نظرات فعالان اقتصادی هرمزگان به رئیس جمهور چه بود
خبرگزاری مهر، گروه استانها-علی عنبری: در سفر رئیسجمهور به هرمزگان، وی با خیرین مدرسهساز دیداری داشت که در این نشست اعلام شد در مهرماه جاری، ۱۶۰ مدرسه در استان به بهرهبرداری رسیده و نیز ۱۸۰ مدرسه دیگر در سال آینده افتتاح خواهند شد. همچنین توافقی برای ساخت ۲۵۰ مدرسه میان خیرین و فعالان اقتصادی به امضا رسید.
نشست دوم رئیسجمهور نیز با شرکت فعالان اقتصادی برگزار گردید و دو تفاهمنامه کلیدی به امضا رسید که شامل توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جادهای و نیز بهبود خطوط انتقال نفتی میشد و همچنین مرحله دوم خط انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب اجرایی خواهد شد.
در این نشست، افتتاح واحدهای ۳ و ۴ نمکزدایی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب و مرحله نخست نیروگاه گازی آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات از طریق ارتباط تصویری زنده به نمایش گذاشته شد.
رئیسجمهور در این برنامه به سخنان فعالان اقتصادی هرمزگان گوش سپرد و با آنها گفتوگو کرد.
گفتوگوی فعالان اقتصادی هرمزگان با رئیسجمهور
در آغاز این نشست، استاندار هرمزگان با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ظرفیتهای استراتژیک این استان را مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشت: هرمزگان به دلیل دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی و پنج منطقه ویژه اقتصادی، بهعنوان کانونی مهم در توسعه ملی به شمار میآید.
وی ادامه داد: توسعه دریا محور و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی استان بهعنوان محور سیاستهای اقتصادی کشور، از اصلیترین استراتژیهای هرمزگان محسوب میشود.
مردم هرمزگان از مزایای اقتصادی بیبهرهاند
حسن روحانی، یکی از فعالان اقتصادی استان هرمزگان، در ادامه نشست به ظرفیتهای تجاری و دریانوردی این استان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه سهم بالایی از تجارت خارجی کشور به هرمزگان اختصاص دارد، اما مردم این استان از مزایای اقتصادی آن کاملاً بیبهره هستند.
وی خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت مرزی و رویه ملوانان و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به استاندار هرمزگان شد.
روحانی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و از کمکاری بیمهها در پرداخت خسارات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و پیشنهاد تشکیل کمیتهای ملی برای حل مشکلات آسیبدیدگان را مطرح ساخت.
یک سفر ملوانی در سال کافی نیست
این فعال اقتصادی استان با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب قانون تجارت مرزی بیان کرد: این قانون باید به تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی کمک کند؛ اما محدودیتهای موجود و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه بههیچوجه نمیتواند هزینههای زندگی خانوارهای ساحلی را پوشش دهد.
روحانی تأکید کرد که دولت نباید نسبت به معیشت ملوانان بیتوجه باشد و پیشنهاد وی این بود که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنجها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار هرمزگان منتقل شود و ضمن این، امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم گردد.
این فعال اقتصادی به دوران دفاع مقدس و نقش تجار و لنجداران هرمزگانی در تأمین کالاهای اساسی در آن زمان اشاره کرد و گفت: این افراد بدون هیچ درخواست مالی، کالاهای ضروری کشور را فراهم کردند، اما امروز با موانع جدی در تأمین نیازهای خود مواجه هستند و تمرکز ثبت سفارشها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
هرمزگان قطب شیلات کشور، اما با مشکلات زیرساختی مواجه است
محسن مرادی، نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان نیز در این نشست بیان کرد: هرمزگان با ۴۵ درصد از نوار ساحلی کشور و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزی، در صید و آبزیپروری در مقام اول قرار دارد.
وی افزود: صنعت شیلات و آبزیپروری میتواند محور توسعه پایدار در جنوب کشور باشد و نیاز فوری به زیرساختهای مناسب برای صادرات، توسعه صنایع فرآوری، ایجاد سردخانههای مدرن و تسهیل روند حمل و نقل دریایی و هوایی احساس میشود.
