اعلامیه تازهای برای تدابیر حل معضل انباشت کالا در گمرکات کشور
به نقل از خبرگزاری مهر، مصوبات نشست یکصد و سی و دوم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی رئیس اتاق ایران و دبیر این شورا ابلاغ گردید.
مهمترین موضوعات این جلسه شامل بررسی علل و پیامدهای انباشت کالا در گمرکات کشور و ارائه راهکارهای عملی به منظور رفع این مشکلات بود.
جزئیات مصوبات جلسه به شکل زیر است:
۱- با هدف بهبود همکاریهای نهادهای مختلف در فرآیند تجارت و حل فوری چالشهای مرتبط با ترخیص کالا و مسائل حوزه تجارت خارجی، کمیتهای به نام کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا تحت نظارت معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود. این کمیته شامل نمایندگان تمام دستگاههای مرتبط از جمله وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و همچنین نهادهایی چون گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی خواهد بود.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت دارد تا برنامهای با همکاری تمام وزارتخانههای مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت و بهداشت برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تدوین و به مرحله اجرا درآورد. برای این کار، دستگاههایی از جمله گمرک، بانک مرکزی و سازمانهای مرتبط بازرگانی و تعاون نیز باید مشارکت کنند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهایی که اطلاعات منشأ ارز آنها موجود نیست را مشخص کند. به طوریکه تمامی واردکنندگان بتوانند شناسه رهگیری بانکی را از زمان ثبت سفارش تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا در سیستمهای مربوطه وارد کنند. همچنین، برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و ماشین آلات در گمرکات کشور، بدون نیاز به اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی، امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی با ارائه تعهد ذیحساب، ضمانتنامه بانکی یا چک صیادی فراهم شود.
۴- دبیرخانه شورای گفتگو موظف است برای اصلاح و بهروزرسانی آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، همکاری با گمرک را آغاز کند و این پیشنهاد را در هیئت دولت پیگیری نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت باید اجرای طرح بهینهسازی مصارف ارزی را تا زمان مشخص شدن معیارها و روشهای اجرایی آن به تعویق اندازند. در صورت ادامه اجرای این طرح، سازمان توسعه تجارت مجاز به ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک، کالاهای دارای تأمین ارز و کالاهایی که نیاز به اصلاح ردیف تعرفه دارند، بدون نیاز به گواهی مجوز بهینهسازی مصارف ارزی خواهد بود.
۶- وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی ملزم به تهیه فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطهای و ماشینآلاتی هستند که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز مقدور است و پس از تأیید بانک مرکزی، این فهرست باید به مرحله اجرا برسد.
۷- بر اساس ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، هرگاه در مبادلات الکترونیکی به علت خرابی و نقص سیستم مؤسسات دولتی و خصوصی خسارتی بهاشخاص وارد شود، این مؤسسات موظف به جبران خواهند بود، مگر اینکه آسیب ناشی از اقدامات فردی افراد باشد. لذا سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادهای مسئول باید به منظور پیشگیری از هزینههای اضافه بر عهده فعالان اقتصادی، تمامی مهلتهای قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را بهطور خودکار و متناسب با زمانهای توقف یا اختلال در فعالیت سامانهها تمدید نمایند.
۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت باید علاوه بر کالاهای گروههای (۱) و (۲۱) که اطلاعات ثبت سفارش آنها بدون تخصیص ارز به گمرک ارسال میشود، در خصوص کالاهای گروههای (۲۲) تا (۲۶) نیز در مواردی که پرونده دستکم شامل یک ردیف تخصیص ارز تأییدشده از بانک مرکزی باشد، یا به محض ثبت درخواست تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش را بهصورت آنلاین به گمرک ارسال کند.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست از طریق هیئت مقررات زدایی، دستگاههای موازی گمرک را از الزام به ارائه اطلاعات تکراری و تعیین درخواستهای حضوری منع کند و همچنین اطمینان حاصل کند که ارسال مدارک و مستندات از طریق سامانه جامع تجارت یا سامانه گمرک بهعنوان پذیرش رسمی درخواست قلمداد گردد تا اقدامات مورد نیاز بیوقفه انجام شود.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیریهای لازم را جهت اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد.
۱۱- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات وظیفه دارد تا جز (۴) مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ۷۰ درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
۱۲- بانک مرکزی باید به منظور اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو و نهادههای تولید را کاهش دهد.
۱۳- شورای عالی استاندارد موظف است تا براساس مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهادههای دام و طیور و کالاهایی که وزارت جهاد کشاورزی بر آنها نظارت دارد را از لحاظ استاندارد اجباری خارج کند.
۱۴- کمیسیون اقتصادی هیئت دولت طبق مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۲ درصد طبق جز (۲) بند (۳) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را بعد از اخذ نظرات اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای ذیربط به هیئت وزیران جهت تصویب ارسال کند.
