از ریال طلا تا ریال بدون صفر؛ داستانی از نوسانات پول ملی در یک قرن

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ نظام پولی ایران در طول یک قرن گذشته، سفری پرنوسان و چالش‌برانگیز را از «ریال طلا» به «حذف ۴ صفر» طی کرده است. این مسیر که با قانونی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ آغاز شد، نهایتاً به تصمیم مجلس دوازدهم جهت حذف ۴ صفر از پول ملی منتهی شد. این گزارش، وقایع اساسی تغییرات واحد پول، پشتوانه‌های جدید و انواع آن‌ها را در طی یک قرن اخیر بازگو می‌کند.

گام نخست – قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران (۲۷ اسفند ۱۳۰۸)

نخستین اقدام جدی در سازماندهی نظام پولی کشور با تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ و در هشتمین دوره مجلس شورای ملی صورت پذیرفت. این قانون که در ۱۴ ماده تدوین شده بود، مقرر شد از اول فروردین ۱۳۰۹ به مرحله اجرا درآید.

بر مبنای ماده اول این قانون، واحد پول رسمی ایران «ریال طلا» اعلام گردید که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد و هر ریال تقریباً معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص بود.

ماده‌های دوم و سوم این قانون به تعیین و ضرب مسکوکات اختصاص یافته و بر اساس آن‌ها، برای اعداد بزرگ مانند ۱۰ و ۲۰ ریال، سکه‌های طلا با وزن مشخص و عیار معین ضرب شد. بر طبق این اسناد، سکه‌های ۱۰ و ۲۰ ریالی به ترتیب به ۳٫۶۶۱۱۹۱ و ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص محتوی بودند.

برای مقادیر کمتر، یعنی نیم، یک، دو و پنج ریال، عموماً سکه‌های نقره‌ای ضرب شد که وزن آن‌ها به ترتیب ۲٫۲۵، ۴٫۵، ۹ و ۲۲٫۵ گرم نقره خالص بود. بدین‌گونه، اگرچه هر ریال برابر با ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا تعریف شده بود، اما برای تبادل یک ریال، سکه‌های ۲٫۲۵ گرمی نقره‌ای به کار گرفته شد که از حیث ارزش با آن برابر بودند.

به بیان دیگر، مسکوک نقره‌ای یک ریالی که در داخل کشور قابل‌قبول بود، معادل ۴٫۵ گرم نقره خالص داشته و نماینده یک ریال طلا محسوب می‌شد.

برای مبالغ کوچکتر، یعنی کم‌تر از نیم ریال، سکه‌های نیکلی ضرب شدند. با توجه به این‌که هر ریال به ۱۰۰ دینار تقسیم گردیده بود، برای مقادیر ۵، ۱۰ و ۲۵ صدم ریالی، سکه‌های نیکلی ۵ دیناری، ۱۰ دیناری و ۲۵ دیناری لحاظ گردید.

در نهایت، برای مبالغ یک و دو صدم ریال، سکه‌های یک دیناری و دو دیناری از جنس مس ضرب گردید تا امکان انجام مبادلات کوچک فراهم باشد.

طبق ماده سوم این قانون، میزان عیار مسکوکات طلا و نقره به‌صورت دقیق مشخص شده بود. برای سکه‌های طلا، عیار ۹۰۰ در هزار طلا و ۱۰۰ در هزار مس تعیین گردید و برای سکه‌های نقره نیز همین نسبت مد نظر قرار گرفت؛ یعنی ۹۰۰ در هزار نقره خالص و ۱۰۰ در هزار مس لحاظ گردید.

نهایتاً، اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۰۹ به‌صورت الزامی درآمد و با تصویب آن، برای نخستین‌بار چارچوب دقیقی برای واحد پول، مقیاس ارزش، انواع سکه‌ها و مشخصات فنی آن‌ها به‌صورت رسمی در نظام پولی کشور تثبیت گشت.

گام دوم – اصلاح قانون واحد و مقیاس پول (۲۲ اسفند ۱۳۱۰)

دومین گام در تحول نظام پولی کشور با تصویب «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ برداشته شد؛ قانونی که تنها دو سال پس از تصویب قانون قبلی، به اصلاحات جدی در ساختار واحد پولی کشور منجر گردید.

