واگذاری سایپا؛ توقف فرصت عمل یا هدر دادن زمان؟

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، روند خصوصی‌سازی در ایران در بسیاری از مورد‌ها نه فقط فاقد واقعی بودن مزایده‌ها است، بلکه دارایی‌ها به صورت معاملات محدود و غیررقابتی به اشخاص یا گروه‌های خاص واگذار شده‌اند. به تصریح کارشناسان، چنین رویکردهایی پیامدهایی جدی‌تر از بی‌اعتمادی عمومی ایجاد کرده و منجر به «ایجاد انحصار جدید به جای رقابت» شده است.

در گفتگویی اخیر، منوچهر متکی در رابطه با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اظهار کرده است که بخش خصوصی را می‌توان «سنگرسازان بی‌سنگر» توصیف کرد و بدین باور است که بار سنگینی از وظایف به دوش آنان نهاده می‌شود، در حالی که نه شرایط مناسبی برای فعالیتشان فراهم است و نه حمایت‌های کافی از آن‌ها صورت می‌گیرد. او ابراز خوشحالی کرده و رسیدن به موفقیت برای سیاستمداران، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل در این ایام حساس را آرزو کرده و امیدوار است تصمیماتی اتخاذ شود که منافع ملی را تأمین نماید و حقانیت کشور در سطح بین‌المللی به وضوح دیده شود.

متکی افزود: در عرصه حکمرانی، کشورها را می‌توان به دسته‌های دولتی‌های کوچک با اقتصادهای بزرگ و دولتی‌های بزرگ با اقتصادهای کوچک تقسیم کرد. متأسفانه ما در گروه دوم به شمار می‌آییم؛ یعنی دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد، در حالی که کشور ما از لحاظ منابع طبیعی و تولیدی بی‌نظیر است. اگر تولید را ملک اقتصاد بنامیم، ملت ما با تمام توان در راستای ایفای نقش در آن حاضرند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرکت‌های دولتی متحمل زیان، به نوعی بار اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و باید جمع‌آوری شوند، تاکید کرد: با این حال، ۹۷ درصد از پیمانکاری‌های کلان کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادها قرار دارد و سهم بخش خصوصی تنها ۷ درصد است. این آمار بیانگر این است که بخش خصوصی در ایران به درستی ارزش‌گذاری نمی‌شود و ما به عنوان مسئولان وظیفه داریم زمینه‌های تقویت آن را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در طول سه دهه اخیر، خصوصی‌سازی‌ها به درستی جریان نیفتاده و عملاً واگذاری‌های حقیقی به بخش خصوصی انجام نشده است. موارد نادر خصوصی‌سازی نیز با مشکلات حقوقی و اداری مواجه شده‌اند. این امر نشان می‌دهد ما بیشتر به شعار خصوصی‌سازی دست زدیم تا به عملیاتی کردن آن.

متکی تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نیرومند شود که اعتبار خود را به رسمیت بشناسد. ما در کنار صادرکنندگان قرار داریم و امیدواریم با اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر درست خود بازگردد.

نکته‌ای قابل توجه این است که به‌طور معمول، خصوصی‌سازی‌ها در مزایده‌هایی شفاف صورت نگرفته است و در نتیجه، در غیاب فرآیند شفاف و رقابتی، خریدار نه به دلیل برتری اقتصادی بلکه به واسطه روابط و قدرت‌های سیاسی انتخاب می‌شود. این به معنای آن است که خصوصی‌سازی عملاً به ضد خود بدل شده است.

قیمت‌گذاری غیرشفاف؛ انتقال ثروت ملی با نرخی کمتر از واقع

مسئله قیمت‌گذاری نیز یکی از چالش‌های بزرگ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. واگذاری‌ها گاهی با برآوردهایی صورت گرفته که تفاوت زیادی با ارزش واقعی دارایی‌ها دارند. این فاصله به اعتقاد کارشناسان، به عنوان نوعی انتقال سرمایه ملی به قیمت پایین و به نفع گروه‌های خاص تلقی می‌شود. شفافیت در ارزش‌گذاری نباید به عنوان یک گزینه فرعی، بلکه به عنوان پیش‌نیاز هر واگذاری سالم در نظر گرفته شود. اگر این بخش به‌درستی عمل نکند، حتی بهترین خریدار هم با هزینه پایین وارد بازی شده و توسعه واقعی محقق نخواهد شد.

