بحران آب به مرحلهای نگرانکننده رسید/ تالابهای حیاتی زیر آب رفتند
تالابها که به آنها لقب «کلیههای زمین» داده شده است، در طی سه قرن گذشته بیش از هر زیستبوم دیگری تحت تأثیر تخریب و نابودی قرار گرفتهاند. دادههای جهانی نشان میدهد که ۸۷ درصد تالابهای موجود در کره زمین در این مدت از بین رفتهاند؛ بخشی از این وضعیت به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بخشی دیگر به علت بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و مداخلات بشر به وقوع پیوسته است. این وضعیت نگران کننده بهویژه در کشوری مانند ایران، که در یکی از مناطق کمآب جهان قرار دارد، پیامدهای فاجعهباری بهجا گذاشته است.
تابستانی دشوار برای تالابهای ایران
بر اساس گزارش تسنیم، تنها در تابستان امسال، فهرستی طولانی از تالابها و دریاچههای کشور بهطور کلی خشک شدند: دریاچه ارومیه، تالابهایامدژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون. خشکی فراگیر این مناطق، تنها نتیجه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی نیست؛ بخش عمدهای از این مشکل ناشی از عدم پرداخت حقابه تالابها و برداشتهای بیرویه از منابع آبی کشور است. در واقع، تالابها در رقابتی نابرابر با کشاورزی پرمصرف و مدیریت ناکارآمد آب، در نهایت آخرین ردیف از آب را به خود اختصاص میدهند.
الهه موحدی، کارشناسی که در حوزه محیطزیست فعالیت میکند، تصریح میکند که بحران تالابها نهتنها به tekort آب مربوط میشود، بلکه عمیقاً به مسأله ضعف ساختاری و نهادی سازمان حفاظت محیطزیست مرتبط است؛ نهادی که بر پایه گفتههای او، با وظایف گستردهای مواجه است، اما از نظر ساختار و ظرفیت به هیچ عنوان متناسب با این وظایف نیست.
موحدی در ادامه میگوید که این سازمان تنها حفاظت فیزیکی از تالابها را مدنظر قرار میدهد، در حالی که مدیریت مناسب تالابها تنها به حفاظت فیزیکی خلاصه نمیشود، بلکه نیاز به مشارکت فعال در سیاستگذاریهای توسعه، حکمرانی بر منابع آبی و اتخاذ تصمیمات میانبخشی دارد و تا زمانی که رویکرد سنتی در این سازمان غالب باشد، سهم تأثیرگذاری آن بر سیاستگذاریهای آبی کشور به حداقل خواهد رسید.
او به اهمیت نیروی انسانی متخصص در زمینه توسعه پایدار اشاره میکند و میگوید: کارشناسان محیطزیست در حوزههای مربوطه تخصص دارند و تلاشهای آنها قابل تقدیر است، اما هنگامیکه پای سیاستگذاری آب به میان میآید، توانایی مذاکره در سطح ملی کاهش مییابد و سازمان عملاً به حاشیه رانده میشود.
موحدی همچنین به ضعف در اجراي قوانین بهعنوان یکی دیگر از موانع پیشرو اشاره میکند و اظهار میدارد: اگرچه اسناد بالادستی متعددی در خصوص حفاظت از تالابها وجود دارد و حقابه محیط زیست میبایست در اولویت بعد از آب شرب قرار گیرد، اما سازمان با فقدان رویکردی نظاممند و پایدار نسبت به استفاده از این ابزارها روبهرو است. قوانین اغلب بهصورت پراکنده و موقتی بهکار گرفته میشوند و فاقد ضمانت اجرایی لازم میباشند.
حقابه؛ حلقه گمشده در حفاظت از تالابها
بهعنوان بخشی دیگر از اظهارات او، موضوع حقابه مطرح میشود؛ موحدی باور دارد که بر اساس قانون، سازمان محیطزیست موظف است نیاز آب تالابها را تعیین کند و وزارت نیرو نیز مسئول تأمین این نیاز است. با این حال، این مطالعات معمولاً فاقد استانداردهای لازم بوده و غالباً به اعدادی در کاغذ محدود میگردند. در عمل، آب یا بهسوی تالابها نمیرسد یا در حین استفاده به هدر میرود. بدون ایجاد ایستگاههای پایش هیدرومتری و نظارت فنی کارآمد، ادعای تخصیص حقابه چیزی جز آمار روی کاغذ نخواهد بود.
عدم توجه به جوامع محلی و تجربیات جهانی
به عقیده موحدی، نگاه متمرکز و دولتی نیز یکی دیگر از آسیبها به شمار میآید؛ او میگوید: مدیریت مستقیم بیش از ۲۲۵ تالاب بدون توجه به ظرفیت سمنها و جوامع محلی، فشار زیادی را بر سازمان وارد کرده است. بخشی از تالابها میتوانند با اتکا به دانش بومی و مدیریت محلی مدیریت شوند، اما این ظرفیت بهطرز قابلتوجهی نادیده گرفته شده است.
او میافزاید که استفاده از تجربیات جهانی در این زمینه بسیار محدود بوده و تعاملات بینالمللی سازمان بهدلیل پراکندگی و مقطعی بودن کاهش یافته است.
آیندهای نگرانکننده
در پایان ضروری است که به این نکته اشاره کنیم که اگرچه اولویت مصرف آب همواره باید به نیازهای شرب و مردمی اختصاص یابد، اما اگر کشاورزی که ۸۰ درصد منابع آبی کشور را استفاده میکند، به درستی مدیریت نشود، نمیتوان انتظار داشت که تالابها بدون کمبود آب بمانند. خشکی تالابها در آینده منجر به بروز بحرانهای اجتماعی، امنیتی و بهداشتی میشود که تأثیرات آن کمتر از کمبود آب شرب برای مردم نخواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