مرادی همچنین مشکلات زیرساختی نظیر کمبود آب، ناپایداری شبکه برق و نبود تجهیزات حملونقل صادراتی را از دغدغههای اصلی فعالان بخش کشاورزی و شیلات برشمرد و تاکید کرد: اگر این مشکلات برطرف شوند، هرمزگان قادر خواهد بود، علاوه بر تأمین نیاز داخل، به یکی از قطبهای اصلی صادرات محصولات شیلاتی در منطقه تبدیل گردد.
خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو هستیم
نایبرئیس انجمن آبزیان هرمزگان بر زوال زیرساختهای پرورش میگو انتقاد کرد و عنوان کرد: این صنعت که چند دهه سابقه دارد، به دلیل بیماریها و مشکلات جدی، با چالشهای اساسی مواجه است و بدون نوسازی و پیشرفت فناورانه، امکان ادامه حیات نخواهد داشت. او خواستار ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سالانه برای نوسازی مزارع میگو و ارتقای روشهای پرورش شد.
مکران، موتور محرک اقتصاد آینده کشور
محمد شریفی، فعال اجتماعی در حوزه مکران نیز در سخنانی گفت: توسعه زیرساختهای مکران به عنوان یکی از کانونهای اصلی طرح ملی توسعه سواحل، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان است و میتواند موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور باشد.
وی افزود: ایجاد صنایع بزرگ، توسعه بنادر و توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم سواحل مکران باید در اولویت برنامههای دولتی قرار گیرد.
ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی هرمزگان
عباس براهیمی قلعه قاضی، فعال حوزه گردشگری در هرمزگان، بر این نکته تاکید کرد که با توجه به ظرفیتهای منحصر به فرد گردشگری ساحلی و دریایی استان، تخصیص اعتبارات خاص برای راهاندازی مارینا، بهسازی موجشکنها و پیشبرد زیرساختهای گردشگری در بنادر و جزایر هرمزگان حیاتی است.
وی همچنین بر ضرورت رهایی از محدودیتهای تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای تفریحی تاکید کرد.
هرمزگان؛ نقطهای مستعد برای گردشگری دریایی و ساحلی
عباس براهیمی خاطرنشان ساخت که استان هرمزگان با ۱۴ جزیره و شهرستانهای جزیرهای نظیر قشم، ابوموسی و کیش، ظرفیت منحصر به فردی برای گردشگری دریایی و ساحلی دارد و ۱۲ بندر مسافری و گردشگری این استان بیش از ۹۵ درصد از جابجایی مسافران دریایی کشور و ۱۰۰ درصد حمل و جابجایی خودروهای سبک و سنگین به جزایر خلیج فارس را انجام میدهند.
وی افزود: با وجود چنین ظرفیتهایی، اما کمبود تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی در سواحل و جزایر هرمزگان به وضوح محسوس است و استان اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت دولتی برای عبور از وضعیت فعلی و دستیابی به شرایط مطلوب نیاز دارد.
پیشنهادات راهبردی برای رونق گردشگری هرمزگان
عباس براهیمی پیشنهاد کرد: تخصیص اعتبارات مالی برای ایجاد مارینا در بندرعباس، بهسازی موجشکن نخل ناخدا و توسعه زیرساختهای گردشگری و کسبوکارهای وابسته در سواحل و جزایر استان از ضروریات است.
او همچنین خواستار اعطای تسهیلات بانکی کمبهره و بلندمدت به فعالان صنعت گردشگری به منظور نوسازی ناوگان دریایی و بهروز کردن تجهیزات و خدمات گردشگری شد.
چالش بزرگ تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای گردشگری
براهیمی به مساله عدم تخصیص سوخت یارانهای به کشتیها و شناورهای تفریحی که در مسیرهای داخلی ایران فعال هستند، اشاره کرد و گفت: این محدودیت چالشهای جدی برای فعالان صنعت گردشگری دریایی بوجود آورده است.
رفع محدودیت سوخت؛ راهکاری برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد محلی
او همچنین تاکید کرد: برطرف کردن این محدودیت و تخصیص سوخت یارانهای به شناورهای تفریحی گردشگری میتواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی جوامع محلی استان داشته باشد.
