برگزاری همایش ملی درباره اهمیت تأمین مالی پایدار در حوزه امنیت غذایی به همت بانک کشاورزی

بورس نیوز:

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در همایش ملی تأمین مالی پایدار و امنیت غذایی به بیان اهمیت ارتباط نظام مالی با تولید و فناوری پرداخت و گفت: خوشحالم که در جمع شما هستم، افرادی که هر یک در تأمین آینده غذایی، اقتصادی و فناورانه کشور سهم بسزایی دارید. این همایش به ما فرصتی می‌دهد تا گفت‌و‌گوی سازنده‌ای داشته باشیم و نقشه راهی مشترک برای تأمین مالی پایدار در راستای امنیت غذایی کشور ترسیم کنیم.

او با تأکید بر این نکته که مفهوم امنیت غذایی امروز فراتر از یک دغدغه اقتصادی است، افزود: امنیت غذایی با و رفاه اجتماعی، استقلال ملی و تاب‌آوری اقتصادی مرتبط است. پایداری این امنیت مستلزم طراحی و مدیریت نظام مالی به نوعی است که سرمایه، دانش و نوآوری به‌طور یکپارچه و هدفمند، از مزرعه تا سفره جریان یابد.

مدیرعامل بانک کشاورزی، محورهای اصلی این همایش را «همگرایی نهادی» و «نقش فناوری و نوآوری» نام برد و گفت: پایداری امنیت غذایی تنها زمانی محقق می‌شود که تصمیمات وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به‌طور هماهنگ انجام شود. در این راستا، نقش تسهیلگر نظام مالی کشور و به‌ویژه بانک کشاورزی در اتصال سیاست‌گذاری، اجرا و فناوری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

او ادامه داد: تحول فناورانه سیستم مالی کشاورزی امروز حائز اهمیت است. فناوری‌های نوین مالی، داده‌های هوشمند، فین‌تک‌ها و نوآوری‌های دیجیتال فرصت‌های جدیدی را برای ما فراهم کرده‌اند. از اعتبارسنجی هوشمند گرفته تا قراردادهای دیجیتال، از زیرساخت‌های داده‌ای تا پلتفرم‌های بانکداری اکوسیستمی، این ابزارها تنها تکنییک نیستند؛ بلکه زبان جدیدی است که میان کشاورزان، بانک‌ها و بازارها ارتباط برقرار می‌کند.

 

 

متقی‌نیا افزود: بانک کشاورزی در همکاری با دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر تحول از بانکداری سنتی به بانکداری پلتفرمی و هوشمند را آغاز کرده است. این همایش به بررسی موضوعاتی چون توسعه چارچوب‌های مالی پایدار در زنجیره ارزش غذایی، بهره‌گیری از فناوری دیجیتال در تأمین مالی کشاورزی، و هم‌افزایی نهادهای سیاست‌گذار و بخش خصوصی و تأثیر نوآوری‌های مالی بر افزایش بهره‌وری پرداخته‌است.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری و اجرای مصوبات همایش خبر داد و تأکید کرد: هدف ما این است که نتایج این رویداد صرفاً در حد گفت‌و‌گو نماند و با راه‌اندازی کارگروه تخصصی، راهکارهای مطرح شده در زمینه سیاست‌گذاری، مقررات اجرایی، توسعه تعاملات بانکی و فناوری، و تقویت مشارکت‌های مؤثر بین نهادهای دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی عملی شود.

وی تأکید کرد: همایش امروز تنها یک گردهمایی نیست؛ بلکه سرآغازی بر گفت‌وگویی ملی برای ساخت آینده‌ای پایدارتر، ایمن‌تر و هوشمندتر در حوزه امنیت غذایی ایران است. بانک کشاورزی با تمامی ظرفیت‌های مالی، فنی و دانشی خود در تحقق این چشم‌انداز آماده همکاری فعال و سازنده است.

 

 

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی بر لزوم نگاه بلندمدت به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و روستایی تأکید کرد و گفت: امیدوارم سرمایه‌گذاری و ثروتی که در سرزمین ایران صرف می‌شود، به‌طور هدفمند و درست برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی به کار گرفته شود.

