزی.

در پایان، اگر فرایند راه‌اندازی سامانه تسویه ریالی–سامانی و پلتفرم تهاتری با موفقیت به انجام برسد، ایران می‌تواند تاجیکستان را به حلقه دوم سامانه غیر دلاری خود (پس از کشورهای ترکیه و روسیه) تبدیل کند؛ این حلقه نه تنها در تجارت دوجانبه نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد، بلکه در اتصال اقتصادی با دیگر کشورهای فارسی‌زبان و مسیرهای جدید حمل‌ونقل اوراسیایی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

دیپلماسی اقتصادی ایران در سال‌های اخیر از الگوی «مقابله با محدودیت» به سمت «ایجاد زمینه جایگزین» تغییر کرده است. همکاری با تاجیکستان نمونه‌ای روشن از این سیاست محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که بر مبنای زبان، فرهنگ و منافع مالی مشترک بنا نهاده شده و می‌تواند به بازتعریف معادلات تجارت منطقه‌ای در چارچوب الگوی جدید غیردلاری کمک کند.

در این مسیر، هرچند چالش‌هایی وجود دارند، اما پیوندهای فرهنگی و قابلیت‌های مکمل اقتصادی می‌توانند این سفر را از یک تجربه محدود به یک مدل پایدار همکاری مالی میان شرق و غرب آسیا ارتقاء دهند.