دلایل نهفته در تصمیم دولت برای عرضه سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بورس چیست؟

وب‌سایت تابناک اشاره کرده است که آخرین اقدام برای واگذاری بخشی از سهام این سه بانک در سال ۱۳۹۹ و در دوران دولت دوازدهم صورت گرفت، جایی که این سهام به‌صورت صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار به فروش رسید. اما با توجه به شرایط فعلی، ادامه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها نه تنها با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای اداره اقتصادی کشور در این دوران بحرانی محسوب می‌شود.

نقد حقوقی؛ ادامه اشتباهات دولت‌های قبلی

مطابق با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ صادر شد، دولت فقط مجاز به فروش حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی شامل رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های قبلی به‌طور آشکار از این مجوز تخطی کرده و در بازه زمانی میان ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹، بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد از سهام این بانک‌ها را واگذار کردند. به همین دلیل، دولت کنونی نیز در پی تکرار این اشتباه قدیمی، قصد دارد باقی‌مانده سهام خود را به فروش برساند.

نقد مدیریتی; بحران مداوم در اقتصاد ایران

نظام بانکداری خصوصی در ایران نه تنها موجب بروز بحران شده است، بلکه عمدتاً به نفع مالکان خود رانت‌هایی ایجاد کرده و به ضرر عموم مردم تمام شده است. در حالی که هنوز وضعیت بانک‌هایی چون آینده و ایران‌زمین به‌طور کامل مشخص نیست، واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت، ملت و صادرات، که از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور هستند و تقریباً یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی را تشکیل می‌دهند، با ابهامات و سؤالات جدی مواجه است.

درآمد حاصل از این واگذاری برای دولت ناچیز خواهد بود، تا جایی که بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری، رقم فروش این سهام حتی برای پوشش یک ماه حقوق کارکنان دولت نیز کافی نخواهد بود. با این وجود، مدیریت این بانک‌ها به‌واسطه واگذاری می‌تواند در دهه‌های آینده مشکلات بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و مسوولان اقتصادی را مجبور به انجام اصلاحات در اداره این سه بانک نماید.

ساز و کار سهامداری این بانک‌ها و بلاتکلیفی سهام عدالت موقعیتی فراهم کرده که واگذاری باقی‌مانده سهام دولت به معنای واگذاری کنترل این بانک‌ها به خریداران خواهد بود. به این ترتیب، خریداران می‌توانند با هزینه‌ای اندک کنترل بانک‌هایی با مجموع دارایی بیش از ۶۰۰۰ همت (بیش از تمامی بودجه عمومی دولت در سال جاری) را به دست آورند.

بانک تجارت به عنوان بازیگر اصلی در معاملات ارزی کشور، بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترین طلبکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی و بانک صادرات با گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور، در صورتی که کنترل آن‌ها به افرادی غیرمستند سپرده شود، می‌توانند اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌پایانی مواجه سازند. تجربه فعالیت ۲۵ ساله بانک‌های خصوصی در ایران پس از انقلاب نشان داده نهادهای نظارتی در شناسایی صلاحیت فعالان اقتصادی دچار اشتباهات جدی شده‌اند و احتمال تکرار این اشتباهات نیز به شدت بالا است.

نقد ارزش‌گذاری و رانت ارزان‌فروشی

بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، این سهام با قیمت پایه‌ای تعیین شده معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به علاوه ۱۰۰ درصد، و به‌صورت ۵۰ درصد نقد و باقیمانده اقساط تا پایان سال جاری عرضه خواهد شد. در حالی که به‌سبب بی‌ثباتی در بازار سرمایه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ارزش این سهام به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن‌هاست.

به‌عنوان مثال، بانک ملت بالغ بر ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد و قیمت تعیین شده توسط هیأت واگذاری مصداق واضحی از ارزان‌فروشی دارایی‌های ملی به شمار می‌آید. به‌خصوص آنکه ساختار سهامداری این بانک‌ها و وضعیت ابهام‌آمیز سهام عدالت موجب می‌شود که باقیمانده سهام دولت به نوعی «سهام طلایی» تلقی شود، چرا که عملاً کنترل بانک به خریداران واگذار می‌کند. به همین دلیل، ارزش واقعی سهام یاد شده به مراتب بیش از مقداری است که در مصوبه هیأت واگذاری قید شده است.

اگر قیمت مصوب روز واگذاری را مبنا قرار دهیم، دولت باقیمانده سهام خود در بانک تجارت که معادل ۱۰.۱۵ درصد است را با رقمی کمتر از ۱۳ همت، که نیمی از آن نقد و مابقی به صورت اقساط خواهد بود، به فروش می‌رساند. به عبارتی با توجه به ساختار سهامداری منحصر به فرد بانک تجارت، خریدار قادر خواهد بود با پرداخت حدود ۱۳ همت (که نیمی از آن نیز به صورت اقساطی خواهد بود) کنترل بانک بزرگ و نسبتاً پایدار تجارت را کسب کند.

در واقع، قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی برای این بانک‌ها آن‌چنان پایین است که این واگذاری می‌تواند به‌عنوان بزرگ‌ترین رانت در تاریخ خصوصی‌سازی ایران محسوب شود. این رانت به علاوه بر منافع دریافتی خریداران از طریق تسهیلات ریالی و ارزی ارزان، به‌صورت دائمی به آن‌ها می‌رسد.

در وضعیتی که کشور سال‌ها در تلاش برای تعیین تکلیف بانک‌های غیرقانونی همانند بانک آینده است، خصوصی‌سازی این سه بانک می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های بنیادین در اقتصاد کشور منجر شود. حتی در بهترین سناریو، اگر این روند واگذاری به‌دلیل بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی صورت پذیرد، به جز تبدیل این بانک‌ها به سازوکاری برای پوشش کسری مزمن صندوق‌ها و تشکیل بانک‌های زیان‌ده با ناترازی عمیق نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نقد حکمرانی؛ تصمیمی غریب در میانه جنگ اقتصادی

در حال حاضر که کشور در وضعیتی جنگی قرار دارد و به شدت نیازمند ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی دولت و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد است، خروج دولت از ساختار سهامداری این بانک‌ها به معنای از دست دادن بخش قابل توجهی از ابزارهای حکمرانی خواهد بود.

تجربه نشان داده است که بسیاری از ملل در شرایط جنگی نه تنها بانک‌های دولتی خود را واگذار نمی‌کنند بلکه در برخی موارد کنترل بانک‌های خصوصی را نیز در دست دولت حفظ می‌نمایند.

بخش عمده‌ای از زیرساخت سوخت کشور به بانک ملت وابسته است، و هر نوع تلاطم مدیریتی در این بانک می‌تواند به اختلالات جدی در حکمرانی انرژی منجر شود. اینکه در چنین شرایطی چرا تصمیم به واگذاری سهام دولت در این سه بانک گرفته شده و مدیریت آن‌ها به دست خریداران ناشناخته سپرده می‌شود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

17302