انتشار گزارش شامخ/ رکود اقتصادی در بنگاهها به وقوع پیوست
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد میتواند بهعنوان معیاری جهت ارزیابی وضعیت کلی سرمایهگذاری و پیشرفت کسب و کار در کشور قلمداد شود، چراکه نمایانگر دیدگاهها و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری نسبت به شرایط فعلی و آینده است. آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در مردادماه انجام شده، نشاندهنده استمرار وضعیت شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) میباشد. مقدار این شاخص در میانه تابستان به عدد ۴۵.۳ رسیده که حاکی از ادامه روند نزولی کسب و کارها در این ماه و برای هفدهمین ماه متوالی است.
در ماه مرداد که پشت سر گذاشته شد، تمامی پنج مؤلفه اصلی تشکیلدهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، تولید، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارشات) روندی کاهشی و حتی نامناسب از خود به نمایش گذاشتهاند.
میزان تولید کالا یا خدمات در مرداد معادل ۴۴ اعلام گشته است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد و کمترین مقدار ۵۸ ماهه اخیر را که از آبان ۹۹ ثبت شده، به خود اختصاص داده است. در این ماه، قطعیهای مکرر برق تأثیر منفی بر روند تولید کالاها و خدمات داشته و همچنین بهدلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق، بسیاری از شرکتها با کسری منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه، برای هجدهمین ماه متوالی در حال کاهش بوده و شدت این افت در مقایسه با ماههای گذشته بیشتر بوده است. عامل اصلی این کاهش، استمرار ضعف قدرت خرید مصرفکنندگان ناشی از تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی است، بهطوری که افزایش قیمت کالاها و خدمات بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است. علاوه بر این، سایه جنگ و تنشهای منطقهای نیز منجر به ایجاد نااطمینانی در سمت تقاضا و در نهایت به کاهش تقاضا در بازار گشته است.
در حوزه تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات که بر شاخص سفارشات جدید مشتریان تأثیر مستقیم دارد، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته است. این کاهش در مردادماه نسبت به تیرماه محسوستر بوده است. مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی، بهعنوان مانعی عمده در مسیر صادرات غیرنفتی، بهویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط بهوجود آمده و انگیزه این صادرکنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است.
این وضعیت در دادههای آماری پنج ماهه نخست گمرک نیز به وضوح مشاهده میشود. در این میان، نااطمینانیهای ناشی از سایه جنگ، برنامهریزی برای صادرات را دشوار ساخته و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده است که در نهایت منجر به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات شده است.
موجودی مواد اولیه یا اقلام خریداریشده نیز در میانه تابستان بهمدت دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است و تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید، تحت تأثیر تأخیر در تخصیص ارز و عدم تخصیص بهموقع واردات از گمرک، با چالشهای جدی روبهروست. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیتهای تخصیص ارز و مسائل گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را بالا برده و فرآیند تأمین را دشوارتر کرده است. افزایش هزینههای مواد اولیه بهدلیل کاهش نقدینگی شرکتها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تأمینکنندگان به خاطر بیثباتی بازار فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان تحمیل میکند.
میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال جاری کاهش یافته که ناشی از شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت سفارشات جدید مشتریان و تعطیلی کسب و کارها بهدلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، به کاهش حجم تولید در بسیاری از صنایع منجر شده و در نتیجه نیاز به نیروی کار جدید کاهش یافته است.
علاوه بر این، تولیدکنندگانی که با افزایش هزینههای تولید و فشار مالی روبهرو هستند و نتوانستهاند تسهیلات مالی مناسبی دریافت کنند، در تلاشند با کنترل هزینههای جاری از جمله هزینه نیروی کار، خسارات احتمالی را کاهش دهند. در همین راستا، عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی، شرکتها را در بهکارگیری نیروی کار جدید با مشکلاتی روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی، انگیزه نیروی کار را برای پذیرش مشاغل با دستمزد فعلی کاهش داده است. این عوامل دست به دست هم داده و بازاری را ایجاد کرده که بهطور همزمان با کاهش فرصتهای شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی عیان که فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و بهوجود آمدن شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار را نمایان میسازد.
انتظارات در مورد فعالیتهای اقتصادی در ماههای آتی در مردادماه برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به حداقل میزان طی ۳۹ ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. در این ماه، مجموعه عواملی از قبیل ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایش نرخ ارز، هزینه فعالیتهای اقتصادی را بهطرز چشمگیری بالا برده و چشمانداز اقتصادی را با تردید مواجه کرده است. همچنین، فعالان اقتصادی بر این باورند که نگرانیهای ناشی از بازگشت تحریمها تأثیرات جدی بر کسبوکارها و فضای اقتصادی گذاشته و بیثباتی و کاهش اعتماد در میان فعالان اقتصادی را دامن زده است.
۲۲۳۲۲۹
