عدم ارائه اطلاعات جدید از سوی بانک پاسارگاد پس از افشای تخلفات این بانک در پنهان‌کاری بانک مرکزی

بانک پاسارگاد، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی در ایران شناخته می‌شود، در یک حرکت جنجالی از ارائه آمارهای مربوط به تسهیلات کلان جاری و غیرجاری در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ خودداری کرده است؛ این اقدام، که با وجود وجود مقررات قانونی انجام شده، سوالاتی جدی درباره امکان تخلفات، جابجایی وام‌ها به نفع شرکت‌های وابسته، و نقص در نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های این بانک پدید آورده است.

به گزارش بورس نیوز: بانک پاسارگاد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی در ایران، پس از افشای تخلفات عمده در توزیع تسهیلات و منابع بانکی به نفع ذی‌نفعان که جنجال زیادی ایجاد کرد، حالا با وجود قوانین و الزامات مربوط به ضرورت افشای اطلاعات در خصوص تسهیلات کلان جاری و غیرجاری، به نظر می‌رسد که برای فرار از انتقادات در سال جدید هیچ اطلاعاتی از عملکرد خود منتشر نکرده است.

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمده‌ای نظیر افزایش ابربدهکاران، بنگاه‌داری، رانت‌خواری و ضعف در نظارت مواجه بوده است. در این بین، برخی از بانک‌ها به دلیل حمایت و تساهل نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، اقدام به تخلفات وسیعی کرده و سعی کرده‌اند عملکرد واقعی خود به ویژه در توزیع تسهیلات را از دید عمومی پنهان نگه دارند.

این عدم شفافیت نشانه‌ای از یک الگوی خطرناک از سوءمدیریت است که در پس‌زمینه آن، ناترازی بی‌رویه، بنگاه‌داری، سفته‌بازی مالی و رانت‌های مخفی پنهان شده‌اند.

عدم ارائه آمار‌های تسهیلات کلان جاری و غیرجاری سه ماه اول ۱۴۰۴ توسط بانک پاسارگاد

در شرایطی که تقریباً تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، اطلاعات عملکرد تسهیلات کلان جاری و غیرجاری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خود را در سامانه بانک مرکزی منتشر کرده‌اند، نام بانک پاسارگاد از این قاعده مستثنی است، امری که به احتمال زیاد به داده‌ها و مستندات و اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته، افزایش بالای مطالبات مشکوک‌الوصول و نقض صریح آیین‌نامه‌های بانک مرکزی مرتبط است.

بانک پاسارگاد در سال‌های اخیر به عنوان یکی از متهمان اصلی در زمینه اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود شناخته شده است. به گونه‌ای که تنها در یک مورد بیش از ۴.۶ همت تسهیلات به دانشگاه غیر انتفاعی خاتم، متعلق به خود، اعطا کرده است که به تنهایی از بودجه دانشگاه‌های معتبر چون شریف، بهشتی، تربیت مدرس و علامه طباطبایی بسیار بیشتر است.

اکنون، خودداری این بانک از انتشار آمار عملکرد تسهیلات‌دهی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیشتر به عنوان تلاشی جهت پنهان کردن دامنه واقعی تخلفات، شناسایی ابربدهکاران بانکی و فاش شدن ریخت‌وپاش‌های گسترده به نفع شرکت‌های زیرمجموعه به نظر می‌رسد.

این تخلف در حالی اتفاق افتاده است که بر اساس تکلیف ذکرشده در جزء ۱‏‏‏‏-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، باید اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری بانک‌ها به صورت فصلی برای عموم منتشر شود. تخلف آشکار بانک پاسارگاد از این تکلیف قانونی نه تنها ابهامات جدی درباره عملکرد آن در تسهیلات‌دهی ایجاد کرده، بلکه همچنین پرسش‌های جدی را متوجه نظارت بانک مرکزی نموده است، این که چرا بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور باید از ارائه اطلاعات ذکرشده در قانون اجتناب کند؟