معدن و انرژی؛ دو محور همیاری برای غلبه بر چالش‌های ارزی

به نقل از خبرنگار مهر، تاجیکستان با مساحتی کمتر از ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع، به عنوان یکی از کشورهای منابع‌دار غنی در آسیای مرکزی شناخته می‌شود. طبق گزارش «کمیته زمین‌شناسی و منابع زیرزمینی تاجیکستان»، بیش از ۶۰۰ معدن در این کشور شناسایی و ثبت گردیده است؛ از جمله معادن مس و اورانیومی که در ناحیه حصار قرار دارند، معادن وسیع نقره موجود در ارتفاعات پامیر و معدن آلومینیوم تولیغان که منبع اصلی تأمین خوراک کارخانه آلومینیوم «تالکو» (TALCO) به شمار می‌رود. تنها در حوزه طلا، ذخایر استخراج‌پذیر تاجیکستان به بیش از ۴۵۰ تن تخمین زده شده است که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، پس از ازبکستان دومین جایگاه را داراست.

ایران که در زمینه توسعه صنایع معدنی از جمله فولاد، آلومینیوم و مس سابقه‌ای بالغ بر چند دهه دارد، دارای نعمت‌های فنی و نیروی انسانی برای شرکت در این پروژه‌ها است؛ با این حال، مشکلات مالی و بانکی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانع از ورود رسمی شرکت‌های بزرگ ایرانی به بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

اکنون، سیاست‌گذاری دولت با رویه «سرمایه‌گذاری در محل» (In-Country Investment) در صدد تشدید این وضعیت است. این مدل ابتدا در کشورهای عراق و سوریه آزمایش شد و سپس به عمان و قزاقستان گسترش یافت و حالا در همکاری با تاجیکستان نیز زندگی تازه‌ای به خود گرفته است.

طبق چارچوبی که در دیدار سیدعلی مدنی‌زاده با رئیس‌جمهور تاجیکستان قرار گرفت، شرکت‌های ایرانی قادر خواهند بود پروژه‌های نیروگاهی، معدنی و زیرساختی این کشور را در قالب قراردادهای EPCF (طراحی، تأمین مالی و ساخت) اجرا کنند و درآمدهای خود را به جای دریافت ارزی به طور مستقیم، در داخل تاجیکستان برای واردات کالاهای مجاز یا سرمایه‌گذاری مجدد صرف نمایند.

به عبارتی دیگر، این روش یک سیستم تسویه غیر بانکی ایجاد مینماید که از بلوکه شدن درآمدها در شبکه‌های مالی بین‌المللی جلوگیری می‌کند و همچنین عاملی برای ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز ایران از طریق تاجیکستان به داخل کشور خواهد بود.

در این راستا، گروه مپنا به همراه شرکت ای درو و ایمیدرو در بخش معدن، اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک، در پروژه‌های نیروگاهی رودخانه «وخش» و استخراج معادن فلزی پامیر همکاری نمایند. پروژه نیروگاه «سنگ‌توده ۲» که قبلاً با همکاری ایران ساخته شد، نمونه‌ای موفق از همین انتقال فناوری است و ظرفیت تولید برق آن ۲۲۰ مگاوات بوده و اکنون اساس فاز توسعه جدید تاجیکستان به شمار می‌آید.

طبق اطلاعات ارائه شده از دفتر انرژی وزارت صنعت تاجیکستان، این کشور بیش از ۹۵٪ انرژی الکتریکی خود را از نیروگاه‌های آبی تأمین می‌کند و صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را افزایش داده است. در این چارچوب، برنامه ایران برای اتصال شبکه برق شمال شرقی خود به خطوط تاجیکستان–افغانستان–ایران، گامی کلیدی به سوی ایجاد یک زنجیره تبادل انرژی بدون تحریم‌ها است؛ زیرا برق، برخلاف نفت، در چارچوب قراردادهای منطقه‌ای بدون نیاز به معاملات دلاری قابلیت مبادله دارد.

به همین دلیل است که تحلیلگران اقتصادی تهران از الگوی همکاری با تاجیکستان به عنوان یک «پل برای انتقال ارز خاکستری» یاد می‌کنند: مکانیزمی که در آن ارز ناشی از خدمات فنی و مهندسی، از طریق تسویه محلی و تهاتر کالا به چرخه بازگشت می‌یابد، نه از طریق شبکه‌های بانکی مرسوم.

همگرایی در عرصه دارویی و کشاورزی؛ تولید مشترک به‌جای صادرات پرریسک

پس از حوزه معدن و انرژی، وزارت اقتصاد ایران دومین محور بحث‌های خود در دوشنبه را به بخش‌های دارو و کشاورزی اختصاص داده است؛ این دو حوزه که بیشترین آسیب را از تحریم‌های ایالات متحده متحمل شده‌اند، در عین حال قابلیت بالایی برای اشتغال‌زایی و افزایش ارزآوری غیرنفتی دارند.

