بانک مرکزی و تسلط مالی حکومت؛ از برقرار کردن چکهای بیپشتوانه تا متهم کردن تورم
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ در یکصد و سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به ترکیب هیأت عالی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد در این هیأت فقط یک رأی دارد و مسئولیت اصلی سیاستهای ارزی به عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل، کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم در نهایت بر عهده این نهاد خواهد بود.
این اظهارات سبب ایجاد سؤالی بنیادی نزد ما گردید که «مسئولیت جرائم ناشی از تورم و نوسانات ارزی به کدام نهاد تعلق دارد؟» و لذا به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی کشور رفتیم. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تحلیل عمیق مبانی قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رابطه آن با بانک مرکزی، دیدگاهی متناقض ارائه داد و بر این باور است که اصلیترین دلیل تورم در ساختار مالی و بودجهای وزارت اقتصاد پنهان است؛ نهادی که به زعم او به علت مدیریت نامناسب منابع عمومی و تسلط مالی، موجب تولید پول پرقدرت و جهش تورم شده است.
این اقتصاددان در یک گفتوگوی تفصیلی، با واکاوی فرآیندهای قانونی و اجرایی، نقدی صریح بر عملکرد تیم اقتصادی دولتها وارد ساخت و با زبانی گویا و گاه طنزآمیز، از شانه خالی کردن نهادهای اقتصادی در قبال تورم و بازار ارز صحبت کرد.
پرویزیان در سخنانش در خصوص نقشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت اقتصاد کشور ایفا میکند و تعامل آن با بانک مرکزی، با لحن صریح، انتقادی و گهگاه تمثیلی، به تحلیل اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پرداخت و بر نقش وزارت اقتصاد در مسئولیت عمده وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه تورم و نوسانات ارز تأکید نمود.
مشروح این گفتوگو بهدنبال آمده است.
جایگاه قانونی وزارت اقتصاد
پرویزیان با ارجاع به قانون تأسیس وزارت امور اقتصادی و دارایی که در ۲۴ تیرماه ۱۳۵۳ تصویب شده، اظهار داشت: طبق این قانون، وزارت اقتصاد به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامههای سیاستهای مالی تأسیس گردیده است.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: بر اساس ماده نخست همین قانون، این وزارتخانه مسئول برنامهریزی و اجرای همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: لذا اگر به فلسفه وجودی وزارت اقتصاد توجه کنیم، مأموریت اصلی این نهاد، حفظ انسجام و هماهنگی سیاستهای مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشور است.
منبع اصلی تورم در ساختار مالی وزارت اقتصاد
پرویزیان در تحلیل عمیقتری در خصوص جایگاه قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی، با استناد به قوانین تصویبشده، تأکید کرد که منبع اصلی تورم در ایران نه در سیاستهای پولی بانک مرکزی، بلکه در شیوههای مالی و ساختاری وزارت اقتصاد و نحوه اداره بودجههای دولتی است.
کسری بودجه و خلق پول؛ زنجیره ارتباط سیاستهای مالی و تورم
پرویزیان با نشان دادن ارتباط مستقیم بین تورم و کسری بودجه در اقتصاد کشور، بیان داشت: ریشه تورم در ایران همان طور که بارها اشاره شده، کسری بودجه است. زمانی که دولت با کسری مواجه میشود، به علت سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی در ادامه با طرح پرسشی گفت: باید تفکر کرد متولی بخش مالی کدام نهاد است؟ پاسخ مشخص است: وزارت امور اقتصادی و دارایی. وزارتخانهای که بودجه را از طریق خزانه به نهادهای غیر مؤثر تخصیص میدهد و چون از منابع درآمدی مطلوبی برخوردار نیست، بانک مرکزی مجبور است چکهای وزارت اقتصاد را پاس کند. در نتیجه این چرخه، پول پرقدرت تولید و تورم شکل میگیرد.
او در ادامه تأکید کرد: ممکن است سؤال شود آیا منشأ تورم بانک مرکزی است؟ از بعد فنی، بله، زیرا بانک مرکزی اصطلاحاً پول چاپ میکند. اما سوال اساسی این است که چرا بانک مرکزی ناچار به چاپ پول شده؟ جواب همان کسری بودجه است. و کسری بودجه از کجا نشأت میگیرد؟ از مدیریت نادرست روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد.
پرویزیان با لحن پرسشگر و انتقادی گفت: در اینجا سؤال پیش میآید که خزانه در دست چه کسی است؟ وزارت اقتصاد. کدام نهاد بودجه را تخصیص میدهد؟ باز هم وزارت اقتصاد. بنابراین متولی اصلی بودجه چه کسی است؟ واضح است؛ وزیر اقتصاد.
سلسله مراتب بودجه و نقش وزارت اقتصاد در تخصیص اعتبارات
این اقتصاددان با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات اظهار داشت: در عمل، دستگاهها با سازمان برنامه و بودجه توافقنامههایی منعقد میکنند و سپس مصوبات به وزارت اقتصاد ارسال میگردد و این وزارتخانه از طریق خزانهداری کل اعتبارات را پرداخت میکند.