وی به آمارهای جهانی درباره تأمین مالی کشاورزی اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جهانی نیاز داریم، اما نیمی از این مبلغ تاکنون تأمین نشده است. سهم تأمین مالی سبز در دنیا زیر سه درصد است، در حالی که ۲۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای به بخش کشاورزی مربوط می‌شود. این نشان‌دهنده فاصله تأمین مالی جهانی از پایداری است.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور بر نقش نظام بانکی به‌ویژه بانک کشاورزی در تحول مالی و توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: بانک کشاورزی باید ارتباط موثری بین زمین‌های کشاورزی، صنایع مادر و نظام حکمرانی برقرار کند. باید از نگاه کوتاه‌مدت فاصله بگیریم و به کشاورزان اطمینان دهیم که نظام بانکی و دولت، طرح‌های پنج‌ساله و ده‌ساله آنان را جدی خواهند گرفت.

وی افزود: مشکل کشور صرفاً کمبود منابع مالی نیست بلکه نبود الگوی صحیح در استفاده از منابع است. باید به سمت مدل‌های نوآورانه برویم که بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد. به عنوان مثال، در مصرف آب نیاز به اصلاح در شیوه‌های مدیریت داریم.

حسین‌زاده سه رکن اصلی دورنما برای تأمین امنیت غذایی را «تأمین مالی پایدار و سبز»، «مالیه عدالت‌محور و فراگیر» و «هوشمندسازی مالی» دانست و توضیح داد: ستون اول، تأمین مالی سبز است، و دولت آماده همکاری با بانک کشاورزی و بخش خصوصی برای ایجاد صندوق‌های مشترک با هدف‌های معین است. هر ریالی از این صندوق‌ها می‌تواند ده‌ها خانوار را از فقر غذایی نجات دهد.

وی در ادامه عدالت مالی را مطرح کرد و گفت: عدالت اجتماعی بدون عدالت مالی تحقق نمی‌یابد. بانک کشاورزی می‌تواند به طراحی الگوهای مالی فراگیر پیشگام باشد؛ الگوهایی که توانمندسازی زنان، جوانان و تعاونی‌های محلی را مد نظر قرار دهد. ما در دولت نیز حاضریم ریسک اعطای تسهیلات کشاورزی را از محل تبصره‌های بودجه، به عهده بگیریم تا بانک با اطمینان بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند.

حسین‌زاده به لزوم مدرن‌سازی نظام مالی اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته به منظور خروج از نگاه سنتی به نمایشگاه‌های روستایی، معرفی اختراعات و ابتکارات روستاییان را در غرفه‌های فناورانه مورد توجه قرار داده‌ایم. از دستگاه‌های کوچک آب‌شیرین‌کن تا سم‌پاش‌های هوشمند، همه نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های فناورانه در روستاها است که باید به آن توجه شود.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از داده‌های هوشمند در سیاست‌گذاری گفت: اگر بتوانیم صد روستای پایلوت را در هر استان با مدل‌های توسعه پایدار تجهیز کنیم، می‌توانیم در کمتر از سه سال حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد نماییم. این هدف با تشکیل صندوق‌های توسعه محلی و همکاری بانک کشاورزی کاملاً در دسترس است.

حسین‌زاده در پایان سخنان خود بر ضرورت بازنگری در استراتژی‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته توسعه روستایی تنها با معیارهای آب، برق و گاز سنجیده می‌شد، اما امروز باید به توانمندسازی مردم و کشاورزان توجه نماییم تا آن‌ها بتوانند اقتصاد و جامعه خود را بسازند. به همین منظور، ۷۰ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی دولت به امر توسعه روستایی و رفع محرومیت اختصاص یافته است.

وی با اشاره به فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی کشور نشان داده که می‌تواند مستقل باشد. دولت باید به جای مداخله وظیفه تسهیل‌گری را بر عهده گیرد و با ایجاد اعتماد، امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری را فراهم کند. تنها در سایه همکاری، شفافیت و همدلی می‌توان به توسعه پایدار و امنیت غذایی واقعی در کشور دست یافت.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی به جایگاه و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده و اظهار داشت: یکی از مظلومیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که برخی آن را صرفاً نهاد فرهنگی می‌دانند، در حالی که شورا در حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ و جامعه نقش محوری ایفا می‌کند. مستندات ملی مانند اسناد نانو، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی، علوم کوانتوم و امنیت غذایی تحت نظارت این شورا تدوین و تصویب شده‌اند.

