ایجاد ۲۷ پرونده پولشویی با جابهجایی مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، طی یادبودی از شهدای فراجا، به بررسی فعالیتهای حرفهای و مسئولانه گروه پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در شناسایی و کشف باندهای پولشویی و جرایم مرتبط با منشأ پولشویی پرداخت. وی ضمن تأکید بر همکاری مؤثر و بیننهادی میان مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، این همکاری را در شناسایی و رصد جرایم مالی و اقتصادی مؤثر دانست و افزود که این تعامل در راستای ارتقاء سلامت اقتصادی کشور نقش چشمگیری ایفا کرده است.
وی به نتیجه این همکاری نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۷ پرونده بزرگ پولشویی تشکیل شده است و گردش مالی دیگر متهمان به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان میرسد. این متهمان در حوزههای گوناگونی فعالیت داشتهاند، از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداریهای کلان و سرقتهای سازمان یافته.
خانی ادامه داد که در جریان این تحقیقات، ۱۳۰ نفر به عنوان متهم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و همچنین ۱۸۵۵ نفر از افرادی که با آنها مرتبط بودهاند تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بررسی این پروندهها بیش از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک بهطور دقیق و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به قطعیت این کشفیات بهعنوان نشانهای از توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی و اقتصادی اشاره کرد و افزود که عملکرد گروههای تخصصی نه تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در جلوگیری از گسترش شبکههای فساد اقتصادی نیز نقش حائز اهمیتی ایفا کرده است.
خانی در خصوص برنامههای مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در زمینه امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، توسعه سامانههای هوشمند برای رصد تراکنشها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، اقداماتی را در برنامه داریم. همچنین آموزشهای تخصصی برای نیروهای پلیس و مسئولان مرتبط با مبارزه با پولشویی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی نیز از جمله اهداف راهبردی این دو سازمان است.
این مقام مسئول همچنین بر اهمیت مشارکت مردمی در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید نمود و افزود: امید است با تداوم سیاستهای جامع ضد فساد اقتصادی، شاهد کاهش قابل ملاحظهای در جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم.
