استراتژی وزارت اقتصاد برای جذب سرمایهگذاری خارجی و مقابله با مکانیزم ماشه
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه بر فراز اقتصاد ایران وجود دارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت رهبری سیدعلی مدنیزاده، گامهای جدیدی را در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی آغاز کرده است. این طرح به عنوان بخشی از برنامه جامع دولت برای مقابله با پیامدهای روانی، مالی و بودجهای ناشی از تحریمهای جدید طراحی شده است.
مدنیزاده تصریح کرد که «پاسخ به مکانیزم ماشه باید به گونهای باشد که نه تنها مقاوم بلکه پادشکننده باشد» و در این راستا، تمرکز اصلی برنامه بر بازسازی زیرساختهای اقتصادی به منظور جذب بهتر منابع خارجی، تسهیل ورود تکنولوژی و تأمین مالی پایدار است.
طرح جذب سرمایه؛ پاسخی فعال به تهدید اسنپبک
تحول دیدگاه از تابآوری به پادشکنندگی؛ بسته جدید وزارت اقتصاد، صرفاً برای خنثیسازی پیامدهای تحریم تدوین نشده، بلکه به دنبال تبدیل تهدید به عاملی محرک برای اصلاح است.
مدنیزاده در نشست شورای معاونان وزارتخانه به بحث «جنگ اقتصادی» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «وزارت اقتصاد باید بدون توجه به روال عادی، وظایف خود را در این شرایط جدید برای تقویت کشور در برابر تهدیدها انجام دهد.»
تعریف او از مقاومسازی، به معنای انفعال نیست، بلکه نوآوری در ساختارها را میطلبد؛ روشی که به اقتصاد ایران این امکان را میدهد تا به جای سقوط، از چالشها نیرو بگیرد.
محور نخست؛ اصلاح گمرک بهعنوان دروازه جذب سرمایه
تسریع در ترخیص و افزایش شفافیت بهجای دپو کالا؛ بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد در نشستی با بخش خصوصی، برنامهای جامع برای رفع مشکلات رسوب کالا در گمرکها طراحی شده است. اصلاح قوانین، هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، سه محور اصلی این تحول به شمار میآیند.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: «هدف نهایی ما این است که ترخیص کالاها در طی سه روز به واقعیت تبدیل شود.» این تغییر پیام واضحی به سرمایهگذاران خارجی ارسال میکند: ایران در حال حذف موانع غیرضروری موجود در تجارت است.
وی افزود که لایحه اصلاح قانون گمرکی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و این برنامه با زمانبندی مشخص به زیرمجموعهها ابلاغ شده است.
ارتباط گمرک هوشمند با جذب سرمایه؛ گمرک دیجیتال، علاوه بر افزایش شفافیت، هزینههای تجاری را کاهش داده و پیشبینیپذیری اقتصادی را افزایش میدهد؛ این دو عامل در تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار ایران از اهمیت بالایی برخوردارند. بهکارگیری پلتفرمهای دادهمحور در گمرک، نقطه اتصال میان اهداف ضدتحریمی و برنامه جذب سرمایه است.
محور دوم؛ همافزایی نهادهای اقتصادی برای ایجاد اطمینان
در بسته مقابله با آثار مکانیزم ماشه، وظایف نهادهای اقتصادی به وضوح تقسیم شده است:
بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینهها و کسری بودجه، و وزارت اقتصاد نیز مسئول مالیات، تأمین مالی و توسعه بیمه و سرمایهگذاری محسوب میشود.
به گفته مدنیزاده، جزئیات این بسته اقتصادی به زودی منتشر خواهد شد اما هدف آن کاملاً مشخص است: جلوگیری از افت ارزش ریال، ادامه تأمین مواد اولیه تولید و تقویت جریان سرمایه.
محور سوم؛ جذب سرمایه در بستری دیجیتال
مدنیزاده در بازدید از بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، به اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از پنج محور اصلی برنامههای عدالتمحور وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: تحول اقتصادی کشور بر اساس فناوری بنا شده و برای تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژهای با مدت سه سال تشکیل دادهایم.
او از تدوین لایحه مقرراتزدایی در خصوص اقتصاد دیجیتال و تشکیل هیئتی تخصصی برای آسانسازی صدور مجوزها خبر داد. همچنین اعلام کرد که حمایت از شرکتهای فناوری جهت ورود به بورس نیز در دست اقدام است.
این رویکرد جدید، در واقع حلقه تکمیلی جذب سرمایه خارجی محسوب میشود؛ زیرا ورود سرمایهگذاران به بازار ایران بدون پویایی بخش دیجیتال و مالی شفاف، پایدار نخواهد بود.
محور چهارم؛ سرمایهگذاری خارجی و مدیریت روانی بازار
در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد، مدنیزاده هشدار داد که «جنگ اقتصادی دشمن نه تنها فشار مالی بهدنبال دارد، بلکه حملهای روانی به بازار سرمایه و پول کشور نیز هست.»
او تأکید کرد: «مردم باید در جریان اقدامات دولت قرار گیرند تا اطمینان حاصل کنند که دولت برای مقابله اقداماتی جدی انجام میدهد.»