وی با تأکید بر این موضوع که «حکمرانی» تنها در سیاست‌گذاری خلاصه نمی‌شود، ادامه داد: فرآیند حکمرانی شامل پنج رکن مستقل است: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت. اگر اسناد موجود در کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسند، دلیل آن این است که معمولاً تنها به سیاست‌گذاری و راهبرد بسنده می‌شود و جنبه‌های راهبری و اجرایی فراموش می گردد.

خسروپناه با اشاره به سند ملی امنیت غذایی خاطرنشان کرد: این سند که به امضای رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی رسیده، از جمله اسناد دقیق و عملی کشور است که هم راهبرد و هم راهبری را در بر دارد. در آن، وضعیت موجود کشور در بخش‌های گندم، دام، طیور، آب و خاک و راه‌های دستیابی به وضعیت مطلوب مشخص شده است. اما متأسفانه، اقدام موثری از وزارت جهاد کشاورزی در جهت اجرای آن دیده نشده است.

او با تقدیر از ابتکار بانک کشاورزی در برگزاری این همایش، اظهار کرد: تمرکز بر تأمین مالی پایدار برای امنیت غذایی نشانه‌ای از درک بلوغ حکمرانی در این حوزه است و باید به بانک کشاورزی برای این دیدگاه شایسته تبریک گفت. در حال حاضر، ما در جنگی برای دست‌یابی به امنیت غذایی قرار داریم و کاهش مداوم تولید و وابستگی هرچه بیشتر به واردات یک هشدار جدی است.

خسروپناه ادامه داد: در فرایند تدوین سند امنیت غذایی، افزون بر ۵۰۰ نفر از نخبگان، استادان دانشگاه و مدیران اجرایی در به‌روزرسانی و تدوین آن مشارکت داشتند. یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر تصویب این سند، انحصارگرایی سازمانی بود که با همکاری بین نهادها برطرف شد. اکنون لازم است این سند از مرحله تدوین به اجرا برسد.

او در ادامه با انتقاد از دیدگاه‌هایی مبنی بر تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی، تأکید کرد: تفکر تعطیلی کشاورزی و جایگزینی آن با واردات، تفکری خطرناک و ضد امنیت ملی است. می‌بایست به سمت خودکفایی نسبی، حفاظت از منابع پایه و توسعه مبتنی بر فناوری حرکت کنیم. نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی می‌توانند نقش بسزایی در بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هوشمندسازی کشاورزی را ضرورت ضروری در حاکمیت و دین دانسته و تصریح کرد: هوشمندسازی فرآیند تولید، توزیع و بازار کشاورزی یک الزام عینی است. در غیر این صورت، کشاورز ما قربانی سیاست‌های بی‌هماهنگ خواهد شد. نمونه‌ این امر را در کرمان مشاهده کردیم که به دلیل نبود مدیریت داده، هزاران تن پیاز به هدر رفت.

وی ضمن تقدیر از رویکرد معاون توسعه روستایی ریاست‌جمهوری در توانمندسازی کشاورزان، تصریح کرد: به جای تمرکز صرف بر خدمات زیربنایی، می‌بایست درآمدها و بهره‌وری روستاییان را بهبود بخشیم. هنگامی که مردم توانمند شوند، خود قادر خواهند بود زیرساخت‌های مورد نیاز را بسازند.

خسروپناه در ادامه به ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرده و گفت: بانکداری تجاری کنونی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نمی‌باشد. باید از بانکداری تجاری به سمت بانکداری توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری حرکت کنیم تا منابع به سمت تولید و کشاورزی هدایت گردد. تأمین مالی باید محوریت خود را بر کشاورزی مردمی و مدل‌های مشارکتی هوشمند قرار دهد.