براساس این تغییرات، ضرب سکه‌های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی که در قانون قبلی پیش‌بینی شده بود، متوقف گردید و به‌جای آن سکه‌های طلای ۵۰ و ۱۰۰ ریالی ضرب شد. این تغییر نقطه عطفی در بازنگری ارزش واحد ریال به حساب می‌آید.

در همین دوران، مجلس شورای ملی به‌موجب قانون اجازه ضرب سکه‌های مسی مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴، اختیار ضرب سکه‌های ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری مسی را صادر کرد. سپس در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۱۵، «قانون راجع به مسکوکات خرد» قابل‌تصویب گردید. گرچه در قانون ابتدایی، تصمیم به ضرب سکه‌های مسی یک و ۲ دیناری اتخاذ شده بود، اما در این اصلاحات دامنه مسکوکات خرد گسترش نیافت.

اصلاحات جدید به شکل چشمگیری ارزش ریال را تغییر داد؛ در قانون جدید، هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد، عددی که به طرز چشمگیری یک پنجم ارزش ریال قانون پیشین (۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم) بود.

بر اساس آن، سکه طلای ۵۰ ریالی که در این اصلاحات اتخاذ شد معادل ۳٫۶۶۱۱۹۱ گرم طلا بود که برابر با ارزش ۱۰ ریال سابق به حساب می‌آمد و سکه طلای ۱۰۰ ریالی معادل ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلا به شمار می‌رفت. این کاهش معادل ۸۰ درصد افت ارزش ریال بر اساس طلا بود و همزمان با آغاز رکود بزرگ جهانی در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داد.

در بخش فنی، عیار سکه‌های طلا در قانون جدید همچنان برابر با ۹۰۰ در هزار طلا تعیین شد، در حالی که ترکیب فلزات شامل ۱۰۰ در هزار مس یا نقره می‌شد. در سکه‌های نقره نیم، یک، دو و پنج ریالی که در کشور در گردش بودند و نماینده نیم ریال طلا محسوب می‌شدند، وزن خالص نقره به ترتیب ۲٫۰۷، ۴٫۱۴، ۸٫۲۸ و ۲۰٫۷ گرم مشخص گردید. میزان عیار این سکه‌های نقره ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس بود.

از اول فروردین ۱۳۱۱، اسکناس‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکایی در نیویورک چاپ شده بودند، وارد چرخه پولی کشور شدند و اعتبار قانونی بخشی از مجموعه پولی را تشکیل دادند. همچنین، این قانون اجازه انتشار اسکناس‌های ۱۰۰۰ ریالی را به بانک ملی ایران اعطا کرد.

مقررات جدید ضمن ممنوعیت ضرب سکه‌های طلای کنونی و سکه‌های نقره‌ای ده شاهی، یک قران، دو قران و پنج قران و نیز مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی را لغو کرده، هرچند این سکه‌ها تا اول مهر ۱۳۱۱ اعتبار پولی خود را حفظ کردند و پس از آن ارزش قانونی‌شان لغو شد.

براساس قانون ۵ مهر ۱۳۱۱، اعتبار پول قران تا پایان فرآیند تبدیل به پول‌های جدید تمدید گردید. همچنین مقرر شد سکه‌های نیکل قدیم ۵۰ دیناری به‌عنوان معادل ۵ دینار جدید و هر ۱۰۰ دیناری قدیم به عنوان ۱۰ دینار جدید در دادوستدها معتبر باشند. به‌علاوه، برای تعهداتی که پس از اول مهر ۱۳۱۱ انجام می‌شد، به ازای هر یک قران، یک ریال پرداخت می‌گردید.

این اصلاحات به شکل محسوسی نه تنها شکل و ارزش واحد پول را تغییر داد، بلکه نظام مسکوکات و اسکناس‌های کشور را به ساختاری تازه با سازوکار جدید پیوند زد که تأثیرات آن در اقتصاد ایران تا سال‌ها باقی ماند.

گام سوم – نخستین قانون بانکی و پولی کشور مشتمل بر تشکیل شورای پول و اعتبار و تاسیس بانک مرکزی (۷ خرداد ۱۳۳۹)

سومین مرحله در تاریخ نظام پولی ایران، با تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در هفتم خرداد ۱۳۳۹ انجام شد. این قانون به‌طور رسمی ساختار شورای پول و اعتبار را پایه‌گذاری کرده و تأسیس بانک مرکزی ایران به‌عنوان نهادی مستقل که حق انحصاری انتشار اسکناس و سکه قانونی را دارد، مطرح می‌سازد. این قانون که با اختیارات اعطاشده به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین و اساسنامه بانک ملی ایران تنظیم شده، شامل چهار فصل است: شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی و بانکداری.

