پس از افزایش محسوس در شهریور، بازار سرمایه به مرحله تعادل رسید

علیرضا فرشید، متخصص بازار سرمایه، در گفتگو با بورس‌نیوز به بررسی وضعیت معاملات در سومین هفته مهرماه پرداخت و اظهار داشت: در ادامه روند صعودی که از شهریور آغاز شده بود، بازار این هفته به‌طور کلی مثبت بود و عمده تغییرات ناشی از جابه‌جایی نقدینگی و کاهش فشار بر فروشندگان بود.

علیرضا فرشید متخصص بازار سرمایه، در گفت‌و‌گوی خود با بورس‌نیوز در مورد وضعیت معاملات در سومین هفته مهرماه اظهار داشت: بازار به‌رغم ادامه روند افزایشی خود از ابتدای شهریور، این هفته نیز عمدتاً مثبت بود و به‌جز دو روز پایانی، بیشتر نماد‌ها در محدوده مثبت معامله شدند.

وی تصریح کرد: پس از اجرای مکانیزم ماشه، حدود ۴۶ همت نقدینگی از سهام خارج شد که از این مقدار، نزدیک به ۲۴ همت به صندوق‌های درآمد ثابت و ۱۸ همت به صندوق‌های طلا منتقل گردید. به این ترتیب، اکثر سهام فروشندگان خود را یافته و سهامدارانی که تا پیش از شهریور باقی مانده بودند، تمایلی به فروش نداشتند.

فرشید تأکید کرد: وضعیت کنونی بازار بیشتر بر اثر جابه‌جایی نقدینگی و کم شدن فشار فروش شکل گرفته و اگر ثبات در متغیر‌های کلان ادامه پیدا کند، می‌توان به تداوم تعادل در معاملات امیدوار بود.

ورود محدود نقدینگی و تغییر فضای ذهنی بازار پس از اجرای مکانیزم ماشه

علیرضا فرشید در مورد تحولات پس از اجرای مکانیزم ماشه بیان کرد: از شهریورماه و به‌خصوص بعد از اعلام دوباره تحریم‌ها، با کاهش حضور فروشندگان و ورود نقدینگی محدود – که به نظر می‌رسد با حمایت بازارساز همراه بوده است – فضای روانی بازار به سمت خرید تغییر کرد.

او ادامه داد: از آغاز شهریور تا کنون، شاخص کل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که از این مقدار، ۱۷ درصد تنها از ابتدای مهرماه به این شکل بوده است. در طول این مدت، تقریباً ۷.۵ همت پول حقیقی وارد بازار شده در حالی که پیش از این، نزدیک به ۴۶ همت نقدینگی از بازار خارج شده بود.

فرشید اضافه کرد: از ابتدای شهریور تا به امروز، حدود ۱۸ همت نیز به صندوق‌های طلا وارد شده و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت تقریباً به صفر نزدیک است. این نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی تازه‌وارد در بازار سرمایه جایی ندارد و بیشتر در سهام با مارکت بزرگ و صندوق‌های اهرمی در حال گردش است. رفتار این نقدینگی در زمان‌های منفی شدن بازار نیز نوعی حمایت روانی از بازار را نشان می‌دهد؛ موضوعی که امروز در معاملات صندوق‌های اهرمی بزرگ نیز قابل مشاهده بود.

نرخ بهره و چالش‌های مسیر رشد بازار

فرشید در مورد دلایل محدودیت رشد بازار توضیح داد: یکی از عوامل اصلی که موجب جلوگیری از پیشرفت بازار شده، تحولات پس از جنگ و نقدشوندگی محدود سرمایه‌هاست. همچنین نباید فراموش کرد که عدم تعادل در منابع انرژی و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها حتی قبل از جنگ نیز وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.

او افزود: یکی از بزرگترین فشارها بر بازار و عاملی برای محدودیت رشد، نرخ بهره است. با توجه به افزایش تأمین مالی دولت و عدم تزریق پول توسط بانک مرکزی در عملیات‌های ریپو، نرخ بهره اوراق به حدود ۳۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم حتی بالاتر نیز برود. این موضوع به‌طور مستقیم بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام تأثیر گذاشته و موجب محدودیت در رشد آن شده است.

کسری بودجه و نرخ بهره بالا همچنان بر بازار سهام فشار می‌آورد

فرشید در مورد تأثیرات کسری بودجه و سیاست‌های پولی بر بازار توضیح داد: نرخ بهره کنونی با کسری بودجه دولت و نیاز آن به تأمین مالی ارتباط دارد که هم‌زمان فشار زیادی به سیستم بانکی وارد می‌آورد. بانک‌ها به دلیل این فشار ناچار به خرید اوراق شده‌اند، در حالی‌ که بانک مرکزی سیاست انقباضی خود را ادامه داده است.

وی افزود: در ۳ ماه تابستان، نزدیک به ۲۰۰ همت پول از سیستم بانکی جذب شده است. این در حالی است که نیاز نقدینگی بانک‌ها نزدیک به ۵۰۰ همت در هر حراج بازار باز بوده، اما بانک مرکزی تنها حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت پاسخ داده و جذب پول ادامه یافته است.

علاوه بر این، فرشید به سیاست‌های مالی دولت نیز اشاره کرد و گفت: دولت پیش‌بینی کرده است که ۸۱۰ همت اوراق بفروشد که تا کنون ۳۴۵ همت محقق شده و حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ همت باقی مانده است. همچنین از اوراقی که باید تسویه می‌شد، حدود ۲۱۵ همت انجام شده و نزدیک به ۲۵۰ همت همچنان در انتظار تسویه است.

کسری بودجه دولت و تأثیر آن بر بازار سهام

فرشید، کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیامدهای کسری بودجه دولت برای بازار سخن گفت: دولت در بخش یارانه‌های پرداختی، به‌خصوص یارانه سوخت و حامل‌های انرژی با چالش‌های جدی روبرو است که این موضوع می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. در عین حال، بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیزم ماشه نیز بر درآمدهای نفتی دولت که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ همت پیش‌بینی شده بود تأثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل ناترازی‌های انرژی و عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، می‌تواند تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده ۲ هزار و ۳۰۰ همتی را با چالش مواجه کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که احتمالاً دولت مانند سال‌های گذشته مجبور خواهد شد سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق را فراتر از پیش‌بینی ۸۱۰ همتی افزایش دهد که بازار باید به این موضوع توجه داشته باشد.

تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر تولید و نقدینگی شرکت‌ها

علیرضا فرشید در خصوص تأثیر سیاست‌های دستوری دولت بر تولید و تخصیص ارز توضیح داد: یکی از مسائل مهم، نرخ ارز شرکت‌هاست. شرکت‌های صادرکننده به دلیل اختلاف حدود ۶۰ درصدی بین نرخ رسمی و نرخ آزاد تمایل چندانی به بازگرداندن ارز ندارند و این موضوع باعث کاهش عرضه ارز در مرکز مبادله می‌گردد. تبعاً، تخصیص ارز به واردکنندگان نیز کاهش یافته است.

او افزود: این وضعیت، به همراه رانت احتمالی برای برخی واردکنندگان که می‌توانند ارز نیمایی یا رسمی دریافت کنند، سبب شده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار کمتر ارز تخصیص یابد. این موضوع فرایند تولید و تأمین مالی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و کاهش فعالیت‌های تولیدی را در شاخص شامخ نشان می‌دهد، حتی اگر اثرات تورم انتظاری شرکت‌ها را در نظر نگیریم.

پایان مطلب