او تأکید کرد: حکمرانی یعنی واگذاری مسئولیت به مردم. دولت باید تسهیل‌گر و ناظر باشد، نه متصدی. در جنگ امنیت غذایی، با روحیه جهادی و اخلاص است که می‌توان به موفقیت رسید. اگر تأمین مالی و حمایت‌ها به‌صورت شخصی و غیرشفاف توزیع شود، جامعه آسیب خواهد دید و تولید ملی تضعیف می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: سند دانش‌بنیان و فرهنگی امنیت غذایی یکی از جامع‌ترین اسناد کشور است و در صورت نیاز می‌تواند با همکاری متخصصان به‌روزرسانی شود. از وزیر محترم جهاد کشاورزی می‌خواهم که اجرای این سند را در اولویت قرار دهد. اگر همه نهادها با یکدیگر همسو شوند، می‌توانیم گام‌های بزرگی در راستای تأمین خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور برداریم.

 

 

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی بر مشکلات نظام تأمین مالی کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی به منابع مالی در زمان کاشت و تولید نیاز دارد، نه بر اساس تصمیم‌های هیئت‌مدیره بانک یا تقویم اداری. بخش عمده‌ای از ضایعات کشاورزی ناشی از زمان‌بندی نادرست تأمین مالی است، نه کمبود منابع.

آقامحمدی افزود: تأمین مالی لزوماً نباید مستقیماً به کشاورز پرداخت شود و می‌توان از صنایع غذایی قراردادی استفاده کرد تا مبالغ به‌موقع به کشاورز منتقل گردد. همچنین، محصولات باید هم اقتصادی و سودآور باشند تا مواد به‌سرعت برگردند و نیاز به دخالت دولت از بین برود.

او درباره نوآوری در زنجیره تأمین صحبت کرد و گفت: امکان پخت و بسته‌بندی نان در کارخانه با حفظ کیفیت سنگک وجود دارد که افزودنی‌ها می‌توانند بر اساس تقاضای مشتری تنظیم شوند. حذف واسطه‌ها و مدیریت هوشمند زنجیره، باعث کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

آقامحمدی بر اهمیت شفافیت و اصلاح نظام شغلی تأکید کرد و گفت: کد شغلی افراد همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است. شفافیت در درآمد و مشاغل برای هدایت درست اقتصاد و اعمال سیستم مالیاتی و کنترل پولشویی ضروری است.

او همچنین به ضرورت پاسخگویی به سلامت و تغذیه مردم اشاره نمود و افزود: کمک‌های عمومی مانند روغن و شکر به‌طور یکسان، کمکی معکوس و زیان‌بار است. نظام بودجه‌ریزی تغذیه می‌بایست مطابق با گروه‌های مختلف هدف‌گذاری شود. کشاورزی می‌بایست با محوریت دشت‌ها پیش برود. کشور ۶۹ دشت اصلی دارد که هر دشت باید برنامه مشخص، منابع مورد نیاز و فعالان شناخته‌شده‌ای داشته باشد. پراکندگی ایجاد شده فعلی باعث هدر رفت منابع و ضعف عملکرد شده است.

وی درباره کشاورزی ارگانیک گفت: کشاورزی ارگانیک با کمترین مصرف کود و آب، اقتصادی و پایدار است و منابع طبیعی و خاک را حفظ می‌کند. قراردادهای کشاورزی می‌توانند به‌صورت ضمانت محصول و نه با سند و ضامن شخصی باشد. در روستاها تأمین مالی می‌تواند بر اساس تعهد جمعی چند نفر انجام‌شود و بانک کشاورزی می‌بایست محور بانکداری محلی قرار گیرد.

 

 

شهریار صفاری، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری شمه شیر، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهار داشت: بانک کشاورزی با وجود مسئولیت‌های متعدد و گاه نامرتبط که به آن محول شده، همواره در کنار تولیدکنندگان بوده و از آن‌ها حمایت کرده‌است.

او افزود: شرکت ما با همکاری دامپروران سراسر کشور و انجمن صنفی گاوداران، اولین زنجیره تولید شیر خام کشور را تأسیس کرده و در سال ۹۹ به بهره‌برداری رسید. امروزه این شرکت تقریباً ۳۵ درصد از نیاز بازار به کره و چربی حیوانی، ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز شیر خشک و ۷۵ تا ۸۰ درصد شیر خشک پایه نوزاد کشور را تأمین می‌نماید و حتی توانایی صادرات نیز دارد.

صفاری در تعریف امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی یعنی تولید و تأمین مواد غذایی با حفظ منابع پایه‌ای همچون آب، خاک و محیط زیست و در شرایط اقتصادی بهینه، چه برای مصرف‌کننده و چه برای تولیدکننده.