در فصل دوم – پول، ماده ۱۱، واحد پول کشور به‌مانند دو گام پیشین، «ریال» تعریف شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد. ماده ۱۲ نیز قیمت هر گرم طلای خالص را ۸۵٫۲۳۹۶۱۵۶ ریال مشخص کرد و هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص در نظر گرفته شد.

این تصمیم، ارزش ریال را نسبت به اصلاحات اسفند ۱۳۱۰ (که هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا بود) به کمتر از یک‌ششم رساند. به‌این‌ترتیب، ریال نسبت به سال ۱۳۱۰ بیش از ۸۴ درصد افت ارزش داشته و در مقایسه با قانون اولیه و مقیاس آنها مصوب ۱۳۰۸ (که هر ریال معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا بود) کاهش ارزش آن به بیش از ۹۶ درصد رسید و در واقع به تقریباً یک سی و یکم ارزش قبلی کاهش یافته بود.

ماده ۱۵ مقرر نمود که تنها اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی که در تاریخ تصویب قانون موجود بودند یا به موجب این قانون منتشر شدند، اعتبار قانونی و قوه‌ابراء خواهند داشت.

همچنین ماده ۱۶ نیز به‌طور رسمی جریان قانونی پول طلا را ممنوع کرد، مگر در شرایط خاصی که شورای پول و اعتبار پیشنهاد دهد و هیأت وزیران آن را تصویب کند. بدین ترتیب، پول طلا برای نخستین‌بار به‌طور کامل از چرخه قانونی معاملات خارج شد.

مطابق ماده ۱۷، مشخصات فنی و ظاهری اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی — که شامل مبلغ اسمی، جنس، میزان فلز، وزن، اندازه و رنگ می‌شد — به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب وزیر دارایی مشخص شد. علاوه بر این، مدت‌زمان و شرایط خروج هر اسکناس یا سکه از جریان تعیین گردید و مقرر شد اسکناس یا سکه‌ای که در مهلت مشخص شده ارائه نشود، اعتبار خود را از دست بدهد. بانک مرکزی موظف شد تا ۱۰ سال پس از آن تاریخ، پول‌های منسوخ را بدون هزینه با پول جاری تعویض کند و بعد از آن، مبالغ اسکناس یا سکه ارائه‌نشده به خزانه دولت منتقل می‌شد و در صورت وجود بدهی دولت به بانک، به تسویه آن دیون اختصاص می‌یافت.

در بخش مربوط به پشتوانه (ماده ۱۸)، بانک مرکزی موظف شد برای انتشار اسکناس، معادل ریالی آن را در قالب دارایی‌های مشخص نگهداری کند که شامل طلا، ارز، اسناد قرضه صادره یا تضمین‌شده توسط دولت و شهرداری‌ها و در صورت کمبود این موارد، مطالبات ناشی از اعتبارات صنعتی، بازرگانی یا کشاورزی می‌شد.

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این قانون در فصل سوم – بانک مرکزی به چشم می‌خورد، جایی که برای نخستین‌بار نهادی مستقل تحت نام «بانک مرکزی ایران» تشکیل گردید. طبق ماده ۲۸، هدف این بانک «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات» تعیین گردید و حق انحصاری انتشار اسکناس و ضرب پول فلزی به آن واگذار شد. این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ پولی کشور و آغاز دوره‌ای از کنترل متمرکز سیاست‌های پولی به‌شمار می‌رود.

در نهایت، «لایحه قانونی بانکی و پولی کشور» که شامل ۸۸ ماده بود، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین، در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و به مرحله اجرا درآمد. با ایجاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران، این قانون دگرگونی مدرن نظام بانکی و پولی کشور را ایجاد کرد و مسیر کیفی‌سازی سیاست‌گذاری پولی را برای دهه‌های آتی ترسیم کرد.

گام چهارم – قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱، آخرین گام بازنگری قوانین بانکی پیش از انقلاب اسلامی

ایستگاه چهارم در مسیر تغییرات نظام پولی ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۱، با تصویب «قانون جدید پولی و بانکی کشور» رقم خورد؛ قانونی که به نظر می‌رسید نسخه‌ای پیشرفته‌تر از مصوبه ۱۳۳۹ باشد، اما در باطن تغییراتی همچون کاهش مجدد ارزش ریال در مقایسه با طلا را در بر داشت.