اهلیت خریدار؛ حلقه مفقوده اصلاح ساختار صنعتی

بخش عمده‌ای از واگذاری‌های ناموفق ناشی از اهلیت‌سنجی ناقص است. برندگان مزایده‌ها اغلب فاقد تخصص مدیریتی، تجربه عملی و حتی انگیزه لازم برای بهبود تولید بوده‌اند. این بی‌توجهی منجر به پایین آمدن بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و در برخی موارد متوقف شدن کامل فعالیت‌ واحدها شده است.

بدون احراز اهلیت، خصوصی‌سازی مشابه واگذاری کنترلی به افرادی است که نه توانایی مدیریت دارند و نه مهارت‌های لازم. نتیجه چنین وضعیتی، برخورد با موانع و از دست رفتن سرمایه خواهد بود.

فرصت‌ها و تهدیدهای سایپا در شرایط فعلی

اکنون که موضوع واگذاری سهام خودروسازی سایپا مطرح شده، بهتر است به‌دقت فرصت‌های کلیدی این واگذاری را بررسی کنیم که شامل جذب سرمایه خصوصی برای به‌روزرسانی خطوط تولید و فناوری نوین؛ افزایش قدرت رقابت در داخل و منطقه؛ و کاهش وابستگی مالی شرکت به منابع دولتی است. با وجود این، تهدیدات بارزی نیز وجود دارد که این روند خصوصی‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله تکرار واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها، انجماد ساختار مدیریتی، احتمال واگذاری با قیمتی کمتر از ارزش واقعی، اتلاف سرمایه ملی و ورود خریدارانی با تجربه و مهارت ناکافی در حوزه خودرو.

آیا تعویق، فرصت اصلاح است یا تعلل؟

به گفته کارشناسان، تأخیر در واگذاری سایپا می‌تواند به سمت‌های مختلفی منجر شود: یک مسیر اصلاح: شامل بازطراحی کامل روند واگذاری با شفافیت در قیمت‌گذاری، ایجاد مزایده‌های واقعی و اجرای نظام اهلیت‌سنجی بی‌طرفانه. دو مسیر تعلل: به وجود آمدن توقف‌های مکرر بدون اقدام عملی، که در نهایت به فرسایش دارایی و عقب‌ماندن شرکت از تحولات بازار خواهد انجامید.

شایان ذکر است که تأخیر می‌تواند زمانی مثبت باشد که بر روی آن کار کارشناسی جدی انجام شود، وگرنه فقط وقت صرف شده به حساب می‌آید.

کارشناسان سه معیار کلیدی برای تشخیص بخش خصوصی واقعی اشاره می‌کنند:

• استقلال سرمایه: سرمایه‌گذار نباید به منابع مالی یا ضمانت‌های دولتی وابستگی داشته باشد.

• تجربه تخصصی مرتبط: داشتن سابقه موفق در مدیریت و عملیات در صنایع مشابه.

• شفافیت عملکردی: تعهد به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و رعایت اصول حاکمیت شرکتی.

با توجه به تجارب ناموفق گذشته در زمینه خصوصی‌سازی، واگذاری شتاب‌زده سایپا بدون اصلاحات ساختاری جدی، احتمالاً به سرنوشت مشابه بسیاری از پروژه‌های گذشته دچار خواهد شد: مالکیت جدید تنها بر روی کاغذ وجود خواهد داشت، در حالی که مدیریت و فرهنگ همانند سابق باقی خواهد ماند. وزارت اقتصاد اکنون فرصت دارد تا با این پرونده، بازتعریف واقعی خصوصی‌سازی را آغاز کند. این بازتعریف می‌بایست شامل مواردی از جمله اجرای مزایده‌های واقعی و رقابتی با حضور خریداران متعدد و واجد شرایط، شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری از طریق ارزیابی مستقل و بروز دارایی‌ها، و سخت‌گیری در احراز اهلیت خریداران بر اساس معیارهای تخصصی و شفاف باشد.

اگر این اصول به درستی اجرا شوند، سایپا می‌تواند مثالی موفق از خصوصی‌سازی واقعی باشد و اعتماد عمومی به این فرآیند را دوباره زنده کند. در غیر اینصورت، تنها شاهد تکرار یک حلقه جدید از شکست‌های خصوصی‌سازی خواهیم بود.