بر اساس آمار منتشر شده از سازمان غذا و دارو، ایران سالانه بیش از ۱٫۳ میلیارد دلار صادرات دارویی بالقوه دارد که به دلیل موانع موجود در پرداخت‌های بین‌المللی، کمتر از ۲۰ درصد آن به وقوع می‌پیوندد. همزمان، تاجیکستان تقریباً ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کند و صنعت بیوتکنولوژی قابل توجهی در این کشور موجود نیست. این دو واقعیت مشترک، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید دارو و تجهیزات پزشکی به وجود آورده است.

ارزیابی اولیه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم ایران برای تأسیس یک مجتمع داروسازی با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ میلیون بسته دارویی در تاجیکستان تقریباً ۴۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت؛ اما به جای انتقال ارزی می‌تواند از محل تهاتر با خدمات فنی یا محصولات معدنی تأمین شود. در این صورت، سرمایه‌گذاری ایران در واقع یک FDI غیربانکی به شمار می‌رود و مشمول محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال دلار نخواهد بود.

مدنی‌زاده در سخنرانی خود در دوشنبه اعلام کرد که ایران آماده است با همکاری وزارت بهداشت تاجیکستان، یک شهرک دارویی مشترک شامل خطوط تولید داروهای ژنریک، پلاسمایی و تجهیزات بیمارستانی راه‌اندازی کند؛ امری که می‌تواند طبق سخنان کارشناسان به عنوان نخستین پارک زیست‌فناوری مشترک در منطقه محسوب شود.

در عرصه کشاورزی نیز همکاری‌ها به سوی کشت فراسرزمینی متمایل شده است. ایران هر سال بیش از ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات غلات و خوراک دام می‌کند. در مقابل، تاجیکستان دارای ۱٫۴ میلیون هکتار زمین زراعی و منابع آبی فراوان ناشی از رودخانه‌های آمودریا و وخش است.

با سرمایه‌گذاری مشترک، ایران قادر خواهد بود بخشی از نیازهای خود به گندم، جو و ذرت دامی را از اراضی تاجیکی تأمین کند و هزینه‌ها را به جای پرداخت ارزی، با صادرات محصولات صنعتی یا خدمات فنی تهاتر کند. وزارت جهاد کشاورزی ایران از سال ۱۴۰۲ پروژه‌هایی مشابه را در قزاقستان (۲۰ هزار هکتار) و ازبکستان (۱۰ هزار هکتار) آغاز کرده است. در مورد تاجیکستان، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۶ حدود ۳۰ هزار هکتار زمین برای کشت مشارکتی در نظر گرفته شود و هر سال بیش از ۱۰۰ هزار تن غله به ایران وارد گردد.

این نوع همکاری، مزیت قابل توجهی دارد: به جای صادرات پرریسک محصولات کشاورزی یا دارویی که ممکن است در معرض تحریم‌ها قرار گیرند، ایران از طریق حضور مستقیم در زنجیره تولید کشور میزبان، بدون کنترل کیفیت، به ارزآوری غیرمستقیم و بازگشت ارز خاکستری دست خواهد یافت. از دیدگاه اقتصاددانان، این به نوعی همان «جانشین صادرات» است که در ادبیات مربوط به اقتصاد مقاومتی مورد اشاره مسئولان قرار گرفته است.

احیای جاده ابریشم نوین از طریق مکانیزم‌های آسیای مرکزی

سومین محور گفتگوهای اقتصادی ایران و تاجیکستان در دوشنبه، بر پایه‌ای تاریخی متکی است: جاده ابریشم. این مسیر که از شبه‌جزیره هند تا دریای سیاه امتداد داشته، ایران و تاجیکستان را در روزگاری به مرکز تجارت شرق و غرب بدل کرده بود؛ اما اکنون به لطف تغییرات ژئواقتصادی جهانی، فرصتی برای احیا شدن آن از طریق کریدور شمال–جنوب و آسیای مرکزی به وجود آمده است.

چین از سال ۲۰۱۳ با هدف اتصال شرق آسیا به اروپا، «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) را به مرحله اجرا درآورده است. مسیرهای اصلی این پروژه در حال حاضر از طریق قزاقستان، قرقیزستان و روسیه عبور می‌کند. اما با تحریم‌های وضع‌شده بر روسیه و مشکلات امنیتی در افغانستان، توجه پکن و مسکو به مسیر جنوبی – یعنی ایران و تاجیکستان – جلب شده است.

به گفته داده‌های مرکز مطالعات توسعه آسیای مرکزی، ایران با برخورداری از بندر چابهار و شبکه ریلی سراسری به مرز سرخس، نزدیک‌ترین مسیر زمینی آسیای مرکزی به خلیج فارس را فراهم می‌آورد؛ مسافتی که تا ۴۰ درصد کوتاه‌تر از مسیر روسی است.

