انتقال تدریجی؛ راهکاری برای بهبود آینده صنعت خودروسازی

مهراد عباد، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر درباره بهترین شیوه واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در واگذاری‌های گذشته این بوده که یا این فرآیند به بخش خصوصی واقعی انجام نشده، یا به افرادی واگذار گشته که قابلیت اجرای کار را نداشته‌اند. این موضوع در بسیاری از موارد موجب شده که کارخانه‌های واگذار شده دچار مشکلات بیشتری شوند و نمونه‌های روشنی در این زمینه وجود دارد که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.

وی به پیشنهاد جدیدی که اخیراً توسط کارشناسان مطرح شده اشاره کرد که طبق آن، واگذاری‌ها باید به صورت گام‌به‌گام صورت گیرد. به عنوان نمونه، در مراحل ابتدایی، مالکیت باید در اختیار دولت باقی بماند، اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. این مدیریت می‌تواند از طریق برگزاری مناقصه به تیم‌های مدیریتی سپرده شود که بهترین پیشنهاد را ارائه دهند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: در صورتی که اهلیت این تیم‌ها مورد تأیید قرار گیرد، می‌توان با گذشت زمان و اثبات توانایی آن‌ها در افزایش سودآوری و بهبود عملکرد، بخشی از سهام شرکت را به تدریج به آن‌ها واگذار کرد. این شیوه می‌تواند به عنوان رویکردی کارآمد به شمار آید، اگرچه نیازمند وضع قوانین جدید است تا امکان اجرای آن مهیا شود.

عباد همچنین در خصوص واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی و بحث‌های پیرامون آن، اظهار داشت: بهتر است واگذاری سایپا نیز به همین روش انجام شود و به تیمی که قابلیت بازگرداندن سودآوری شرکت را داشته باشد، سپرده شود. این شرکت‌ها تعداد زیادی نیروی کار دارند و از اهمیت بالایی در صنعت برخوردارند، بنابراین انتخاب و ارزیابی مدیران باید با دقت فوق‌العاده‌ای صورت گیرد تا افرادی در مسئولیت‌های مدیریت و مالکیت گمارده شوند که موجب پیشرفت کشور گردند.

عباد تأکید کرد: در مورد سایپا باید از واگذاری‌های شتاب‌زده جلوگیری به عمل آید. همانگونه که ذکر شد، این اقدام به تمهیدات و قوانین مشخصی نیاز دارد تا از سپردن مسئولیت به شبه‌دولتی‌ها جلوگیری شود و مدیریت به افراد شایسته واگذار گردد. به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوصی کوچک که در گذشته تجارب مشابهی داشته‌اند، گزینه‌های مناسبی باشند، هرچند که برخی ممکن است تمایل نداشته باشند یا قادر به تأمین سرمایه لازم نباشند. در این مورد، می‌توان با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی حقیقی که در این حوزه تجربه دارند، پروژه را به جلو برد.

وی به این نکته اشاره کرد که توانایی چند شرکت در همکاری با یکدیگر بسیار افزایش می‌یابد، اما متأسفانه در زمینه اجماع‌سازی و ادغام شرکت‌ها دچار ضعف‌های قابل توجهی هستیم؛ علاوه بر این، مسائلی نظیر چالش‌های حقوقی، ارزیابی و قیمت‌گذاری شفاف نیز مطرح می‌شود. با این حال، در شرکت‌های بورسی، محاسبه این مسائل به راحتی انجام می‌شود. بهترین راهکار این است که بخش خصوصی واقعی، چند شرکت را با هم ادغام کرده و این پروژه را پیش ببرند.