گروه اقتصادی دولت نقشه راهی منسجم برای مواجهه با شرایط تحریمی تدوین کرده است

به نقل از خبرنگار مهر، سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ با حضوردولت‌مداران از جمله سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا و دیگر اعضای ثابت شورا که شامل نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و دولتی می‌شود، در محل اتاق بازرگانی ایران آغاز شد.

در بخش پیش‌دستور این نشست، برنامه‌ای برای افزایش توانمندی و کارایی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مکمل مورد بررسی قرار گرفت. این طرح که بر پایه مصوبات جلسات پیشین بنا شده، بر تقویت نقش شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تأکید دارد و به ایجاد کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری می‌پردازد تا ارتباط مستقیم میان دولت و بخش خصوصی را عمیق‌تر نماید. دستور اصلی جلسه نیز به بررسی دلایل و تبعات رسوب کالاها در گمرکات کشور و ارائه بسته‌ای از راهکارهای عملیاتی برای رفع این مسئله اختصاص یافته بود.

سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد: من پیش‌تر اشاره کرده بودم که این وضعیت را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی مبدل خواهیم کرد.

وی با تأکید بر این نکته که ما ممکن است در برابر شوک‌ها شکننده، مقاوم یا پادشکننده باشیم، اضافه کرد که باید به سمت اصلاح وضعیت برویم و رویکرد تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد بر مبنای پادشکنندگی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در طی یکصد روزی که در مقام وزیر اقتصاد بوده‌ام، کارگروه‌هایی را برای اجرای برنامه‌ای که در زمان اخذ رأی اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام شده بود، تشکیل داده‌ایم. به عنوان نمونه برای رفع مشکلات گمرکی، تیمی از کارشناسان زبده را تشکیل داده‌ایم و با همکاری رئیس کل گمرک، این برنامه‌ها به زودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.

وی افزود: در میانه بحران، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم و توانستیم با اخذ دو یا سه مجوز، مشکل ترخیص کالا از گمرکات را حل کنیم و به طور میان‌مدت نیز به اصلاح قانون خواهیم پرداخت و قرار است لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنیم که به صورت کلان مشکل رسوب کالا در گمرکات را برطرف نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیگیری مصوبات نشست پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابراز داشت: تالار دوم مرکز مبادله افتتاح شده و عمق فعالیت‌های آن افزایش خواهد یافت و ما امیدواریم که به تغییرات بنیادی‌تری منجر شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: رئیس‌جمهور در هفته‌های اخیر به مبحث توسعه تجارت و صادرات اشاره کردند تا تجار و کارآفرینان بتوانند با آزادی عمل بیشتری در شرایط تحریمی فعالیت کنند.

وی در خصوص هیأت عالی بانک مرکزی اظهار داشت که ایجاد این هیأت به موجب قانون مصوب مجلس انجام شده است و تنها اعضای منتخب رئیس کل بانک مرکزی به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در آن حضور دارند.

مدنی‌زاده افزود: وزیر اقتصاد مسئولیت سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در بانک مرکزی را برعهده ندارد، زیرا تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مکانیسم اسنپ بک گفت: این روش پیامدهایی برای کشور دارد که برخی نیاز به بررسی کارشناسانه دارد و برخی دیگر پیش‌بینی‌ناپذیرند، اما نظر اکثر کارشناسان این است که از آنجا که تحریم‌های آمریکا تا کنون برقرار بوده، لذا این تحریم‌های جدید ابعاد چندان وسیعی نخواهند داشت. با این حال، این موضوع شوکی برای کشور به شمار می‌رود و نکته اصلی این است که تیم اقتصادی دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت این شوک دارد.

مدنی‌زاده افزود: از روز نخست ورود به وزارت اقتصاد، برنامه‌های متعددی از سوی دولت برای مقابله با شرایط احتمالی دیده‌ شده است و مسائل مرتبط با تورم و ارز زیر نظر بانک مرکزی قرار دارند و مدیریت کسری بودجه احتمالاً و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد هزینه مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: موضوع درآمدزایی و خلق ارزش از دارایی‌ها نیز از سوی وزارت اقتصاد آغاز شده و ما امیدواریم که تا پایان سال بتوانیم کسری بودجه ممکن را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: مسئولیت مدیریت مناطق آزاد، خزانه‌داری، مالیات و گمرک به عهده وزارت اقتصاد است و بسته‌های تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ بورسی را تهیه کرده‌ایم و برای شرکت‌های کوچک و متوسط هم با همکاری نظام بانکی، تأمین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم.

مدنی‌زاده درباره تسهیلات مالیاتی نیز یادآور شد: مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و مشاغل به صفر رسید و یک میلیون نفر هم مشمول مالیات بسیار کم شده‌اند تا تسکینی برای خانواده‌های اصناف فراهم گردد و در واقع این سیاست به نوعی منجر به تزریق نقدینگی به کسب‌وکارها و اصناف شده است.