اخطار مرکز تحقیقات درباره روند کاهشی رشد اقتصادی ایران

به نقل از خبرگزاری مهر، گزارشی تازه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به بررسی نتایج نیم سال نخست ۱۴۰۴ پرداخته، نشانه‌ای به شدت نگران‌کننده را در خصوص وضعیت اقتصادی ایران به همراه دارد: رشد اقتصادی کشور در این دوره منفی به ثبت رسیده است. هرچند وقوع چنین حالتی در اقتصاد ایران پدیده‌ای ناشناخته نیست، اما عمق و وسعت رکود کنونی به جهات مختلف آن را به شرایط بحرانی تبدیل کرده است که نیازمند توجه فوری می‌باشد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال جاری بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته است. این افت چشمگیر، نه‌تنها از اهداف پیش‌بینی‌شده دولت که رشد ۳ تا ۴ درصدی بوده منحرف شده، بلکه بیانگر این است که اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت کاملاً مخالف است. تحلیل بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد این رکود به یک یا چند حوزه خاص محدود نیست و تقریباً تمامی بخش‌های اصلی را تحت تأثیر قرار داده است. به‌ویژه بخش صنعت با افتی بالغ بر ۳ درصد، خدمات با کاهش ۱.۵ درصد و حتی بخش کشاورزی با کاهش ۰.۷ درصدی مواجه شده‌اند. چنین رکودی بیانگر تضعیف ساختارهای اقتصادی کشور می‌باشد.

دلایل اصلی این رکود را می‌توان در دو گروه عواملی ساختاری و شوک‌های خارجی تجزیه و تحلیل کرد. یکی از دلایل اساسی، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت‌های شدیدی را در زمینه صادرات نفت، واردات فناوری و دسترسی به بازارهای مالی جهانی به وجود آورده است. افت صادرات نفت به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز، که افتی بی‌سابقه از سال ۱۳۹۸ به شمار می‌آید، به‌طور قابل توجهی درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و همین امر فشار بیشتری بر بودجه و توانایی واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه به وجود آورده است.

یکی از شاخص‌های هشداردهنده در این گزارش، کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. این رقم به وضوح گویای این است که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور دیدگاه منفی دارد و تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی ندارد. در نیمه نخست سال به میزان ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که در مقایسه با کشورهای همسایه که میلیاردها دلار جذب می‌کنند، به‌شدت ناچیز به حساب می‌آید و حاکی از فضای ناامیدکننده و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری در ایران است.

کاهش قدرت خرید خانوارها نیز یکی دیگر از پیامدهای رکود محسوب می‌شود که در گزارش با کاهشی ۲.۸ درصدی در مصرف خانوارها مشهود است. تورم بسیار بالا که در برخی ماه‌ها به فراتر از ۴۰ درصد رسیده، موجب شده بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه طبقه متوسط، از توان خرید کالاهای اساسی همچون گوشت، لبنیات و میوه محروم شوند. این دگرگونی در الگوی مصرف بیانگر عمق بحران اقتصادی و فشار مضاعف بر خانوارها است.

مشکل کمبود انرژی و قطع برق و گاز در تابستان ۱۴۰۴ نیز به شکل مستقیم بر فعالیت‌های تولیدی اثر منفی گذاشته است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطع برق ناچار به تعطیلی یا کاهش ساعت کاری شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی کارخانه‌ها تا ۴۰ درصد از ظرفیت تولید خود غیر فعال بوده‌اند. این موضوع ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است که کارشناسان به طور مکرر در طول سال‌ها نسبت به آن هشدار داده‌اند.

نظام بانکی به دلیل مشکلات مالی و مطالبات معوق بالا، با محدودیت‌های جدی در اعطای تسهیلات به بخش تولید مواجه شده است. نرخ بالای سود و زیان انباشته بانک‌ها، امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی را دشوار می‌کند و به تبع آن رکود را عمیق‌تر می‌سازد. این چرخه معیوب سبب شده تا بنگاه‌ها نتوانند از رکود خارج شوند.

عواقب رشد منفی اقتصادی تنها به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی این موضوع نیز بسیار جدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تخمین می‌زند که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تقریباً ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین رفته است. تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط، به ویژه، بازار کار را برای جوانان تازه‌وارد به شدت به چالش کشیده است. این موضوع نه تنها بیکاری را افزایش داده، بلکه مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص را نیز تشدید کرده و این امر در درازمدت به زیان اقتصاد خواهد بود.

کاهش درآمدها و نرخ بالای تورم، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را بیش از دیگر قشرها زیر فشار قرار داده است. سهم خانوارهای زیر خط فقر از ۲۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴ درصد در نیمه اول سال جاری افزایش یافته که رشد چشمگیری به شمار می‌آید. این تغییر سبب افزایش تقاضا برای کمک‌های خیریه، رشد کودکان کار و همچنین افزایش جرایم اقتصادی شده و نگرانی‌های اجتماعی را تشدید کرده است.

بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی موجب گشته سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های غیرمولدی از قبیل مسکن، طلا و ارز گرایش پیدا کنند یا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل نمایند. فرار سرمایه‌های مالی و انسانی، که به سبب ناامنی اقتصادی تشدید شده، خسارتی است که جبران آن شاید سال‌ها به طول بینجامد.

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه رکود اقتصادی، چالشی دیگر در مسیر بودجه و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی به وجود آورده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها از کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با برنامه حکایت دارد که فشار افزون‌تری را بر منابع مالی دولت ایجاد می‌کند و امکان افزایش استقراض و تورم را به همراه دارد.

رکود اقتصادی درازمدت آثار عمیق و مخربی بر منابع فیزیکی و انسانی دارد. ماشین‌آلات غیر فعال دچار استهلاک می‌شوند، نیروی کار مهارت‌های خود را از دست می‌دهد و زنجیره‌های تأمین دچار اختلال می‌شوند. تجربه کشورهای مختلف گویای این است که بازسازی ظرفیت‌های تولیدی پس از یک رکود عمیق معمولاً دو تا سه برابر طول دوره رکود زمان می‌برد.

نهایتاً، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به توصیه‌هایی اشاره کرده که به منظور خروج از این شرایط بحرانی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله این پیشنهادات می‌توان به بازنگری فوری در سیاست خارجی به منظور کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها، اجرای بسته‌های حمایتی فوری برای حفظ اشتغال و کمک به بخش تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و بخش انرژی، و بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. زمان برای اقدام محدود است و هرگونه تأخیر بیشتر، به قیمت بیکاری، فقر و ناامیدی اجتماعی تمام خواهد شد.

یادداشت از مینا جعفری کارشناس اقتصادی