مالکیت در سیستم اقتصادی بسته و بار بدهیهای انباشت شده؛ چالش نهفته در خصوصیسازی
به نقل از خبرگزاری مهر، فرآیند خصوصیسازی در کشور ایران به منظور انتقال مالکیت به بخش خصوصی و تقویت رقابت سالم، در دو دهه اخیر پیگیری شده است. اما تحقیقات نشان میدهد که دو مانع عمده، در این راه مشکلاتی ایجاد کردهاند: مالکیت حلقهای بسته که مانع ورود سرمایهگذاران جدید میشود و بدهیهای انباشته که پیش از واگذاری تسویه نشده و مانند باری سنگین بر دوش مالکان جدید سنگینی میکند. این وضعیت، بسیاری از شرکتهای واگذار شده را به حالتی نیمهفعال و بدون رقابت وادار کرده است.
مالکیت بسته؛ مانع رقابت
در بسیاری از حوزهها، به ویژه صنعت خودروسازی، بازیگران اصلی بهطور متقابل یا از طریق شرکتهای وابسته، سهم یکدیگر را در اختیار دارند. این نوع مالکیت متقاطع به ظاهر تنوع سهامداران را القا میکند، اما در عمل کنترل درون همان گروه صنعتی باقی میماند.
بر اساس تحلیلهای کارشناسان بازار سرمایه، در صورتی که یک شرکت بزرگ از طریق لیزینگ یا شرکتهای زیرمجموعه، سهام رقیب را خریداری کند، در واقع رقابت به کلی از بین میرود. تصمیمات راهبردی به نفع حفظ وضعیت موجود گرفته میشوند، نه به منظور توسعه و پیشرفت.
این محققان بر این باورند که از عواقب این ساختار میتوان به دور زدن عرضه واقعی سهام: اشاره کرد، جاییکه حتی در بورس، انتقال مالکیت به خارج از حلقه گروه تقریباً غیرممکن است. توقف ورود فناوری نوین: مالکیت بسته، تمایل به همکاری با سرمایهگذاران فناوریمحور را کمرنگ میکند. تضعیف حاکمیت شرکتی: تصمیمگیریها در دایرهای کوچک صورت میگیرد و اقلیت سهامدار بهطور عملاً بیتاثیر باقی میماند.
بدهیهای انباشته؛ مانع بزرگ برای توسعه
بخش دیگری از موانع خصوصیسازی به بدهیهای مالی و بانکی مربوط میشود که پیش از انتقال مالکیت تصفیه نشدهاند. این بدهیها شامل وامهای کلان، بدهیهای مالیاتی و تعهدات ارزی است که بعضاً از سالهای گذشته باقی ماندهاند.
خریداران جدید، به جای اینکه بر نوسازی تولید یا بازاریابی تمرکز کنند، ابتدا باید منبع قابل توجهی را به تسویه این بدهیها اختصاص دهند. در بسیاری از موارد، بخش اعظم برنامههای توسعهای حتی به مرحله اجرایی نمیرسند، زیرا اولویت به پرداخت بدهیها و بقا در مقابل طلبکاران داده میشود.
تجربه ترکیه در اصلاحات مالی پیش از واگذاری
ترکیه در راستای خصوصیسازی بنگاههای انرژی و حملونقل، پیش از واگذاری، اقدامات اصلاح مالی انجام داد. این اصلاحات شامل مذاکره با بانکها به منظور کاهش نرخ بهره بدهی و تبدیل بدهیهای کوتاهمدت به اسناد بلندمدت بود. همچنین بخشی از بدهیها بهوسیله دولت پرداخت شد تا خریدار بتواند با منابع مستقیم وارد فرآیند توسعه شود. این استراتژی سبب شد خصوصیسازی در صنایع کلیدی ترکیه به جذب موفق سرمایه خارجی منجر شود.
در شرایطی که مالکیت در یک حلقه بسته باقی مانده و بدهیهای سنگین نیز وجود داشته باشد، هم امکان جذب سرمایهگذار مستقل وجود ندارد و هم قدرت مالی برای مانور کاهش مییابد. این وضعیت باعث میشود که واگذاری عملاً به تغییر نام مالک محدود شده و محتوای مدیریتی بدون تحولات اساسی باقی بماند.
از این رو، در بسیاری از واگذاریهای شرکتهای ایرانی، چند سال پس از انتقال، نه افزایش فروش ملموسی مشاهده شده، نه کیفیت محصولات ارتقا یافته و نه حضور در بازارهای جدید به ثبت رسیده است.
واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی
بازار سرمایه معمولاً نسبت به ساختار مالکیت بسته و بدهیهای سنگین، واکنشی منفی بروز میدهد. سهامی که چنین ویژگیهایی دارند، عمدتاً در زمره داراییهای کمتحرک و بیجاذبه بهشمار میآیند. افکار عمومی نیز این وضعیت را به عنوان نشانهای از «خصوصیسازی صوری» تلقی میکند؛ واگذاریای که هیچ تغییر ساختاری را به همراه نداشته است.
کارشناسان در گفتگو با رسانهها، پیشنهاداتی برای اصلاحاتی را مطرح کردهاند: تعیین حدی برای مالکیت متقاطع بین شرکتهای همصنعت، افشای کامل اطلاعات مالکیت پیش از واگذاری برای خریداران بالقوه، طراحی یک برنامه ملی برای پالایش بدهیها با همکاری دولت و نهادهای مالی، ایجاد ضمانتهای قانونی برای ورود سرمایهگذاران مستقل و فناوریمحور و همچنین نظارت بر عملکرد پسواگذاری با ارائه گزارشهای عمومی منظم بهمنظور ارزیابی مالی.
نقش حاکمیت و ارگانهای نظارتی
مجلس میتواند با اصلاح قوانین مربوط به خصوصیسازی، الزاماتی برای شفافیت کامل در مالکیت و انجام اصلاحات مالی قبل از واگذاری وضع نماید. همچنین سازمان خصوصیسازی باید پیش از هر عرضه، گواهی «مالکیت شفاف و بدهیهای پالایششده» صادر کند تا سرمایهگذار پیش از خرید از واقعیتها آگاه باشد.
خصوصیسازی هنگامی میتواند به تحقق رقابت و بهبود بهرهوری منجر شود که مالکیت از حلقههای بسته خارج شده و مشکلات مالی پیشین برطرف گردد. تجارب ترکیه نشان میدهند که اصلاح ساختاری مالی و تنظیم مقررات مالکیت میتواند از بروز شکست در واگذاریها جلوگیری کند. در غیر این صورت، خصوصیسازی تنها عنوانی خواهد بود بر واگذاریهایی بدون تغییر واقعی در عملکرد شرکت، که کاملاً با خصوصیسازی واقعی در تضاد است.
