اعلام میانگین حقیقی قیمت مسکن/ خروج خریداران از بازار مسکن

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، خاطرنشان کرد که معافیت‌ها مربوط به قراردادهای اجاره بلندمدت در چارچوب قانون ساماندهی اجاره که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، در نظر گرفته شده است. وی بیان داشت که این قانون تسهیلاتی برای موجرانی که قراردادهایی با مدت‌زمان طولانی منعقد می‌کنند، فراهم می‌آورد. اما لازم به ذکر است که این تسهیلات فقط به مالک و مستاجر محدود نمی‌شود و عوامل دیگر نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند.

عدم ارائه مشوق برای مشاوران املاک قراردادهای بلندمدت را به چالش می‌کشد

وی ادامه داد: مشاوران املاک به عنوان افرادی کلیدی در فرآیند این نوع قراردادها عمل می‌کنند، اما در حال حاضر هیچ گونه تشویق مالی برای آنها در نظر گرفته نشده است. به‌طور مثال، اگر قراردادهایی به مدت دو یا سه سال بسته شود، دستمزد مشاور همچنان ثابت باقی می‌ماند، در حالی که برای متقاعد کردن طرفین نیازمند صرف زمان و تلاش بیشتری هستند.

بیگی‌نژاد افزود: این تسهیلات تشویقی بایستی فقط محدود به مالک و مستاجر نباشد، بلکه حق و حقوق کلیه عوامل مؤثر شامل مشاوران املاک نیز می‌بایست در قانون لحاظ گردد. اگر هدف ما تسهیل قراردادهای بلندمدت باشد، ضروری است که تمامی عوامل تأثیرگذار در این روند را مدنظر قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون برای مالکین امکان بهره‌مندی از معافیت طراحی شده، اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر هیچ سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای دو سال به بالا برای مشاوران املاک فراهم نشده است. وضعیت فعلی سامانه‌ها باعث می‌شود که مشاوران به سمت دفاتر ثبت اسناد مُنجرف شوند، که منطقی به نظر نمی‌آید.

نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: در صورتی که قراردادهای بلندمدت تنظیم شود، باید حق‌الزحمه مشاور بر اساس مدت میانگین قرارداد محاسبه گردد تا انگیزه مالی برای انجام این کار وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مشاوران تمایل خواهند داشت تا فقط قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد کنند که نه تنها به نفع آنها نیست بلکه بازار را نیز تا حدودی آسیب‌پذیر می‌کند.

وی به عنوان مثال به این موضوع اشاره کرد که مشاور املاکی قرارداد پنج ساله‌ای برای برخی از مشتریان منعقد می‌کند، اما فقط هزینه ماه اول او محاسبه می‌شود، در حالی که اجاره سالانه افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. این مسئله نشان‌دهنده این است که فقدان انگیزه مالی و محدودیت‌های سامانه‌ها، موانع بر سر تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت هستند.

عدم وجود سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای بلندمدت

بیگی‌نژاد تصریح کرد: در صورتی که بخواهیم که قراردادهای بلندمدت به سامان برسند، ضرورت دارد که حقوق مشاوران نیز در نظر گرفته شود و سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به آسانی انجام شود. در غیر این صورت، زمان و انرژی مشاوران بیهوده هدر می‌رود و هدف‌گذاری‌های بازار مسکن محقق نمی‌شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک در مورد وضعیت کلی بازار مسکن اظهار داشت: بازار در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح دیده می‌شود. معاملات به میزان قابل توجهی محدود است و در برخی مناطق، خرید و فروش عملاً صورت نمی‌گیرد.

افزایش روزافزون هزینه‌ها در دفاتر املاک، اما درآمدها بدون تغییر باقی مانده‌اند

وی اضافه کرد: بازار اجاره نسبت به سال گذشته کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و تنها قراردادهای معدودی به امضا رسیده‌اند. در مناطق مختلف، به ویژه در حوزه اجاره، تقریباً هیچ معامله‌ای انجام نشده است. حتی در زمینه املاک تجاری، در طول سه سال اخیر، تنها اندکی قرارداد ثبت شده است.

بیگی‌نژاد ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری از محله‌های تهران، فعالیت‌های معاملاتی به حداقل رسیده و همکاران ما از مناطق مختلف نظیر میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹ گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای ثبت نشده یا تعداد معاملات بسیار اندکی به ثبت رسیده است.

وی به فشارهای مالی وارده بر مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: درآمد این گروه نسبت به گذشته افزایش نیافته در حالی که هزینه‌ها به شدت در حال افزایش هستند. این وضعیت موجب بر هم خوردن توازن مالی در دفاتر املاک و بروز معضلات زیادی شده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک اظهار داشت: پیشنهادات مربوط به اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارتخانه مرتبط ارسال شده، اما متأسفانه به علت برخی الزام‌ها تأیید نگردید. در حالی که واقعیت نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دفاتر هر روز در حال افزایش است، اما درآمد متناسب با آن افزایش نمی‌یابد.

عدم امکان اعلام میانگین واقعی قیمت مسکن به علت کاهش معاملات

وی در خصوص میانگین قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: به دلیل نبود معاملات قابل توجه، تعیین یک میانگین دقیق برای قیمت‌ها ممکن نیست. به عنوان مثال، بر روی محور آزادی میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع ذکر شده، اما به علت رکود موجود در بازار، این اعداد نمی‌تواند مبنای قطعی قرار گیرد.

بیگی‌نژاد در پایان تصریح کرد: بازار در وضعیتی قرار دارد که نوسانات، عدم وجود معاملات مستمر و نامتناسب بودن هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده تا چه فعالان این حوزه و چه متقاضیان با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.

۲۲۳۲۲۵