طبق ماده یک این قانون، واحد پول کشور کماکان ریال و برابر با صد دینار باقی ماند، اما بند «ب» همان ماده به تعریف جدیدی از ارزش ریال منجر شد: هر ریال معادل ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا در نظر گرفته شد.

این تغییر به معنای افتی به اندازه کمتر از ۸ درصد در قیاس با قانون ۱۳۳۹ بود که در آن هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص بود. این کاهش، روند نزولی ارزش پول ملی در طول نیم قرن گذشته را پایدار ساخت، روندی که از برابری ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در قانون ۱۳۰۸ آغاز شده و به تدریج به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزدیک می‌شد.

در بند «ج» ماده یک، برای نخستین بار سازوکار رسمی تغییر در برابری ریال نسبت به طلا پیش‌بینی شد: این تغییر تنها با پیشنهاد بانک مرکزی ایران، تأیید وزیر دارایی، تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های مالی مورد قبول واقع می‌شد، به‌طوری‌که از یک‌سو حمایت قانونی از ثبات پولی تأمین می‌گردد و از سوی دیگر، امکان قانونی برای تعدیل ارزش ریال در شرایط خاص فراهم می‌شود.

ماده ۲ این قانون ترکیب پول رایج کشور را شامل اسکناس و سکه‌های فلزی تعیین و بر انحصار قانونی آن تأکید کرد. در بند «ب» همین ماده تأکید شد که تنها اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی موجود در تاریخ تصویب یا منتشرشده بر اساس این قانون، اعتبار قانونی خواهند داشت. بند «د» به‌صراحت بیان داشت که مسکوکات طلا از رواج قانونی خارج می‌شوند و بدین ترتیب، ادامه تدابیر مشابه قانون ۱۳۳۹ مبنی بر کنار گذاشتن پول طلا را تأکید کرد.

جزئیات این قانون، که در مقایسه با نسخه پیشین ساختار و محتوای غنی‌تری دارد، به‌صورت مواد و تبصره‌های متعدد تنظیم شده و بررسی کامل آن‌ها فراتر از محیط این گزارش است. این متن قانونی که شامل ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره است، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۵۱، نهایتاً در جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به‌عنوان چارچوب جدید سیاست‌های پولی و بانکی کشور به مرحله اجرا درآمد.

پنجمین گام – پیشنهاد حذف ۴ صفر و استفاده از تومان بجای ریال (۱۳ مرداد ۱۳۹۸)

در تابستان ۱۳۹۸، یکی از بارزترین طرح‌های اقتصادی و پولی ایران به مرحله قانون‌گذاری رسید. این طرح که ریشه‌های آن به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد، پیشنهاد حذف صفر از پول ملی را مطرح کرد. این پیشنهاد که پس از انقلاب بارها مورد بحث مقامات و کارشناسان قرار گرفته بود، در نهایت به‌صورت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود، به شکل بلوغ یافته‌ای وارد عرصه شد.

این لایحه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران دولت دوازدهم با قید یک فوریت به تصویب رسید و پس از آن مراحل قانونی خود را در مجلس دهم آغاز کرد. این اقدام در واقع تکمیل پروژه‌ای بود که از سال ۱۳۸۶ به‌صورت مطالعاتی آغاز شده بود و هدف آن باز طراحی مقیاس پول ملی و کوچک‌سازی اعداد در زندگی روزمره و اقتصاد کلان بود.

بر اساس متن این لایحه، تورم مزمن و کاهش مداوم سطح قدرت خرید واحد پول ملی در طول سالیان متوالی، کارآیی ریال را در مبادلات روزانه به شدت محدود ساخته بود. بزرگ شدن اعداد در اوضاع مالی، صورت‌حساب‌ها، تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت به حدی می‌رسید که همگام شدن با معیارهای جهانی را دشوار می‌ساخت و حتی مقایسه آن با ارزهای بین‌المللی نیز غیرممکن شده بود. به‌علاوه، دولت با افزایش هزینه‌های چاپ اسکناس و ضرب سکه نیز دست به گریبان بود.

