مزایای ملی و اقتصاد سیاسی کشور ما
خبرآنلاین – سیاست به عنوان یک هنر و علم، مسئولیت مدیریت جوامع، کشورهای مختلف و حتی نظامهای بینالمللی را بر عهده دارد. علم سیاست، به بررسی ساختارها، نهادها، جریانها و رفتارهای مرتبط با قدرت و حکمرانی میپردازد و روابط انسانی را در زمینه ساختارهای ملی، تعاملات میان دولتها و نظام جهانی تحلیل میکند که قدرت در این میان، ارزشی اساسی محسوب میشود.
در عین حال، در زمینه علوم اجتماعی، رشتهای وجود دارد که به بررسی پیوندهای میان اقتصاد و سیاست اختصاص دارد. این علم که ریشه در قرنهای ۱۸ و ۱۹ دارد، به نوعی به تحلیل روابط قدرت و بازار میپردازد و بنیانگذار آن “آدام اسمیت” در کتاب خود به نام “ثروت ملل” به مفهوم اقتصاد آزاد پرداخته است.
خارج از چارچوب مباحث دانشگاهی، اقتصاد سیاسی بخشی از مدیریت کلان کشورهای مختلف به شمار میرود. در واقع، دولتها به تعیین نوع تعامل سیاست با اقتصاد میپردازند. هرچند که این جنبه از مدیریت نیز میتواند تحت تأثیر مطالعات نظری قرار گیرد، اما طبیعتاً اقتصاد سیاسی در بستر (Context) اجتماعی شکل میگیرد.
کارل مارکس، تئوریسین برجسته اقتصاد سیاسی، بر این باور بود که اقتصاد یک ساختار زیربنایی است و سیاست به عنوان روبنای آن، یعنی برنامهها و اهداف سیاسی در چهارچوب مقاصد اقتصادی شکل میگیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، دولتها و سیاستهای آنها تعیینکننده روندهای اقتصادی هستند. در فرآیند اجرایی اقتصاد سیاسی، چهار اصل زیر را دنبال میشود:
- نحوه توزیع منابع و ثروت در سطح ملی
- افزایش نقش دولتها در تصمیمگیریهای اقتصادی
- افزایش نفوذ و قدرت دولت در جامعه از طریق ابزارهای اقتصادی
- شکلدهی به سیاستهای عمومی با استفاده از برنامههای اقتصادی
به طور معمول، دولتها تلاش دارند تا سهم خود را در دخالت در اقتصاد افزایش دهند تا بدین وسیله قدرت و نفوذ خود را تحکیم بخشند و در مقابل، بخشهای خصوصی به دنبال کاهش دخالتهای دولتی هستند.
در کشور ما، مسئله دخالت سیاست در اقتصاد سالهاست که موضوع جدل بوده و با توجه به ساختار سیاسی موجود، دولتمردان توانستهاند سیاستهای اقتصادی را تعیین کنند. متأسفانه، نتیجه این دخالتها به بروز مشکلاتی نظیر ضعف بخش خصوصی، ناکارآمدی و بزرگی بخش عمومی، و کاهش تأثیرگذاری بازار منجر شده است.
وضعیت کنونی ما نیز به بحرانهای خاصی دچار است. از جنگ هشت ساله و حوادث پس از آن گرفته تا تحریمها و چالشهای ویژهای مانند کم آبی و آلودگی هوا. قانون واحدی در شرایط بحرانی در تمامی کشورها وجود دارد و آن این است که در مواقع بحرانهای سیاسی و امنیتی، کنترل گلوگاههای اقتصادی به دست دولتمردان قرار میگیرد و اقتصاد تحت فشار قرار میگیرد تا سیاستها را حمایت کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
امروز ما در مواجهه با بحران جدیدی به نام مکانیسم ماشه قرار داریم. این مسئله میتواند اقتصاد ما را بیش از پیش تضعیف کند. اسنپ بک، علاوه بر آنکه علامت یک موضوع اقتصادی به نام تحریم است و میتواند به شدت مشکلاتی برای مردم و کشور ایجاد کند، بُعد روحی و روانی منفی بر جامعه میگذارد و مستقیماً ثبات و امنیت عمومی را نشانه میگیرد.
برای برطرف کردن این مشکل، به یک راهکار عملیاتی مبتنی بر اقتصاد سیاسی نیاز است که ایجاب میکند دولت به صورت هوشمندانهای وارد عمل شود، اما نه به شیوه گذشته که بر تنش بین بخش خصوصی و دولتی تأکید داشت، بلکه در راستای منافع ملی و برای مدیریت شرایط سیاسی و اقتصادی. از دولت انتظار میرود که علاوه بر آرام کردن فضای سیاسی و افزایش اطمینان جامعه در خصوص کنترل اوضاع، مانع از افزایش نرخ ارز و طلا، تضعیف بخش خصوصی و افت بازار بورس شود. جزئیات این اقدامات میبایست با مشورت کارشناسان علم اقتصاد تعیین گردد، اما باید درک کنیم که در اوضاع کنونی، مهمترین اصل، حفظ منافع ملی در تمامی ابعاد است…
* کارشناس مسائل بینالملل
۳۱۰