او تأکید کرد: بخش خصوصی همواره در اولویت نیازهای مصرف‌کننده را قرار دارد، زیرا بدون آنکه مصرف‌کننده‌ای وجود داشته باشد، تولید معنا ندارد.

او بر اهمیت زمان‌بندی تأمین نقدینگی تأکید و گفت: تأمین نقدینگی به‌موقع برای کشاورزی و صنعت غذا از اهمیت بیشتری نسبت به نرخ بهره برخوردار است. بانک کشاورزی تا به امروز در این راستا به‌خوبی عمل کرده و امیدواریم با حمایت دولت و بانک مرکزی، این عملکرد بهبود یابد.

صفاری درباره یارانه‌ها و ارز ترجیحات گفت:
حدود ۱۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی مصرف می‌شود که ۸.۵ میلیارد دلار آن به نهاده‌های دامی اختصاص دارد. اگر با محدودیت منابع مواجه هستیم، پیشنهاد می‌کنم یارانه و ارز ترجیحات به‌صورت مستقیم به خانواده‌های واقعی مصرف‌کننده داده‌شود و گردش کار فعالان اقتصادی در بستر آزاد اقتصادی انجام گیرد.

وی همچنین به بیماری تب برفکی در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی و بیمه می‌توانند آرامش خاطر لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کنند تا آن‌ها به وظیفه اصلی خود در حفاظت از سرمایه دامی و غذایی کشور بپردازند.

صفاری بر اهمیت زنجیره تولید و صادرات تأکید کرد و گفت: غذا محصولی منحصر نیست، بلکه زنجیره‌ای است. تولید و صادرات محصولات لبنی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد و این روند موجب رونق و پایایی تولید می‌شود.

 

 

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی بر اهمیت امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: امنیت غذایی به‌طور جدی با امنیت ملی ارتباط دارد و هر کشوری که برنامه مشخصی برای آینده نداشته باشد، با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور منحصر به فرد است، اما سؤال اینجاست که آیا توانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را بالفعل نماییم، بازارهای منطقه را تصاحب کنیم، صنایع تبدیلی و تکمیلی را توسعه دهیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؟ همچنین، آیا بستر امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کرده‌ایم؟

عسگری با استناد به تجربیات برنامه‌های گذشته بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، احکام مربوط به کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تنها ۳۰ درصد اجرا شده و ناقص مانده است. در برنامه هفتم توسعه، با فراخوان عمومی، همه دستگاه‌ها و فعالان حوزه کشاورزی می‌توانند همکاری کنند تا برنامه جامعی را شکل دهند.

وی در زمینه نقش بانک‌ها گفت: در گذشته بانک‌ها موظف بودند ۱۵ درصد اعتبارات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند؛ لیکن برخی بانک‌ها تنها ۱.۴ تا ۹ درصد این اعتبار را به این بخش اختصاص داده‌اند. تنها بانک کشاورزی به‌صورت واقعی به میدان آمده و کمک‌های مؤثری ارائه داده است. فلسفه وجودی بانک‌ها توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد است.

رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصادی کشور است که سه برابر بخش صنعت بازده‌ دارد و ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت فعال را مشغول به کار می‌سازد. اکنون هیچ بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اقدام وجود ندارد. امنیت غذایی، باید اولویت اصلی قرار گیرد.

عسگری همچنین بر اهمیت کاهش بروکراسی و تسهیل در سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران نباید در بروکراسی اداری معطل بمانند. برنامه هفتم توسعه، زمان‌بندی معین و شاخص‌های مشخصی برای تولید، صنایع تبدیلی، سورتینگ، بسته‌بندی و حمل و نقل (به‌صورت جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) را در نظر گرفته است تا ظرفیت‌های صادراتی کشور تقویت شود.

وی تصریح کرد: امنیت غذایی نه تنها در ایران بلکه در بازارهای منطقه باید تقویت شود تا ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفته، خام‌فروشی کاهش یابد و ارزآوری کشور رشد کند.

عسگری در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی کاملاً آمادگی دارند تا با تمامی انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی همکاری نمایند و بازدیدهای میدانی انجام دهند.

