یک حادثه تکاندهنده در فرآیند تولید واحدهای مسکن ملی/ زمینهای نهضت ملی مسکن ناپدید شدهاند
طرح نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۸ با فرایند ثبتنام آغاز گردید، یکی از برنامههای کلیدی دولت برای کمک به فراهم کردن مسکن برای اقشار مختلف جامعه به شمار میرفت. با گذشت چند سال و با توجه به تجربیات حاصل از طرح مسکن مهر، امید میرفت که این پروژه موفقیتهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
اقتصادآنلاین نوشت: به نظر میرسد عدم اتمام پروژه مسکن مهر و فشارهای وارده بر دولتهای subsequent، موجب شده است تا طرح نهضت ملی مسکن، علیرغم وجود اراده ملی، در مواجهه با چالشهای مالی و پیشرفت فیزیکی حداقلی دچار مشکلات عدیدهای گردد.
این طرح با هدف فراهم کردن مسکن برای خانوارهای با درآمد پایین و دهکهای میانی جامعه طراحی شده و در شهرهای گوناگون کشور اجرایی شده است. برای جذب متقاضیان، این طرح به عدم نیاز به سابقه مالکی، ارائه مدارک مورد نیاز و توانایی بازپرداخت اقساط توجه ویژهای داشته است.
در دولت سیزدهم و سپس در دولت چهاردهم، سازمان ملی زمین و مسکن سعی کرد تا به رغم قوانین مجلس برای حمایت از این طرح، همکاریهای وزارتخانهها و نهادهای مرتبط را جلب کرده و سرعت ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی را افزایش دهد. علیرغم این تلاشها، در هر سال، این حرکت به نوعی با عدم همکاری همان دولتیها به بنبست رسیده است.
یکی از جنبههای عدم همکاری ادارات دولتی و وزارتخانهها عدم تخصیص زمینهای دولتی برای ساخت مسکن ملی بوده است. سوالی که این روزها در اذهان عمومی و در میان فعالان حوزه ساختوساز مطرح میشود این است که چرا ناگهان سرعت ساخت و ساز در طرح نهضت ملی مسکن کاهش یافته و چرا زمینها به سازندگان واگذار نمیشود.
ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، با اشاره به تغییر ادبیات اقتصادی در ساخت و ساز از دهه ۸۰، بیان کرد: در زمان صدور قانون جهش تولید مسکن، مطابق ماده ۱۰ این قانون، دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی ملزم شدند که املاک مازاد خود را که امکان ساخت و ساز دارند، به وزارت راه و شهرسازی معرفی و منتقل کنند.
او افزود: در روزهای اولیه مصوبه قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که برای تأمین زمین ۴ میلیون واحد مسکونی، اراضی مستعد برای ساخت فراهم شده است. این مسئله نشانهای از اجرای ماده ۱۰ به شمار میرود.
باید به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود داشته باشیم
باقرپور بیان کرد که در آن برهه زمانی ۶.۵ میلیون متقاضی برای طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند، اما تنها ۱.۵ میلیون از آنها به تأیید رسیدهاند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان، اگر از آن تاریخ تا به امروز، یک سانت هم به زمینهای موجود افزوده شده باشد، باید ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد برای طرح وجود داشته باشد. سوال این است که این زمینها کجا هستند؟ چرا هیچ برنامهای برای آنها تدوین نمیشود و چرا در اختیار سازندگان قرار نمیگیرد؟
بعد از سالها، زمینها از یک محتکری به یک محتکر دیگری منتقل شود؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۹ اعلام کردیم که وزارت راه و شهرسازی و دیگر بخشهای دولتی محتکر زمین شدهاند. سوال این است که آیا پس از این همه سال، قرار است زمینها از یک محتکر به محتکری دیگر منتقل شوند؟ ما بر اهمیت این موضوع تاکید داریم که چرا سازمان ملی زمین و مسکن در مورد وضعیت این زمینها و اینکه چرا دچار احتکار شدهاند، شفافسازی نمیکند؟
اگرچه فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت اجرای طرحهای مسکن در استانها، یک ضربالاجل یکماهه تعیین شده و از شهریور ماه، فرصتی یکماهه گذاشته شده است تا آثار اقدامات در آمارها منعکس شود، اما به نظر میرسد پیش از اعمال جریمه بر بانکها به خاطر عدم پرداخت تسهیلات، بهتر است ابتدا وضعیت این زمینها که به احتمال زیاد در عدد بالایی هم هستند، مشخص شود که چرا به سازندگان مسکن داده نمیشوند. بنابراین اگر قرار است دلایل عدم اجرای کارها به وضوح اعلام گردد تا تصمیمات اساسی در این راستا اتخاذ شود، مناسب است سازمان ملی زمین و مسکن نیز توضیحات شفافی در مورد وضعیت این اراضی ارائه نماید و روشن کند که چرا این زمینها هنوز به انبوهسازان واگذار نمیشود.
۲۲۳۲۲۵
