عرضه شمش طلا به بورس و مرکز مبادله محدود گردید

هیئت وزیران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ تحت امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم به این گرفت که سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجاز به وارد کردن شمش طلا با استاندارد مشخص به کشور شوند و این شمش‌ها را در بورس کالا یا مرکز تبادل ارز و طلا به فروش برسانند. پس از گذشت حداقل یک سال، آن‌ها قادر خواهند بود تا اصل سرمایه و سود حاصل را، حتی به‌صورت شمش، از کشور خارج کنند.

بر اساس گزارشی از تسنیم، این مصوبه که در پی پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با اتکا به بند «و» ماده (۱) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، اصلاحات قابل توجهی در قوانین قبلی به وجود آورد:

۱. در مصوبه شماره ۱۶۷۰۱۰ تا ۶۰۲۴۲هـ به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، اصطلاح «فلزات گرانبها» در بندهای (۱) و (۳) به «طلا» تغییر یافت.

۲. ورود طلا به شکل شمش استاندارد تا حدود مجاز تعیین‌شده در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام مراحل گمرکی و ارزیابی ارزش بر اساس منابع معتبر بین‌المللی، امکان‌پذیر است.

۳. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اسناد ترخیص و ارزش طلاهای وارداتی را به سازمان سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارسال کند.

۴. خرید و فروش طلاهای وارد شده صرفاً در **مرکز مبادله ارز و طلا** یا **بورس کالا** مجاز است و معادل ریالی فروش به حساب سرمایه‌گذار یا صاحب طرح واریز خواهد شد.

۵. سازمان سرمایه‌گذاری مسئول ثبت اطلاعات مربوط به فروش (شامل نام سرمایه‌گذار یا شرکت، مقدار و عیار شمش، تاریخ فروش، معادل ریالی و مشخصات دریافت‌کننده) می‌باشد و ارزش شمش‌های وارد شده را به‌عنوان سرمایه خارجی ثبت خواهد کرد.

۶. انتقال سود و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری تنها پس از حداقل یک سال از تاریخ شروع به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد مجاز خواهد بود، مطابق ماده (۱۷) قانون.

تبصره‌ها:
ـ تبصره ۱: طلاهایی که از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این مصوبه در بسترهای غیررسمی به فروش رسیده‌اند، در صورت ارائه مستندات مربوطه، مشمول ثبت سرمایه خارجی و انتقال سود خواهند شد.

ـ تبصره ۲: شمش‌های وارد آمده پس از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ که هنوز به ریال تبدیل نشده‌اند، باید مطابق بند (۳) عرضه گردند.

ـ تبصره ۳: خروج اصل سرمایه خارجی به صورت شمش استاندارد تا حداکثر وزن و عیار وارد شده، با تأیید هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و مطابق مجوز سرمایه‌گذاری مجاز است.

ـ تبصره ۴: روند خروج شمش باید از همان بستر که وارد و عرضه شده، انجام پذیرد.

ـ تبصره ۵: رعایت کامل تمامی الزامات قانونی در خصوص تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز آیین‌نامه اجرایی آن اجباری است.

۲۱۷