همکاری اقتصادی با همسایگان؛ دفاع ایران در برابر تحریمها
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دوشنبه و همچنین مشارکت ایران در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری ۲۰۲۵، نشاندهنده افزایش فعالیتهای «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در واکنش به فشارهای سیاسی غرب است. در حالی که سال ۱۴۰۴ در حال سپری شدن است، هشدارهای ایالات متحده و تروئیکای اروپایی بهمنظور احیای مکانیسم ماشه (Snapback) همچنان سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران دارند، اما به طور همزمان یک ساختار نوین از روابط منطقهای در حال پیدایش است که میتواند تأثیر تحریمها را به طور جدی کاهش دهد.
کشورهایی چون تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و حتی افغانستان، در طول دو سال گذشته به محور تجارت غیر دلاری و زنجیره تهاتری انرژی، خدمات فنی-مهندسی و اقلام استراتژیک ایران تبدیل شدهاند. این تعاملات، علاوه بر مبادلات رسمی بانکی، زمینهساز ظهور یک نسل جدید از همکاریهای مالی بر اساس ارزهای محلی و شبکههای تسویه منطقهای شده است.
از توافقهای منطقهای تا برنامهریزی ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه از دهه ۱۳۷۰، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، توسعه کریدور بینالمللی شمال – جنوب (INSTC) و امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله ارکان این دیپلماسی مقاومتی به شمار میروند.
براساس دادههای تجاری رسمی، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش را نشان میدهد. صادرات ایران به این منطقه عمدتاً شامل کالاهایی چون فرآوردههای پتروشیمی، سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی فرآوریشده و خدمات فنی-مهندسی در زمینه نیروگاهها و سدهاست. در عوض، ایران از این کشورها مواد معدنی نادر، پنبه، فلزات صنعتی و نهادههای دامی وارد میکند.
با تقویت مکانیزمهای تهاتری (swap) و توافق برای استفاده از ریال، سامانی و روبل بهطور دوجانبه، وابستگی به دلار و یورو در این تجارت به طرز قابل توجهی کاهش یافته است؛ اقدامی که به ادعای کارشناسان اقتصادی، نه تنها تأثیر تحریمهای ثانویه ایالات متحده را کمرنگ میکند، بلکه بستر شکلگیری یک بلوک تسویه منطقهای تحت هدایت بانکهای مرکزی را فراهم میآورد.
مکانیسمهای گذر از تحریم؛ دیپلماسی ارز، تهاتر و پیمانهای دوطرفه
در سالهای اخیر، بانک مرکزی ایران توانسته با استفاده از ترتیبات دوجانبه نسبت به تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به صورت تهاتری تسویه کند. این رقم نسبت به میانگین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۶۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدل جدید همکاری اقتصادی با تاجیکستان که در سفر اخیر وزیر اقتصاد مورد تأسیس قرار خواهد گرفت، شامل شکلگیری «صندوق سرمایهگذاری مشترک برای پروژههای سبز» و تأسیس «کمیته مشترک منع تحریم» است. این کمیته با هدف اصلی شناسایی موانع بانکی، استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای تسویه منطقهای و توسعه تجارت خدمات در مجموعه فناوریهای غیرمتمرکز، فعالیت خواهد کرد.
ایران در این راستا به دنبال توسعه تأمین مالی پروژههای انرژی و صنعتی بدون نیاز به شبکه سوئیفت و دور از نظارت واشنگتن است. تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که افزایش ۱۰ درصدی در حجم مبادلات با همسایگان، به طور میانگین میتواند ۱.۵ واحد درصد از اثر منفی تحریمهای مالی بر رشد GDP را کاهش دهد.
نقش مکانیسم ماشه و واکنش ساختاری ایران
احتمال بازگشت مکانیسم ماشه، اگرچه تهدید قانونی برای صادرات نفت ایران به حساب میآید، اما آمار چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صادرات روزانه نفت خام ایران در حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه به ثبات رسیده است. مقصد اصلی این صادرات، بیشتر شامل پالایشگاههای کوچک در چین، هند، سوریه و تعدادی شرکت مستقل آسیای مرکزی هستند که از روشهای تسویه تهاتری و نفت در برابر کالا بهره میبرند.
در این شرایط، عمق روابط اقتصادی ایران با همسایگان به یک سپر مقاومتی اقتصادی تبدیل میشود. ادامه فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پاییندستی در قالب قراردادهای پایاپای با سرمایهگذاریهای زیرساختی عملاً فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه را تضعیف کرده است. حتی در صورت احیای تحریمهای شورای امنیت، شبکه مالی منطقهای که با محوریت مسکو، تهران و آستانه فعال است، مسیرهای موازی انتقال وجوه و تسویه را برای ایران حفظ خواهد کرد.
