اخطار در مورد سیستمهای همزمان با املاک و استقرار
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، این نهاد مردمنهاد در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند و مبارزه با فساد اداری، طی نامهای رسمی به علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به راهاندازی سامانههای موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هشدار داده است.
این نامه بیان میکند که یکی از مظاهر وقوع فساد در سازمانهای دولتی، شکلگیری ساختارهای تکراری و موازی به شمار میرود که به هدررفت منابع ملی میانجامد. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشتر نیز طی ارتباطی رسمی از ضرورت اصلاح این نقطه ضعف فساد خواسته بود.
در بخش دیگری از نامه، با اشاره به وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، تأکید شده که این وزارتخانه تنها نهاد قانونی مسئول ایجاد و بهرهبرداری از سامانه ملی املاک و اسکان میباشد؛ سامانهای که به عنوان مستند اصلی برای اتصال کد ملی به کد پستی و پاسخ به استعلامهای دستگاههای مختلف شناخته میشود.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا کنون بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی وصل شده و حدود ۵۵ درصد از افراد، اطلاعات خود را در سامانه بهروزرسانی کردهاند؛ امری که به گفته قرارگاه، نشاندهنده پیشرفت قابل توجه دولت چهاردهم در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند است.
علاوه بر این، قرارگاه نسبت به ایجاد سامانه جدیدی با عنوان «نشانی» از سوی سازمان اداری و استخدامی، ابراز نگرانی کرده و اعلام نموده است که این سامانه فاقد پشتوانه قانونی واضح است و با اهداف و الزامات مدیریت دادهها در تضاد قرار دارد.
در این نامه به این مسئله اشاره شده که ایجاد سامانههای موازی، ممکن است منجر به سردرگمی مردم، افزایش هزینههای اجرایی دولت و کاهش اعتماد عمومی نسبت به روند تحقق دولت الکترونیک شود.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرده که از شکلگیری سامانههای جدید جلوگیری به عمل آورد و تمامی نهادهای اجرایی را موظف به استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان کند. همچنین این نهاد آمادگی خود را برای ارائه توضیحات کارشناسی در این خصوص اعلام داشته است.
متن کامل این نامه به شرح زیر منتشر میشود؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در راستای تحقق دولت هوشمند و مبارزه با فساد اداری، با ارسال نامهای به رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به تاسیس سامانههای موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان» هشدار داده و خواستار جلوگیری از تکرار ساختارهای غیرضروری در دولت شده است. متن این نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای رفیعزاده
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار میرساند قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان یک نهاد مردمی، با همکاری تشکلهای دانشجویی، رسانهها و اندیشکدهها، در سالهای اخیر مأموریت خود را بهمنظور شناسایی گلوگاههای فساد و طلبکاری در جهت حل این مشکلات قرار داده است. این تلاشها به لطف الهی نتایج قابل توجهی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارمغان آورده است.
نگرانی از ایجاد ساختارهای موازی
یکی از نمونههای بارز ظهور فساد در ساختارهای دولتی، شکلگیری ساختارهای موازی است که به هدررفت منابع ملی منجر میشود. به همین دلیل، این مجموعه در مکاتبه شماره ۱۴۰۳۱۷۶ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱، از جنابعالی درخواست اصلاح این گلوگاه را داشته است.
تقریباً تمام تلاشها در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از طریق یکپارچهسازی دادههای مختلف در کشور و همچنین ارتباط کدملی به کدپستی با اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است.
نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی
طبق تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و ماده ۱۰ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی مسئول راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور میباشد.
بر اساس قوانین و مصوبات متعدد، از جمله بخشنامه معاون اول سابق رئیسجمهور و مصوبات ۵۹ جلسه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، این سامانه بهطور انحصاری برای خوداظهاری اقامتگاه اصلی افراد و پاسخ به استعلامهای ارگانهای اجرایی تعیین شده است.
در حال حاضر، سامانه ملی املاک و اسکان کشور بهعنوان زیرساخت اصلی تحقق پروژه ملی اتصال کد ملی به کد پستی، آماده پاسخگویی به استعلامهای نهادهایی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارتخانههای نیرو و آموزش و پرورش، فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
آمار و دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان
طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی:
-
بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی پیوند خوردهاند؛
-
حدود ۵۵ درصد مردم اطلاعات خود را در سامانه بهروز کردهاند.
این آمار نشاندهنده پیشرفت قابل توجه دولت چهاردهم در تکمیل این زیرساخت هوشمند است.
نگرانی از ایجاد سامانه جدید «نشانی»
با وجود این پیشرفتها، شواهد حاکی از آن است که سازمان اداری و استخدامی کشور در حال راهاندازی یک سامانه جدید تحت عنوان «نشانی» است؛ سامانهای که:
-
فاقد زیرساخت قانونی مشخصی است،
-
با قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در تضاد است،
-
و موجب موازیکاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد شد.
ایجاد چنین سامانهای میتواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد:
-
سردرگمی مردم و مراجعه مکرر برای دریافت خدمات،
-
افزایش هزینههای دولت،
-
کاهش اعتماد عمومی نسبت به پروژه دولت هوشمند.
درخواستهای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
با توجه به اهمیت این موضوع و نقش حیاتی سامانه ملی املاک و اسکان در برنامههای فسادستیز دولت، این قرارگاه از جنابعالی درخواست دارد:
-
از توسعه سامانههای جدید و موازی اجتناب شود؛
-
همه نهادهای اجرایی موظف به پیوستن خدمات خود به سامانه قانونی املاک و اسکان گردند؛
-
سیاستهای دادهمحور دولت در جهت یکپارچهسازی اطلاعات و شفافسازی اداری ادامه یابد.
در پایان، ضمن تقدیر از توجه و نظر مثبت جنابعالی، این نهاد آمادگی خود را برای ارائه موضوعات مطرح شده در نشستی کارشناسی به طور مفصل اعلام میدارد.
با احترام
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
