بیان باهنر درباره پذیرش دلیل دولت توسط مجمع تشخیص/ تصویب CFT حتی در وضعیت اسنپ بک به نفع ایران میباشد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزنامه ایران اظهار کرد: در جریان دومین بررسی این مجمع درباره موضوع مذکور، اعضای آن به توافق و نتیجهای جدید دست یافتند که شامل تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون میشود.
نکته قابل توجه این است که در هر دو مرحله و در تمامی بررسیها، مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره به چند مسأله کلیدی توجه داشته است. یکی از این مسائل که در فلسفه تأسیس و عملکرد مجمع نیز گنجانده شده، «تشخیص مصلحت نظام» است. این امر به معنای این است که در صورت بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، بررسی و داوری بین نظر شرع و عرف به این نهاد سپرده میشود. موضوع دیگری که اهمیت ویژهای دارد، تحلیلها و استدلالهایی است که در هر نوبت بررسی، از سوی کارشناسان نهادهای مرتبط و همچنین اعضای مجمع مطرح میشود.
در جریان بررسیهای اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسید که استدلالهای ارائه شده برای رد این لوایح و عدم تصویب آنها، نسبت به استدلالهایی که به نفع تصویب آنها مطرح شده بود، به مراتب ضعیفتر است. به طور طبیعی، اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا در اولویتبندی میان رویکردهای مختلف، همواره بر مبنای استدلالها و نظرات متخصصین تکیه میکنند. این استدلالها باید بهروشنی مشخص کنند که چه مسائلی برای کشور و شهروندان یا حوزههای وابسته به آنها میتواند مفید یا مضر باشد. همچنین، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در روند مذاکرات و بحثها در مورد این کنوانسیون و لایحه مربوط به آن، رئیسجمهور محترم، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم امور خارجه نیز استدلالهای قوی ارائه کردند که مورد پذیرش اعضای مجمع قرار گرفت.
علاوه بر این، تجربیات چند سال اخیر، به ویژه پس از عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT، نشان داده است که استدلالهای مطرح شده در مخالفت با آنها چندان قوی نبوده است. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و انتقال به فهرست سیاه عواقب منفی قابل توجهی برای بخشهای اقتصادی کشور به همراه داشت. این عواقب منفی برای بخشهای خصوصی و غیردولتی به اندازهای غیرقابلچشمپوشی بود که برای بخش دولتی نیز تأثیرات شدیدی داشت. جمعبندیها و شواهد موجود در این زمینه در نهایت به تقویت استدلالها به نفع تصویب این لوایح انجامید.
مخالفان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد بودند که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریمها نخواهد کرد. در عوض، موافقان آن هرگز مدعی نشدند که تصویب CFT به تنهایی موجب رفع تحریمها خواهد شد؛ بلکه استدلال آنان بر این بود که ایران دوستانی در جهان دارد که تمایل به همکاری با ما دارند. اما این کشورها بهروشنی بیان میکنند که عدم پیوستن ایران و عدم تصویب این لوایح میتواند برقراری ارتباطات پولی و بانکی با ما را برای آنها دشوار سازد.
همچنین برخی مطرح کردند که با توجه به احیای قطعنامههای شورای امنیت، نمیبایست لایحه CFT تصویب شود. در حالی که این تفسیر نادرست است؛ زیرا تحریمها موضوعی کاملاً متفاوت و جداگانه از CFT هستند. تحریمها میتوانند بر اساس تصمیمات سیاسی متوقف یا دوباره احیا شوند، مانند اقدام «اسنپبک» که تصمیمی سیاسی از سوی اروپاییها برای اعمال فشار به ایران بود. اما CFT نهادی مستقل و با سازوکارهای خاصی است که میتواند از تأثیرات نامناسب سایر کشورها بر پرونده کشورهایی که رقیب یا معارض ما هستند، جلوگیری کند. در نهایت، باید از هر اقدام مثبتی که میتواند گرهای از مشکلات کشور را باز کند، پرهیز نکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره تلاش نموده تا نهادی باشد که گرهگشای ملت بزرگ ایران باشد.
21302