فرصت تاجیکستان؛ کانال سرمایه سبز
تاجیکستان با منابع آبی فراوان و موقعیت استراتژیک در اتصال کریدورهای شرقی، به عنوان یکی از شرکای کمریسک ایران در راستای سیاست «سرمایهگذاری سبز» تلقی میشود. مجمع بینالمللی سرمایهگذاری دوشنبه (Dushanbe International Investment Forum 2025) با شعار «فرصت امروز برای پایداری فردا» به عنوان بستری برای به نمایش گذاشتن پروژههای انرژی پاک، برقآبی، فناوری دیجیتال و صنایع تبدیلی به وقوع میپیوندد.
هیئت ایرانی در این نشست، علاوه بر تأکید بر اهمیت نقش شرکتهای دانشبنیان در مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد شکلگیری «شبکه سرمایهگذاری سبز ایران-تاجیکستان» را نیز مطرح کرده است. هدف این شبکه جذب سرمایه مستقیم و تأمین مالی مشترک برای پروژههایی مثل ساخت نیروگاههای آبی کوچک، سامانههای ذخیرهسازی برق و تولید تجهیزات خورشیدی در مقیاس صنعتی میباشد.
در شرایطی که غرب سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران را محدود کرده، ورود به حلقه تأمین مالی سبز آسیای مرکزی فرصتی نو برای ادامه جذب سرمایه خارجی فراهم میآورد. منابع مرکز پژوهشهای اقتصادی نشان میدهد که فقط در سه سال آینده، ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی به بیش از ۱۳ میلیارد دلار میرسد که سهم هدفگذاریشده ایران در این زمینه نزدیک به ۱۰ درصد خواهد بود.
مزیت استراتژیک اتصال شبکههای زیرساختی
علاوه بر ابعاد مالی، توسعه زیرساختهای ترانزیتی بین ایران و همسایگان شرق و شمال هم تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای تجارت خواهد داشت. تکمیل خط ریلی خواف-هرات، اتصال ریلی سرخس به بندرعباس و توسعه مسیر رشت-آستارا، زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را از متوسط ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش داده است.
این تحولات ایران را به یک گره استراتژیک در کریدورهای بینالمللی تبدیل کرده است؛ بهگونهای که حتی در شرایط تحریم، عبور کالا، سوخت و محصولات تولیدی از خاک ایران منبع ایمن درآمد ارزی میشود. ترکیب این مزیت ترانزیتی با تهاتر نفت، گاز و خدمات فنی–مهندسی (موسوم به Energy-for-Infrastructure)، به عنوان بنیانی برای اقتصاد مقاومتی نوین در منطقه مطرح میباشد.
چالشها؛ ریسک سیاسی و ضرورت نوسازی نهادی
با وجود موفقیت نسبی در ایجاد کریدورهای مالی جدید، سه چالش اصلی همچنان وجود دارد؛
۱. ناهماهنگی نهادی میان ارگانهای اقتصادی در اجرا و پیادهسازی پروژههای مشترک با همسایگان؛
۲. فقدان ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک ارزی و بیمهای بهویژه در تبادلات غیر دلاری؛
۳. ضعف در تسویه چندجانبه و عملکرد سامانه پیامرسان مالی مشترک.
به نظر کارشناسان، حل این سه مشکل میتواند اثرگذاری روابط منطقهای در ایجاد هنجارهای خنثیکننده تحریمها را دو چندان کند. در این راستا، پیشنهاد ایران برای تأسیس «مرکز تهاتر و تسویه آسیای مرکزی» در دوشنبه به عنوان نخستین گام در شکلدهی به یک نظام مالی موازی بر محور کشورهای دوستی است.
دورنمای پنجساله؛ از همکاری اقتصادی تا همگرایی مالی
تحولات اخیر نشان میدهد که ساختار جدید همکاریهای اقتصادی ایران با همسایگان تنها به تجارت کالا محدود نمیشود، بلکه به سمت ایجاد همگرایی مالی حرکت میکند. با راهاندازی تدریجی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقهای» و ارتباط آن با سامانی دیجیتال تاجیکستان، پیشبینی میشود زنجیره پرداختها بر پایه فناوری بلاکچین ملی تا انتهای سال ۱۴۰۵ عملیاتی گردد.
با تحقق این برنامه، ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به مرور بر شبکههای مالی غربی، پروژههای مشترک در حوزههای نفت، برق و زیرساخت دیجیتال را مدیریت و تسویه نماید. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که اگر سهم تجارت منطقهای ایران از ۳۳ درصد فعلی به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد، تأثیر تحریمهای ثانویه بر دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، تجربه دو دهه اخیر ثابت کرده است که تنوع بخشی به روابط اقتصادی با همسایگان تنها به کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها کمک نکرده، بلکه به تدریج مکانیزم فشارهای غربی را به حاشیه رانده است. در این راستا، سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان به عنوان حرکتی فراتر از یک رویداد دیپلماتیک، حلقهای دیگر از زنجیر خنثیسازی تحریمها و تدوین مسیرهای توسعه مالی غیر دلاری به شمار میرود.
تداوم این فرآیند، با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری مالی بومی و سازوکارهای تهاتری چندلایه، میتواند تا میانه دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» ارتقا دهد. چنین تحولی به معنای واقعی بیتأثیر شدن مکانیسم ماشه و تثبیت استقلال اقتصادی در فضای منطقهای خواهد بود.