 

 

غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی بر پیشرفت‌های مهم کشور در زمینه تولید محصولات دامی و کشاورزی تأکید کرده و گفت: زمانی ما واردکننده لبنیات بودیم، اما اکنون مشتریان جهانی برای مواد اولیه غذای کودکان خود به دامداری‌های ایران مراجعه می‌کنند. همچنین، در حوزه پرورش گاو شیری و طیور نیز در سال‌های اخیر رکوردهای قابل‌توجهی به ثبت رسیده است.

او افزود: در گذشته ضریب تبدیل خوراک طیور در کشور حدود ۲.۵ بود، اما اکنون واحدهای تولیدی با ضریب ۱.۴ تا ۱.۵ کار می‌کنند و بهره‌وری خود را افزایش داده‌اند. همچنین در بهره‌وری از منابع آبی نیز ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم با نوآوری و اصلاح روش‌ها، تولید را بهینه نماییم. به‌طوری که در کشور ما از هر مترمکعب آب ۱.۳۵ کیلوگرم محصول تولید می‌شود، در حالی که در بعضی مناطق با فناوری‌های نوین می‌توان ۱ کیلوگرم محصول را با سه لیتر آب برداشت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تأمین مالی در کشاورزی به عنوان یک مقوله حیات بخش به شمار می‌آید. در ۵ برنامه گذشته، قانونی وجود داشت که ۱۵ درصد منابع بانک‌ها باید در بخش کشاورزی به کار گرفته شود، ولی این قانون هیچ‌گاه در عمل محقق نگردید. باید مراقب باشیم که برای نهادهای مربوطه در قوانین جدید، از جمله قانون تأمین مالی و برنامه هفتم، مفاهیم پیچیده بوجود نیاید و در عوض به نتایج عملی برای بخش کشاورزی منجر شود.

نوری قزلچه با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه افزود: نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی تنها به ۴۰ درصد نسبت به اندازه واقعی سهم این بخش در اقتصاد کشور می‌رسد. در شرایط سخت اقلیمی، خشکسالی و محدودیت منابع، کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کند. لذا باید با روش‌های متنوع تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

وی همچنین اشاره کرد که کشاورزی دیگر بر خلاف گذشته، جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. اگر در گذشته سرمایه‌گذاری در کشاورزی وقت‌گیر محسوب می‌شد، اکنون در زمینه‌هایی مانند گلخانه‌های های‌تک، دوره بازگشت سرمایه به دو تا سه سال کاهش یافته و شرایط ایده‌آل بازارهای منطقه‌ای فرصت‌های زیادی برای توسعه فراهم کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید نمود: در بخش‌هایی مانند آردسازی و روغن‌کشی、 نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های این صنایع خالی مانده و می‌توان با فرآیند واردات موقت و اکتشاف ظرفیت‌ها، بهره‌وری و ارزش افزوده ایجاد کرد. در همین راستا، صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته و تراز تجاری این حوزه از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی می‌گوید این پیشرفت‌ها نشان می‌دهند که کشاورزی دیگر یک بخش کم‌بازده نیست، بلکه فرصتی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اگر تمامی تصمیم‌گیرندگان کشور به این اجماع برسند که امنیت غذایی یک اولویت ملی است، به شرایط پایدار و مطمئن در امنیت غذایی دست خواهیم یافت.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اضافه کرد: در سال جاری که به عنوان سال سرمایه‌گذاری معرفی شده، وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر رفع موانع گذاشته است. پنج تا شش دستورالعمل و بخشنامه برای تسهیل فرآیند صدور مجوز و جذب تسهیلات اصلاح گردیده است. بر این باوریم تسهیل و رفع موانع، خود از خود پرداخت تسهیلات مهم‌تر است، چرا که می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه ضمن سپاس از برگزارکنندگان همایش و شرکت‌کنندگان در آن، آرزو کرد که خروجی این نشست‌ها در جلسات فنی به جمع‌بندی برسد تا بتوانیم گام‌های مؤثرتری در راستای تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود امنیت غذایی کشور برداریم.

 

 

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در جمع‌بندی همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، ضمن ابراز تشکر از وزیر جهاد کشاورزی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: در این همایش مباحث سازنده‌ای مطرح شد که می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز تشکیلات کارگروه دائمی به رغم پیگیری نتایج عملی در سال آینده باشد.

