عدم شفافیت و کنترل پس از انتقال، مشکل اساسی در فرآیند خصوصیسازی در ایران
به نقل از خبرنگار مهر، فرآیند خصوصیسازی در ایران که به منظور افزایش بهرهوری، چابکسازی ساختار اقتصادی و کاهش بار مالی دولت آغاز شده بود، اکنون با انتقادات جدی در خصوص شفافیت این فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری مواجه شده است. بر اساس تحقیقات میدانی و نظرات کارشناسان، بخش عمدهای از واگذاریها به دلیل قیمتگذاری در فضایی نامناسب و با اطلاعات ناقص، بستری برای رانت و فساد فراهم کرده و به جای رونق، منجر به رکود در برخی صنایع گشته است.
قیمتگذاری در خفا؛ منبع اصلی رانت در خصوصیسازی
یکی از انتقادات اساسی به اجرای خصوصیسازی در ایران، شیوه تعیین قیمت برای شرکتها و داراییهای تحت واگذاری است. در بسیاری از مواقع، این فرآیند در خفا و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که فقدان سامانههای شفاف برای افشای اطلاعات به بعضی گروههای خاص اجازه دسترسی به دادههای مالی دقیق را داده و در نتیجه سایر رقبا در شرایط نابرابر وارد مزایده میشوند. این وضعیت منجر به واگذاری برخی از با ارزشترین داراییهای کشور با نرخهایی بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها گردیده است.
طبق آمارهای سازمان خصوصیسازی، در سالهای گذشته شماری از واگذاریها به قیمتهایی کمتر از ارزش دفتری انجام شده که این امر انتقادات گستردهای را در رسانهها و مجلس به همراه داشته است. نمونۀ فروش کارخانههای بزرگ صنعتی یا مجتمعهای پتروشیمی با شرایط تسویه بلندمدت، گواه بر ضعف در شیوه قیمتگذاری و کمبود ارزیابی مستقل از اموال است.
نبود نظارت پس از واگذاری: حلقه مفقوده در سیاستگذاری
یکی دیگر از مشکلات که توسط کارشناسان «حلقه مفقوده خصوصیسازی» نامیده میشود، عدم وجود سیستم کارآمد برای ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده است. در بسیاری از کشورهای دیگر، نهادهای ناظر موظف به مراقبت از میزان تولید، اشتغال، سرمایهگذاری مجدد و رعایت تعهدات موجود در قراردادها برای چند سال بعد از واگذاری هستند، اما این سازوکار در ایران به ندرت به اجرا درآمده است.
بسیاری از خریداران پس از بدست آوردن مالکیت، به تعهدات خود در خصوص حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید عمل نکرده و این تخلفات عملاً بدون پیگرد جدی باقی ماندهاند. این امر منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانهها و افت کیفیت محصولات در برخی صنایع گردیده است.
پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و بازار کار
کاهش شفافیت و نظارت پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد. این روند تأثیر منفی بر بازار کار نیز داشته است. موارد متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، تعدیل نیروی انسانی به طور گسترده و کاهش دستمزدها انجام شده تا هزینههای کوتاهمدت مالک کاهش یابد. علاوه بر این، افت سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات نیز منجر به کاهش کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی را محدود کرده است.
پیشینه قانونی و اهداف اولیه خصوصیسازی
خصوصیسازی در ایران براساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. این سیاست در دهۀ ۸۰ به منظور توسعه بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدیگری دولت اعلام گردید. سازمان خصوصیسازی مأموریت یافت تا در یک دوره ۱۰ ساله بخش عمدهای از بنگاههای دولتی را به عبارتی، به بخش غیردولتی واگذار کند.
با این حال، منتقدان بر این باورند که عملاً این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از مواقع، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکتهای شبهدولتی یا افرادی با روابط خاص، پیروز مزایدهها شدهاند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را محقق نکرده بلکه ساختار مالکیت را پیچیدهتر ساخته است.
چالش ساختاری؛ نقش خریداران غیرمولد
یکی دیگر از مشکلات، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبهدولتی و مالی) در فرآیند واگذاریها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایتهای غیررسمی، بتوانستهاند برتری در رقابت کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از چرخه رقابت حذف شده و به این ترتیب، سرمایهگذاری مولد بهطور کمتری شکل میگیرد.
تجربۀ جهانی و مقایسه با وضعیت ایران
در کشورهای متعددی همچون آلمان پس از اتحاد دو آلمان و کشورهای شرقی اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصیسازی با وجود چالشها، از طریق شفافیت بالا، برگزاری حراجهای عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکتها توانست موجب رشد اقتصادی گردد.
اما در ایران، کمبود سامانههای علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانهها در جلسات قیمتگذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم کرده است.
پیشنهادات کارشناسان برای بهبود وضعیت
به نقل از خبرنگار مهر، جمعبندی نظرات متخصصان اقتصادی از جمله خوشچهره، سبحانی و شاکری نشان میدهد که برای برطرف کردن مشکلات و چالشهای موجود در خصوصیسازی ایران، باید اقدام به ایجاد سامانههایی برای شفافسازی قیمتگذاری و اطلاعات مالی شرکتها در هنگام عرضه کرد. همچنین ضرورت دارد به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری مشروط شود. تشکیل نهادهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات و افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمههای مالی و فسخ قرارداد در صورت تخلف نیز از دیگر اقداماتی است که لازم است. همچنین حمایت از بخش خصوصی واقعی از طریق فراهم نمودن دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر چندین گزارش نظارتی در این زمینه ارائه داده و برخی موارد تخلف را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد وارد عمل شده و قراردادها را لغو یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، کارشناسان بر این باورند که این اقدامات باید به جای واکنشهای موردی، به یک رویه سیستمی و همیشگی تبدیل شوند.
خصوصیسازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، بسیاری اوقات از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و بجای ایجاد یک بخش خصوصی فعال، باعث بروز مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. ادامه این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها نه تنها منافع اقتصادی را بازتولید نخواهد کرد بلکه احتمال ایجاد رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