این راهبرد اطلاعرسانی، بخشی از برنامه کلان جذب سرمایه است؛ ایجاد اعتماد در داخل، پیشنیاز جذب اعتماد در سطح بینالمللی است. سرمایهگذار زمانی وارد کشور میشود که بداند دولت نسبت به شرایط آگاهی دارد و به طرز فعال واکنش نشان میدهد.
محور پنجم؛ سازوکار جذب سرمایه و ابزارهای مالی
بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد بهمنظور کاهش ریسک سرمایهگذاری، شامل چند ابزار مشخص است:
تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه از طریق بیمه سرمایهگذاری در پروژههای منتخب.
افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری برای ثبت شرکتها.تشویق سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج به بازگرداندن سرمایههای خود با اعطای مشوقهای سودی.
استفاده از فناوری بلاکچین و رمزارزها تحت نظارت بانک مرکزی جهت تسهیل پرداختهای بینالمللی.
ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسو در چارچوب BRICS و شانگهای، بهمنظور ناکارآمد کردن محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها.
محور ششم؛ همافزایی با سیاست ارزی و مالیات هوشمند
مدنیزاده از تخصیص اعتبار بهعنوان گام جدید دولت برای کنترل بازار ارز نام برد. در این شیوه، از اعتبار واردکنندگان و پیشفروشندگان استفاده میشود و تخصیص مستقیم ارز محدود میگردد. این اقدام علاوه بر حفظ ذخایر ارزی، پیشبینیپذیری اقتصادی را افزایش میدهد و کارشناسان آن را یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی میدانند.
در زمینه مالیاتی نیز پیادهسازی سامانههای هوشمحور برای افزایش شفافیت تراکنشها، از دیدگاه سرمایهگذاران بهمنزله کاهش ریسک فضای کسبوکار است.
محور هفتم؛ کمیته ویژه جذب سرمایه و ساختار اجرایی جدید
در ۱۵ مهر، سومین نشست کمیته ویژه وزارت اقتصاد به ریاست مدنیزاده برگزار گردید. محور اصلی این کمیته بررسی چالشهای گمرکی، تسهیل واردات کالاهای اساسی، حمایت از فعالان اقتصادی و بهینهسازی بسترهای جذب سرمایه خارجی بود.
این کمیته با همکاری معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی، سازمان بورس، گمرک و امور مالیاتی تشکیل شده است؛ بخشهایی که به گفته وزیر «هدف اصلی حملات دشمن هستند» اما میتوانند با ایجاد هماهنگی، نقطه قوتی برای اقتصاد کشور شوند.
محور هشتم؛ جذب همزمان دانش و سرمایه
مدنیزاده در نشست الکامپ خاطرنشان کرد: «تحول اقتصادی کشور، بدون همراهی فناوری امکانپذیر نیست.»
این بیانیه مبنای جدیدی برای درک وزارت اقتصاد از جذب سرمایهگذاری خارجی است؛ نه صرفاً جذب پول، بلکه ورود دانش مدیریتی، مهارتهای دیجیتال و رعایت استانداردهای بینالمللی. در واقع، توجه وزارتخانه به اکوسیستم فناوری نشاندهنده این است که جذب سرمایه بهویژه در صنایع سنتی نیست، بلکه تلاش برای همگرایی میان نوآوری و سرمایه خارجی است.
محور نهم؛ اقدام فوری برای مدیریت بازارها
وزیر اقتصاد در همان نشست اعلام نمود که «اتاق عملیات دفاع از بازارها» بهوجود آمده و تصمیمات میدانی اتخاذ میشود تا از کاهش ارزش ریال جلوگیری بهعمل آید.
اجرای سیاستهای کنترل بازار، به عنوان مکملی برای جذب سرمایه تلقی میشود؛ زیرا ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، شرط اول اطمینانبخش برای سرمایهگذاران خارجی است.
چشمانداز اجرای طرح
کارشناسان اقتصادی، بسته جذب سرمایه وزارت اقتصاد را تلفیقی از اصلاحات درونزا و نگرش خارجی هوشمند توصیف کردهاند. با پیادهسازی کامل هوشمندسازی گمرک و نظام مالیاتی، ورود شرکتهای فناوری به بورس و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، میتوان انتظار داشت که ایران علیرغم فشارهای تحریمی، به مقصدی معتبر برای سرمایهگذاری همسایگان و شرکای آسیایی تبدیل گردد.
مدنیزاده تأکید کرد که هدف نهایی این رویکرد این است که اقتصاد ایران از مرحله تابآوری به پادشکنندگی ارتقا یابد؛ مرحلهای که در آن هر فشاری از خارج، به اصلاحاتی در داخل منجر شود.
سیاست جذب سرمایه خارجی در ایران، پیشتر بیشتر بر محور قراردادهای نفتی و زیرساختی متمرکز بوده است. اما تحریمهای مالی و بانکی، مسیر ورود سرمایه را محدود کرد. پس از توافقات منطقهای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، فرصت برای استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری کشورهای عضو فراهم آمده است.
طرح کنونی وزارت اقتصاد با اتکا به تجربیات پیشین و فناوریهای نوین، مرحلهای تازه از جذب سرمایه را در بستر شفاف و هوشمند رقم میزند؛ مرحلهای که به هدف مقابله با پیامدهای مکانیزم ماشه طراحی شده و قرار است کشور را از فشار مالی به سمت رشد پایدار هدایت کند.