وی بر لزوم بازتعریف نقش نهادهای مالی در امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها در حال حاضر تنها تأمین‌کننده منابع نیستند، بلکه باید نقش سیاست‌گذار و هدایت گر منابع مالی در زنجیره ارزش را ایفا کنند. بانک، همان‌طور که در تعریف خود آمده‌است، یک نهاد اقتصادی انتفاعی است که با هدف کسب سود و پایداری مالی، منابع را جمع‌آوری و تسهیلات تخصیص می‌دهد. بنابراین، مدل‌های تأمین مالی نیز باید به گونه‌ای طراحی شوند که سودآور، پایدار و مبتنی بر مدیریت ریسک باشند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود: در این همایش بر اهمیت ابزارهای مالی نوین، مدیریت ریسک و ارائه خدمات غیرمالی مانند آموزش، مشاوره و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید گردید. بانک کشاورزی باید همچنین در دانشگاه‌ها فعال باشد تا در تربیت افرادی که در حوزه امنیت غذایی نقش‌آفرینی کنند، سهیم باشد.

متقی‌نیا با اشاره به ضرورت ارتقاء سرمایه بانک کشاورزی، تصریح کرد: این بانک بیش از ۶۰ درصد از تأمین مالی کشاورزی را بر عهده دارد، اما با چالش‌هایی از جمله مطالبات سنگین از دولت مواجه است که این رقم به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با وجود عملکرد مثبت بانک، این مورد تأثیر منفی بر شاخص‌های مالی آن گذاشته و به تصمیمات جدی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح ساختار سرمایه و نسبت‌های مالی اتکا دارد.

وی همچنین به جایگاه بین‌المللی بانک کشاورزی تأکید کرده و گفت: سوئیفت بانک کشاورزی فعال است و به طور متناوب ارتباطات بین‌المللی دارد، ولی برای همکاری بیشتر با کشورهایی همچون چین و ائتلاف‌های اقتصادی، نیاز است که نسبت‌های مالی و استانداردهای بانکی بهبود یابند. افزایش سرمایه در این زمینه بسیار مهم است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود: «پایداری در تأمین مالی» باید میان سه محور سود اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی توازن برقرار کند. همچنین، معیارهای زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی باید در ارزیابی طرح‌های بانکی مدنظر قرار گیرد تا تأمین مالی به همراه حمایت از تولید، منجر به توسعه‌ای متوازن و کاهش نابرابری‌ها شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت «فراگیری مالی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه دسترسی تمامی اقشار جامعه به تسهیلات بانکی فراهم شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که تأمین مالی خرد و کوچک، علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی، ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشیده و ریسک مطالبات را کاهش می‌دهد.

وی درباره تبدیل بانک کشاورزی به بانک توسعه‌ای نیز اظهار داشت: ما در گفتگوهایی با بانک مرکزی تأکید کرده‌ایم که در شرایط کنونی، تبدیل بانک کشاورزی به بانک توسعه‌ای منطقی نیست، زیرا این تغییر نیاز به منابع مالی دولتی دارد که در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. بهترین مسیر، ادامه فعالیت بانک در قالب کنونی با حفظ کارکرد تخصصی و رقابتی است.

وی همچنین بر توانمندی‌های موجود در زنجیره‌های تأمین مالی کشاورزی تأکید کرد و گفت: بانک کشاورزی در سامانه‌های نوینی مانند پاریس و گام در تلاش است تا منابع را آزادسازی کرده و بهداشت اعتباری را ارتقاء دهد. تمرکز بر زنجیره‌ها موجب تخصیص هدفمند و مؤثر منابع بانکی می‌شود و از انحراف در مصرف تسهیلات پیشگیری خواهد کرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای، در عین کاهش هزینه‌های بانکی، موجب ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولیدکنندگان واقعی خواهد شد. اگر اعتبار در زنجیره به‌طور مناسب گردش کند، بهره‌وری افزایش می‌یابد و عدالت اعتباری تحقق می‌یابد.

او به نقش کشاورزی قراردادی اشاره کرده و گفت: کشاورزی قراردادی به تولید غذای سالم و استاندارد کمک می‌کند. در این سیستم، کشاورز از نهاده‌ها، بذر، کود و مشاوره‌های تخصصی استفاده می‌کند و محصول سالمی را به بازار عرضه می‌کند که ارزش افزوده بیشتری برای تمام زنجیره ایجاد می‌کند.