تجربیات کشورهای متعدد که در دهه‌های اخیر با حذف صفر و بازنگری در واحد پول ملی خود توانسته‌اند کیفیت این ابزار اقتصادی را ارتقا دهند، الهام‌بخش این اقدام شد. بنابراین، دولت با هدف رفع نواقص موجود در نظام پولی و ارتقای آن، لایحه حاضر را به مجلس تقدیم کرد.

در ماده واحده این لایحه، پیشنهاد شد واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان معادل ۱۰,۰۰۰ ریال و برابر با یکصد پارسه تعیین شود. این تصمیم، نقطه شروع فرآیند تدریجی جایگزینی اسکناس‌ها و مسکوکات قدیمی با واحد پول جدید و مقدمه‌ای برای بازنگری دوباره در قانون پولی و بانکی کشور در نگرش «تومان» بود.

گام آخر – تصمیم متفاوت مجلس؛ نه تومان و نه پارسه، حذف ۴ صفر از ریال و تعریف قران

سرانجام، پس از نزدیک به یک قرن فراز و نشیب در تعیین واحد و مقیاس پولی، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی شاهد تصمیمی اثرگذار بود که دست به تغییر مسیر پروژه حذف ۴ صفر از پول ملی زد. برخلاف پیشنهاد ابتدایی دولت دوازدهم که در مرداد ۱۳۹۸ به دنبال جایگزینی «تومان» به‌جای ۱۰,۰۰۰ ریال و معرفی یک واحد کوچک‌تر به نام «پارسه» بود، نمایندگان مجلس به حفظ «ریال» رأی مثبت دادند، اما با ۴ صفر کمتر.

همان‌طور که اشاره شد، این تصویب همان طرحی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شده و در خرداد همان سال شورای نگهبان برای اصلاحات پس فرستاده بود. با تکمیل این فرایند، همچنین پایان پروژه‌ای را مشاهده کردیم که از سال ۱۳۸۶ با مطالعات کارشناسی آغاز به‌کار کرده بود و با عبور از مراحل مختلف دولتی و کمیسیون‌ها، به نهایت اجرایی رسید.

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، پس از تصویب این قانون اعلام کرد: واحد پول ملی تغییر نخواهد کرد؛ ریال کماکان واحد رسمی کشور خواهد بود و زیرواحد آن به نام قران تعریف می‌شود، به‌طوری‌که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال خواهد بود.

او همچنین افزود که این تغییرات طبق برنامه‌ای پنج‌ساله انجام خواهد شد: دو سال برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال برای دوره گذار. در این سه سال، مردم هر دو نوع ریال – قدیم و جدید – را در اختیار خواهند داشت تا بتوان تغییر بدون ایجاد هرگونه آشفتگی انجام شود.

او خاطرنشان کرد که سال‌هاست ریال در زندگی روزمره مردم جایگاه کم‌رنگی دارد و تنها در ترازنامه شرکت‌ها و اسناد اداری دیده می‌شود؛ واحدی اسمی که عملاً دیگر کاربردی ندارد. به‌گفته او، حذف صفرها به‌دنبال این است که ریال را دوباره به زندگی روزمره مردم بازگرداند و آن را از واحدی تزئینی به پول واقعی مبدل سازد.

در مورد تأثیرات اقتصادی، معاون بانک مرکزی توضیح داد که گرچه این طرح می‌تواند آثار مثبتی بر انتظارات تورمی داشته باشد، اما این تغییر تأثیری بر نرخ واقعی تورم ندارد، زیرا شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها مقیاس محاسباتی خود را تغییر خواهند داد. حتا جریمه‌ها بابت تأخیر در پرداخت‌ها نیز دقیقاً به صورت سابق محاسبه خواهد شد.

در پایان 그는 به نکته‌ای اشاره کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: در معاملات کلان امروز، استفاده از اسکناس چندان متداول نیست. تراکنش‌ها عمدتاً از طریق حساب‌های بانکی و پول‌های الکترونیک انجام می‌شود. اما اصلاحات در پول ملی می‌تواند استفاده از اسکناس‌ها را در معاملات فیزیکی بزرگ و کوچک ساده‌تر و شفاف‌تر کند و به بهبود قوانین ضدپول‌شویی کمک نماید.

بدین‌سان، پس از نزدیک به دو دهه بحث و بررسی، واحد تاریخی پول ایران – ریال – نه تنها حذف نگردید، بلکه با چهره‌ای نو و ارقام کوچک‌تر، آماده بازگشت حقیقی به زندگی روزمره مردم شد.