بنابراین کل مسیر تخصیص و پرداخت بودجه نیز تحت نظارت وزارت اقتصاد است. در نتیجه، حتی موضوع نرخ ارز و نوسانات دلار نیز بیارتباط به وظایف این وزارتخانه نمیباشد.
چرا وزیر سابق اقتصاد استیضاح شد؟
پرویزیان در ادامه به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد بهخاطر نوسانات بازار ارز اشاره کرد که هر تغییر در نرخ ارز در واقع مستقیماً به تصمیمات مالی و بودجهای این وزارتخانه مربوط میشود، نه تنها به عملکرد بانک مرکزی و بیان کرد: اما اساساً به استناد همین ساختار قانونی و جایگاه وزارت اقتصاد است که از وزیر اقتصاد پیشین سؤال میشد: چرا نرخ دلار اینچنین تغییر کرد؟ زیرا بر مبنای قانون، وزارت اقتصاد متولی اصلی سیاستهای مالی و هماهنگی اقتصادی دولت است و هر نوع تغییر در نرخ ارز، به تصمیمات مالی و بودجهای این وزارتخانه بازمیگردد، نه فقط به عملکرد بانک مرکزی.
قانون انتصاب رئیس بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد در انتصاب او
پرویزیان در بخشی دیگر از سخنانش به روند انتصاب رئیسکل بانک مرکزی پرداخت و بیان داشت: مطابق ماده (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ و ابلاغشده در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت دولت، با تأیید رئیسجمهور منصوب میشود.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه معنای این قانون روشن است، اظهار داشت: در قانون بهصراحت اشاره شده که رئیسجمهور اگرچه حکم رسمی مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی را صادر میکند، اما او فردی را منصوب میکند که وزیر اقتصاد از قبل پیشنهاد داده است. بنابراین، ریشه تصمیم در وزارت اقتصاد نه در دیگر نهادها میباشد.
وی افزود: حال اگر هم در اساسنامه وزارت اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی ذکر شده و هم تعیین رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام میشود، دیگر نمیتوان مسئولیت تورم و افزایش نرخ دلار را فقط بر عهده بانک مرکزی گذاشت. بنابراین، احتمالاً مشکل از اینجا نشأت میگیرد که وزیر اقتصاد رییس کل را انتخاب نکرده است.
در نهایت مسئولیت تورم با کیست؟ آیا وزیر اقتصاد از وظایف خود بیخبر است؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با ادامه تحلیل حقوقی و اقتصادی خود در خصوص جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت این وزارتخانه در قبال تورم و سیاستهای ارزی کشور، با لحن انتقادی و تحلیلی، به شرح وضعیت فعلی و نقش وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی پرداخت.
پرویزیان با نشان دادن اینکه منشاء اصلی مشکلات پولی کشور، همان سلطه مالی ناشی از کسری بودجه و مدیریت ناکارآمد مالی است که بهناچار به حوزه پولی تسری مییابد، با طرح یک سؤال تأکیدی گفت: حالا با این توضیحات باید دوباره پرسید، آیا تورم و افزایش نرخ دلار بر عهدهی وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی؟
او با طرح سؤال اصلی ادامه داد: اکنون یک سؤال مطرح میشود؛ آیا آقای وزیر اقتصاد اساسنامه وزارت اقتصاد را مطالعه کرده و از وظایفش آگاهی دارد، یا با مفاهیم کسری بودجه و سلطه مالی بیگانه است، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با او هماهنگ نیست و بنا بر آن هرکاری که بخواهد انجام میدهد؟
این صاحبنظر اقتصادی در ادامه معقتد بود: اما بهطور قطع چنین نیست که وزیر ناآشنا به اساسنامه باشد. او استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و در دانش او شکی وجود ندارد. حتی اگر فرض کنیم که از آن آگاهی نداشته، زمانی که مسئولیت وزارتی را پذیرفته، حتماً باید اساسنامهاش را مطالعه کرده باشد تا بداند مسئولیتهایش چیست.
«چک بیمحل» دولت و وزارت اقتصاد و نقش بانک مرکزی در پاس کردن آن
پرویزیان با تأکید بر آگاهی وزیر اقتصاد از مسئله کسری بودجه بیان داشت: وزیر اقتصاد کاملاً مطلع است که کسری بودجه به عنوان علت اصلی تورم مطرح است. کافی است به بیانات قبلی خود او، پیش از تصدی وزارت، مراجعه کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه شخص وزیر پیش از زمان وزارت بارها همین نکات را تشریح کرده، نتیجهگیری کرد: در نتیجه، وزیر اقتصاد نمیتواند اکنون انکار کند که تورم ناشی از این کسری بودجه است و در واقع بانک مرکزی چک بیمحل وزارت اقتصاد را پاس میکند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که همیشه وزارت اقتصاد و دولت هستند که چکهای بیمحل را صادر کرده و بانک مرکزی موظف به پاس کردن آنها میباشد و در نتیجه، تورم شکل میگیرد.
