روش‌های کنترل نوسانات هیجانی در بازار ارز و طلا چیست؟

روزنامه جوان در مطلبی اشاره کرده است که انتظارات تورمی که پیش‌تر به‌دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده بود، اخیراً با افزایش قیمت ارز و طلا در بازارهای مالی کشور ما به وضوح نمایانگر شده است.

با افزایش تنش‌های سیاسی نسبت به گذشته، برخی از سوداگران در بازار ارز و طلا به منظور نوسان‌گیری و با استفاده از سرمایه‌های کلان، وارد این عرصه شده‌اند تا با تقویت هیجانات و ایجاد تنش روانی در بازار ارز، سودهای خود را بیشتر کنند.

این سازوکار روانی در گذشته تجربه شده و معمولاً برای مدت چند هفته ادامه می‌یابد؛ اما با شفاف‌سازی و مدیریت صحیح در حوزه ارزی، این وضعیت قابل کنترل و مهار است. فعالان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای هدایت و کنترل جهش‌های هیجانی قیمت‌ها ارائه می‌دهند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در این شرایط، ایجاد محدودیت‌های موقت بر خروج سرمایه از کشور و حل و فصل تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ موضوعی که متأسفانه در سال گذشته با موارد تخلف و بی‌توجهی همراه بوده و از مجموع صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلار ایران در سال گذشته، تقریباً ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

در حال حاضر و در شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم، تا زمانی که یک ضمانت اجرایی قوی برای بازگشت ارز وجود نداشته باشد و صادرکنندگان بین «بازگرداندن ارز به سیستم» و «فروش آن در بازار آزاد با قیمت بالاتر» یکی را انتخاب کنند، منطقی است که منافع شخصی مهم‌تر از منافع ملی به‌نظر برسد و بازار ارز کشور در شرایط نوسانی و بی‌ثباتی باقی بماند.

گرچه مکانیسم ماشه طوری طراحی شده که در برخی محافل پر سر و صدا مورد بحث قرار می‌گیرد، اما واقعیت این است که این ابزار عملاً ناکارآمد و بی‌پایه و اساس است. پیش‌بینی می‌شد که یک هفته پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازارهای مالی به این موضوع واکنش نشان دهند و بازار ارز و طلا از ابتدای هفته جاری دوباره به صحنه‌ای برای واکنش‌های ناگهانی و عجولانه تبدیل شد؛ این بار به‌واسطه اخبار ناامیدکننده‌ای از عدم‌تصویب قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران و شایعاتی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه. دیدگاه‌ها در بازار ارز و طلا این روزها سناریویی آشنا را تداعی می‌کند: یک خبر تلخ یا رویدادی سیاسی، شکل‌گیری امواج هیجانی، حضور خریداران بی‌هدف و سپس بازگشت شدید قیمت‌ها به مسیر قبلی. محرک این نوسانات اخیر، خبر عدم‌تمدید تعلیق تحریم‌ها و شروع فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود؛ خبری که با مهارت به ابزار تبلیغاتی مخالفان و سلاحی برای دلالان ارزی تبدیل شد.

این اولین باری نیست که بازار در برابر شوک‌های سیاسی یا بین‌المللی این‌گونه واکنش نشان می‌دهد. در دو دهه گذشته، از گفت‌وگوهای حساس هسته‌ای تا تنش‌های نظامی کوتاه‌مدت، الگو معمول همواره یکسان بوده است: ترس موقت، ورود سرمایه‌های ناگهانی به بازار و سپس سقوط قیمت‌ها به سطوح قبلی. به‌بیان ساده، در این دور تسلسل، تازه‌واردان همواره بازندگان اصلی خواهند بود، زیرا عموماً در اوج قیمت‌ها اقدام به خرید می‌کنند و در نقاط پایین مجبور به فروش می‌شوند.

آثار روانی در بازار ارز و تجربه جنگ اخیر رژیم‌صهیونیستی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تسنیم در خصوص نوسانات بازارهای ارز، سکه و طلا اظهار می‌دارد: امروز آثار روانی ناشی از مکانیسم ماشه به‌روشنی در بازار ارز دیده می‌شود، چراکه قیمت دلار به شکلی غیر منطقی و غیرقابل توجیه افزایش یافته است و به‌طور قطع، پس از گذار از تاثیرات روانی مکانیسم ماشه، قیمت ارز به نرخ واقعی خود بازخواهد گشت. او همچنین به یاد می‌آورد که در زمان حمله رژیم‌صهیونیستی به کشور، قیمت دلار در بازار غیررسمی به صورت غیرمنطقی افزایش یافت و پس از پایان جنگ، به قیمت‌های قبلی خود بازگشت؛ از این‌رو باید بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولت مانع از تأثیرگذاری روانی مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور شوند، چراکه ذخایر طلا و ارز کشور در وضعیت خوب و ایده‌آل قرار دارد و اگر بُعد روانی مدیریت شود، از نظر اقتصادی دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

کارشناسان با تأکید بر مفهوم «الگوی هیجان- ریزش» هشدار می‌دهند که بسیاری از تازه‌واردان سهم خود را در بالاترین قیمت‌ها می‌خرند و به‌سرعت با کاهش ارزش سرمایه خود مواجه می‌شوند. این نوع خرید که در اوج هیجان سیاسی صورت می‌گیرد، تنها یک قمار پرریسک است و نه سرمایه‌گذاری واقعی. چنانکه بانک مرکزی بارها در این خصوص اعلام کرده، ذخایر طلا و ارز کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و نیاز به واردات به‌طور کامل قابل تأمین است؛ حتی در صورت اعمال تحریم‌های کامل از سوی شورای امنیت، فشار واقعی به بازار ارز محدود خواهد بود.

کنترل خروج ارز از کشور و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

در این وضعیت، اتخاذ چندین راهبرد از سوی دولت به‌نظر ضروری می‌رسد: اجرای واقعی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای کنترل ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد، به‌طور خاص طلا و ارز. در غیاب این ابزار، انگیزه‌های سفته‌بازی تقویت می‌شود. نظارت و شفاف‌سازی بر روی صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها در روزهای پرچالش، به یکی از کانال‌های اصلی فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی تبدیل شده است. همچنین، محدودیت موقتی در خروج سرمایه از کشور و اعمال کنترل بر معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های واسطه ضرورت می‌یابد. از مهم‌ترین مسائل، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال گذشته است که با موارد تخلفی همراه بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از روش‌های کنترل انتظارات تورمی در بازارهای مالی کشور، دستیابی موفقیت‌آمیز در اجرای سیاست بازگشت ارز صادراتی به کشور است و اقدامات فوری در این راستا لازم است: اعلام فوری و جامع تمامی کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز، تقویت سامانه‌های هوشمند تجاری برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع کالا، و افزایش نقش نظارتی مجلس و نهادهای مستقل برای شفاف‌سازی عملکرد کارگروه بازگشت ارز و ممانعت از صدور مجوزهای خاص برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز صادراتی.

ماجرای عدم‌بازگشت ۳۰‌میلیارد دلار ارز صادراتی

هفته گذشته، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی به وضعیت بازار ارز انتقاد کرد و به افشای تخلفات در این زمینه پرداخت. به گفته وی، از مجموع صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً ۳۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد برنگشته، که این بدان معناست که حدود یک‌سوم درآمد ارزی صادرات به طور کامل از نظام بانکی یا بازار رسمی منتقل نشده است.

سال گذشته، کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد در تصمیم‌گیری کارگروه بازگشت ارز، یکی از عوامل کلیدی بود که به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای ارائه ارز منجر شد.

223223