حذف چهار صفر از ارز ملی不可 اجتناب و جزئی از اصلاحات واحد پول محسوب میشود
به نقل از خبرنگار مهر، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تبیین جوانب و پیامدهای قانون اخیر مجلس درباره بازنگری در واحد پول ملی و حذف چهار صفر، اظهار داشت: آنچه امروز در صحن علنی به تصویب رسید، رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس دهم بود؛ لایحهای که دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ و با استناد به قوانین پایهای سالهای ۱۳۰۲ و ۱۳۵۱ ارائه کرده بود.
نقطهنظر شورای نگهبان در خصوص عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بینالمللی پول» بوده که موجب ایجاد ابهام شده بود. با وجود اینکه این ایراد در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در آذر ۱۳۹۹ اصلاح شده بود، به دلایل نامشخص، تا سال گذشته این موضوع در صحن علنی مطرح نشد و پس از درخواست رئیسجمهور، دوباره به دستور کار مجلس بازگشت.
حسینی با تاکید بر مبنای قانونی این اقدام، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ اشاره کرد که به وضوح بیان میکند «واحد پول ملی ریال است» و به همین دلیل در مصوبه اخیر، «تومان» حذف شده و ریال بهعنوان واحد اصلی مشخص گردید؛ همچنین واحد «قران» حفظ و هر صد قران بهعنوان یک ریال جدید تعریف شد.
او ادامه داد: این اصلاح به طور همزمان با قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را نیز تغییر میدهد و حذف چهار صفر به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی روند اجرایی این تغییرات را به این صورت شرح داد: طبق قانون، بانک مرکزی دارای دو سال مهلت است تا شرایط لازم برای اجرای تغییر واحد پول را مهیا کند و بعد از آن با اعلام رسمی، یک دوره سهساله انتقال آغاز خواهد شد. به همین خاطر، حتی پس از تایید شورای نگهبان، حذف صفرها بلافاصله عملی نمیشود و زمانبندی ویژهای دارد.
وی در خصوص دلیل انتخاب عدد «چهار» به جای عددی بیشتر گفت: یکی از خصوصیات پول مطلوب، قابلیت تقسیمپذیری آن است؛ حذف صفرهای اضافی میتواند کالاهایی با قیمت پایین را از چرخه معاملاتی خارج کند و با گرد کردن به سمت بالا، به طور غیرمنتظرهای منجر به تورم شود. بر اساس ارزیابیهای انجام شده توسط دولت و بانک مرکزی، حذف چهار صفر، هم اثرات روانی مثبت دارد و هم کمک به راحتی حمل و نقل و مبادله میکند، بدون اینکه مبادلات خرد دچار اختلال گردد.
او همچنین به مقوله تورم و زمانبندی این سیاست پرداخت: «این اقدام، تنها به بهبود ظاهر پول معطوف است و هیچگاه نمیتواند جایگزین سیاستهای کنترل تورم باشد.» برآوردهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حتی با تورم ۳۰ درصدی، حدود ۳۵ سال زمان خواهد برد تا تعداد صفرهای پول به وضعیت کنونی بازگردد. برنامههای کنترلی تورم در برنامه هفتم اهدافی نظیر کاهش رشد نقدینگی به حدود ۱۳ درصد و رسیدن تورم به زیر ۱۰ درصد را شامل میشود و باید در کنار این اصلاح پولی پیادهسازی گردد.
حسینی همچنین نقدهایی به وضعیت کنونی برنامه هفتم وارد و تاکید کرد که «نسخههای اجرایی» این برنامه باید به شکل شفافتری در دسترس قرار گیرد و دولت باید بیشتر بر آمادهسازی بستههای عملیاتی تمرکز کند.
وی در یادآوری تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم و اجزای آن مانند اصلاحات مالیاتی، به این نکته اشاره کرد که مشکل ناترازی انرژی اکنون به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که موجب افزایش رشد نقدینگی، کسری بودجه و حتی کمبود ارز میشود.
به گفته او، کمبود انرژی در صنایع بزرگ نه تنها باعث کاهش تولید و صادرات آنها گردیده بلکه به صورت مستقیم درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
در پایان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح واحد پول ملی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما این سیاست به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست. کنترل تورم، رفع ناترازیهای ساختاری و اجرای دقیق برنامههای توسعهای از الزامات موفقیت این اقدام به شمار میروند و نیازمند همکاری و همدلی تمام قوا و جامعه است.