پرویزیان در ادامه با تکرار سؤال درباره متولی واقعی تورم خاطرنشان کرد: پس باید دوباره پرسید، آیا متولی تورم واقعاً وزارت اقتصاد است یا رئیس کل بانک مرکزی؟
این استاد اقتصاد گفت: ممکن است بهنظر برسد طبق اخبار منتشر شده، رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد هماهنگ نیست؛ اما نباید فراموش کرد که طبق قانون، پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در نهایت از سوی وزیر اقتصاد تقدیم میشود، دستکم روی کاغذ چنین است.
او در خصوص معنای این «ناهماهنگی» توضیح داد: آقای وزیر از محتوای اساسنامه آگاه است، میداند که کشور با کسری بودجه مواجه است، میداند که ساختار اقتصادی ایرادات جدی دارد و طبق قانون، رئیس کل بانک مرکزی باید با پیشنهاد او انتخاب شود.
حال اگر اینگونه است، بیان اخیر وزیر اقتصاد نشاندهنده این است که این رئیس کل، رئیس کل او نیست؛ یعنی او پیش از ورودش منصوب شده و به طور مستقل فعالیت میکند. دقیقاً مشابه داستان سلطان و شبان است؛ گویی سلطان بگوید که سلطان بانو، سلطان بانوی من نیست.
این اقتصاددان در تشریح ریشههای اظهارات اخیر وزیر اقتصاد افزود: در نتیجه نمیتوان ادعا کرد که وزیر، به سبب ناآگاهی، بیتجربگی یا رفتار پوپولیستی چنین اظهاراتی بیان کرده است تا از فشار افکار عمومی درباره تورم و بازار ارز رهایی یابد. به نظر میرسد لایهای پنهانتر در قضیه وجود دارد و آن این است که او از استمرار آقای فرزین در مقام ریاست بانک مرکزی چندان راضی نیست.
ضرورت شفافسازی در سیاستهای پولی بانک مرکزی
فرشاد پرویزیان همچنین تأکید کرد که تمامی این مسائل نمیتواند نافی ضرورت شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی باشد و بیان داشت: این بدان معنا نیست که من بگویم آقای فرزین حتماً فرد مناسبی است یا باید بدون قید و شرط در مقام خود باقی بماند. نکته اصلی این است که بانک مرکزی و روشهای دخالتش در اقتصاد باید شفاف و مشخص گردد؛ مردم باید بدانند تصمیمات اصلی در کدام سطوح اتخاذ میشود.
او در ادامه گفت: البته ممکن است بانک مرکزی برای برخی از عملكردهایش دلایلی داشته باشد، مثلاً به دلیل شرایط تحریمی یا محدودیتهای ارزی. اما نهایتاً، حتی اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، ضرورت پاسخگویی و شفافیت در شیوههای دخالت در بازار ارز و مدیریت نقدینگی غیرقابل اغماض است.
پرویزیان در تحلیلهای صریح خود درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در شکلگیری تورم و رابطه آن با سیاستهای بانک مرکزی، با انتقادهای تند و تمثیلی از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور، بر مسئولیت مستقیم وزیر اقتصاد در قبال وضعیت کنونی تأکید کرد.
او تصریح کرد: همانطور که ذکر شد، به نظر میرسد که وزیر اقتصاد بهخوبی با اساسنامه وزارتخانه آشناست و آگاه است که منبع اصلی تورم، خود وزارتخانه اوست که چک بیمحل صادر کرده. این بدان معناست که وزارت اقتصاد به واسطه کسری بودجه و سیاستهای مالی ناهماهنگ، به شکلگیری تورم منجر شده است.
این اقتصاددان در ادامه با زبانی طنزآمیز و انتقادی، یک تمثیل از یک سریال تلویزیونی را یادآور شد و بیان کرد: نمیدانم چرا ناگهان یاد آن برنامه افتادم که شخصیتش «صابر ساقی» بود و در شغل خود چکها را نقد میکرد. صابر در یک صحنه به غلام مفتبر میگوید: «ببین پسرجون، تو یک چک کشیدی، باید پرش میکردی اما نبش کردی و پرش نکردی.» غلام مفتبر هم میگوید: «خب به من چه؟ برو پولت رو از همان بانک بگیر.» و صابر ساقی پاسخ میدهد: «دقیقاً، اخیراً به نظر میرسد برخی از بانکها حسابهای مردمی را تسویه میکنند!» الان وضعیت دقیقاً همینگونه است؛ وزیر اقتصاد، شخصی است که به نمایندگی از دولت چک بیمحل را کشیده، بعد میگوید بانک پول ندارد، به من چه مربوط است؟ این ادبیات در وزارت اقتصاد و دولت بهطور دقیق همین معنا را میرساند.
پایان بخش اول.