در حاشیه نشست دوشنبه، دو کشور توافق کردند کمیته‌ای مشترک برای طراحی «کریدور تاجیکستان–افغانستان–ایران» تأسیس نمایند تا اتصال ریلی از شهر دوشنبه به بندر چابهار به‌تدریج اجرا گردد.

در این راستا، ایران متعهد به تأمین زیرساخت‌های ترانزیت و دیجیتالی‌کردن گمرکات از محل سرمایه‌گذاری‌های داخلی می‌شود و تاجیکستان نیز مسیر عبور کالاها از آسیای مرکزی به سمت ایران را تسهیل خواهد کرد. برآوردهای بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد این پروژه سالانه قادر خواهد بود بیش از ۵ میلیون تن تبادل کالا و حدود ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد ترانزیتی برای ایران و کشورهای مسیر به ارمغان آورد.

دستاورد دیگری که از این همگرایی حاصل می‌شود، ارتقای امنیت حقوقی پروژه‌ها است. ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۲ به سازمان همکاری شانگهای پیوسته‌اند و هر یک از اعضای این سازمان از سطح پوشش حقوقی چندجانبه و بیمه سرمایه‌گذاری برخوردارند. افزون بر این، هر دو کشور به سازمان همکاری اسلامی (OIC) و سازمان همکاری اقتصادی (ECO) نیز تعلق دارند که به گفته کارشناسان، بستری حقوقی سه‌لایه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در قالب‌های غیر دلاری و تهاتری فراهم می‌آورد.

طبق گزارش‌های رسمی دبیرخانه اکو در تهران، در نیمه اول سال ۲۰۲۵، حجم کلی تجارت ایران و تاجیکستان به ۳۸۵ میلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کند. بخش عمده این رقم ناشی از قراردادهای مرتبط با انرژی و معدن است، اما طرح کریدور دوشنبه–چابهار می‌تواند این عدد را تا سال ۲۰۲۸ به ۲٫۵ میلیارد دلار برساند.

تحلیلگران ایرانی این همکاری اقتصادی را به عنوان یک نوع «سپر نهادی در برابر تحریم» تلقی می‌کنند. در سازوکارهای منطقه‌ای مانند اکو و شانگهای، تراکنش‌ها با ارزهای محلی (ریال، سامانی، روپیه و یوآن) یا تهاتر کالا انجام می‌گیرد و عملاً از رصد مستقیم نهادهای تحریم‌گذار ایالات متحده خارج خواهد بود. به واقع، به جای رودررویی سیاسی با تحریم‌ها، تهران مسیر «خنثی‌سازی ساختاری» را به انتخاب گذاشته و این الگو در اسناد سیاست خارجی تحت عنوان «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» معرفی می‌شود و همکاری با تاجیکستان یکی از بخش‌های عملیاتی این الگوست.

جمع‌بندی: «پایه‌های شرقی» اقتصاد مقاوم ایران

در کلان‌نگری، سه محور معدن و انرژی، دارو و کشاورزی، و کریدورهای ترانزیتی، ساختار سه‌بعدی همکاری ایران و تاجیکستان را ترسیم می‌کنند — ساختاری که از یک همکاری دوجانبه صرف فراتر رفته و به سمت همگرایی راهبردی برای عبور از تحریم‌ها متمایل شده است.

از منظر اقتصادی، ایران در تلاش است تا جانشینی عملی برای جریان سنتی دلار بیابد: درآمدهای مهندسی به جای صادرات نفت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک به جای صادرات مستقیم کالا، و مسیرهای آسیای مرکزی به جای بنادر غربی تحریم‌شده را جایگزین سازد. در این فرآیند، تاجیکستان به عنوان حلقه‌ای زبانی–جغرافیایی به عنوان کاتالیست عمل می‌کند؛ کشوری که نه تنها منابع طبیعی غنی دارد بلکه از نظر سیاسی نیز روابط باثباتی با تهران، مسکو و پکن برقرار کرده است.

بنابراین، «مدل دوشنبه» در عرصه اقتصادی ایران، تنها یک اقدام دیپلماتیک نیست؛ بلکه یک آزمایش سیاسی برای ساخت زنجیره مالی–تجاری پسا تحریم در شرق است. اگر این زنجیره با موفقیت اجرایی شود، می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به مسیرهای محدود غربی را کاهش دهد و همزمان بخش خصوصی را با بازارهای در حال توسعه آسیای مرکزی، هند و چین مرتبط سازد.

در نتیجه، همکاری‌های تهران و دوشنبه چیزی فراتر از یک همکاری اقتصادی مرسوم است؛ این پایه‌ای است برای اقتصادی که می‌خواهد در زمان تحریم نفس بکشد، رشد کند و از وابستگی به دلار بی‌نیاز باشد — اقتصادی با سه پایه مستحکم: انرژی پاک، معدن مشترک و جاده ابریشم نوین.