متقی‌نیا در بخش پایانی سخنان خود بر نقش فناوری و نوآوری در امنیت غذایی تأکید کرده و گفت: بانک کشاورزی ۲۷ پروژه تحول دیجیتال در دست اقدامات دارد. بهره‌گیری از داده‌های مکانی، هوش مصنوعی و بلاک‌چین می‌تواند به تخصیص هدفمند منابع و افزایش شفافیت در زنجیره ارزش کمک کند و اثر تحریم‌ها را بر امنیت غذایی کاهش دهد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهادهای مختلف، گفت: تأمین مالی پایدار در بخش کشاورزی برای تحقق نیازمند همکاری مشترک بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای سیاست‌گذار، بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی است. اجرایی کردن سند ملی تأمین امنیت غذایی بدون این هماهنگی محقق نخواهد شد و به این ترتیب می‌توانیم به پایداری واقعی در امنیت غذایی کشور دست یابیم.

 

 

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، اهمیت بخش کشاورزی را در توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار داد و گفت: اگر بخواهیم به کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران امتیاز بدهیم تا در توسعه پایدار رتبه بیابد، باید کشاورزی را در بالاترین سطح قرار دهیم. کشاورزی صنعتی بومی و آشنا برای مردم است، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را به اوج صنعت کشور برسانیم.

وی با تشکر از برگزاری این همایش ادامه داد: موضوع امنیت غذایی بدون تأمین منابع مالی ممکن نیست، اما باید توجه داشت که این دو مسئله به هم وابسته‌اند و نمی‌توان یکی را بر دیگری مقدم داشت.

نایب رئیس مجلس در ادامه با ارائه مثالی از بازدیدهای اخیر خود در استان ایلام گفت: پروژه‌ای با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه برای آبیاری ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی که به مدت ۱۴ سال در حالت نیمه‌تمام باقی مانده است، تنها به ۵۰ میلیارد تومان برای تمام شدن نیاز دارد. با شرایطی که استان از بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی برخوردار است، چنین طرح‌های حیاتی نباید بی‌تحرک به حال خود بماند.

وی افزود: همچنین در بازدید از سد آبدانان با ظرفیت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب، مشاهده شد که با لوله‌گذاری دو و نیم کیلومتر و احداث یک ایستگاه پمپاژ می‌توان کشاورزی منطقه را نجات داد، در حالی که این پروژه‌ها همچنین مدت‌هاست که معطل مانده‌اند. باید در صرف مخارج خود دقت نشان دهیم که زندگی کشاورز اصلاح شود، زیرا کشاورزی اساس حیات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

حاجی‌بابایی بر اهمیت مدیریت منابع آب کشور تأکید کرده و گفت: در برنامه ششم توسعه، منابع آبی کشور ۷۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده بود، اما اکنون به حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ نه به دلیل صرفه‌جویی بلکه به خاطر کاهش منابع طبیعی. الگوی کشت، کلیدی‌ترین ابزاری است که می‌تواند کشاورزی ایران را نجات دهد و دولت باید به اجرای آن پایبند باشد.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۳، هزار میلیارد تومان برای آغاز طرح الگوی کشت در نظر گرفته شده، اما کمتر از ده میلیارد تومان از آن هزینه شده است. ما می‌توانیم برق تولید کنیم، اما برای کنترل آب تنها یک راه داریم و آن مدیریت مصرف آب است. امروزه تقریباً ۷۰ درصد آب کشاورزی در کشور به هدر می‌رود، در حالی که با اجرای طرح‌های آبیاری نوین و مکانیزه می‌توان این هدررفت را به حداقل رساند.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: نفت واقعی ما کشاورزی است. هرچه کشاورزی توسعه یابد، منابع آن پایدار خواهد بود، در حالی که نفت یک منبع تجدیدناپذیر است. اگر منابع مالی کشور به‌جای خام‌فروشی در نفت، به سرمایه‌گذاری داخلی در کشاورزی، صنایع تبدیلی و امنیت غذایی مختص شود، کشور دیگر نیازی به واردات نخواهد داشت.

“`