گفتار نماینده مجلس به دولت: تصمیمات نادرست ارزی خطرناکتر از اسنپبک است
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامهای که به رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده، انتقاداتی را درباره افزایش نرخ ارز رسمی بیان کرده و تأکید کرده است: علیرغم سالها تلاش برای خنثیسازی تحریمهای سختتر اسنپبک از خارج، تأثیرات نامطلوب اسنپبکهای داخلی (از جمله سیاستهای نادرست ارزی، تخلفات و قصورهایی که منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق شدهاند) همچنان بر معیشت مردم تأثیر میگذارد.
متن کامل این یادداشت به صورت زیر است:
«رئیسجمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
جناب آقای دکتر مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی
با سلام،
احتراماً به استحضار میرسانم بر اساس تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در بهمن ۱۴۰۰ به تصویب رسید، مقرر گردید آئیننامه اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱، آئیننامه مربوطه با شماره ۱۷۰۶۲۳ در هیئت دولت تصویب و ابلاغ گردید و طبق ماده ۲ همین آئیننامه، کارگروهی به نام «کارگروه بازگشت ارز» تشکیل شد که شامل ۱۰ عضو است، از جمله معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونین وزارت صنعت و معدن و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی. این کارگروه باید وظایفی نظیر «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز و میزان تعهد ارزی صادرکنندگان» را طبق قانون مربوطه اجرا کند.
این کارگروه تاکنون بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و تصمیمات متعددی را اتخاذ نموده است. با این حال، تنها یک مورد از این موارد به طور عمومی منتشر شده است.
تحلیل چند مورد از مصوبات که از وبسایت اتاق بازرگانی ایران استخراج شده، نشاندهنده وجود تخلفات گسترده است و ضروری است که اولاً تمامی مصوبات بهصورت شفاف از سوی بانک مرکزی منتشر شوند و ثانیاً بخش حقوقی دولت و مجلس، وارد عمل شده و این مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئیننامه مقایسه کنند تا موارد غیرقانونی تشخیص و اصلاح شوند.
همانطور که اشاره شد، بررسی تعدادی از مصوبات نشاندهنده تخلفات و قصورهای گسترده از سوی این کارگروه است که در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:
۱- جلسه نخست کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و غیرقابلباور آغاز شد که در آن اعلام شد: «در راستای اجرایی شدن بند (۸) ماده (۳) آئیننامه، حد آستانه برای اعلام محدودیتهای ناشی از عدم بازگشت ارز به میزان حداقل ۶۰ درصد تعیین میشود.»
این تخلف زمانی نمایان میشود که متوجه شویم بند (۸) ماده (۳) آئیننامه هیچ اشارهای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز ندارد و فقط محدودیتهایی بر اعطای مشوقها و معافیتها تحت چهارچوب قانون مطرح گردیده است. بنابراین، کارگروه هیچ اختیاری برای اعلام حد آستانه در محدودیتها ندارد، زیرا طبق ماده ۸ همین آئیننامه، تمامی صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی هستند.
این خط مصوبه، که متأسفانه بانک مرکزی هم بدون انجام بررسیهای حقوقی به آن استناد کرده است، منجر به این شده که در سالهای اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، زیرا صادرکنندگان متخلف از این بند سوءاستفاده کرده و ۴۰ درصد ارز صادراتی را به کشور برنگرداندهاند و در مراجع قضائی نیز هیچ اقدام قانونی علیه آنها صورت نمیگیرد.
۲- طبق ماده ۲۱ آئیننامه، قرار بود کارگروه ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ آئیننامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارزی صادرکنندگان که سررسید آن از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده، رسیدگی کند. متأسفانه در این مدت سهماهه هیچ اقدامی صورت نگرفت و بر اساس قانون، پس از این مدت، کارگروه مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما به طرز شگفتآوری، در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ (یعنی یک سال و سه ماه پس از پایان مهلت قانونی)، این کارگروه اعلام کرد که افرادی که در سال ۱۳۹۷ به تعهدات خود عمل نکردهاند، میتوانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته، وجهالمصالحه خود را تسویه کنند!
این اقدام غیرقانونی در شرایطی انجام شده که نرخ ارز رسمی بیش از ۴۰ هزار تومان بود، و بدین ترتیب فضایی برای تخلف فراهم آورد، زیرا صادرکنندگان مطلع شدند که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، میتوانند در آینده با پرداخت جزئی جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!
۳- طبق ماده ۸ آئیننامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی ملزم به بازگرداندن معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند. در تبصره ۱ ذیل این بند نیز ذکر شده که واحدهای تولیدی تنها برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود و فقط با مجوز کارگروه بازگشت ارز، مجاز به تخصیص بخشی از ارز صادراتی به واردات هستند.
متأسفانه در این زمینه نیز تخلفات و قصورهای واضحی مشاهده میشود. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه تمام کالاها را نه به طور همزمان، بلکه به صورت قطرهچکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده است و این مسئله به تخلفاتی مانند عدم انجام تعهد «ارزی» و «قاچاق» دامن زده است؛ به عنوان مثال، مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آئیننامه هستند و باید تمام محصولات مسی و فولادی از ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی قرار میگرفتند، اما هر چند ماه تنها چند کد تعرفه برخی از محصولات مانند کاتد مس و مفتول ۸ میلیمتر توسط کارگروه اعلام شده و به همین علت، صادرکنندگان متخلف با اطلاع از فهرست کد تعرفههای غیر مشمول، کالاها را صادر کرده و به جای بازگرداندن ارز (که ارز مورد نیاز صنایع است)، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری نظیر موبایلهای آیفون میکنند و از این طریق میلیاردها تومان سود بادآورده به دست میآورند!
در این میان، دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز برگشتی در سامانه نیما مواجه بودند، تصور میکردند با ایجاد بازار جدید و تعیین نرخ بالاتر میتوانند صادرکنندگان را به بازگشت ارز ترغیب کنند، اما متأسفانه نهتنها ارزش پول ملی کاهش یافت، بلکه تورم نیز به جامعه تحمیل گردید و ارز همچنان بازنگردانده نشد!
همچنین تخلفات دیگری نیز در پی این قصور رخ داده که میتوان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور اتفاق افتاده و پس از ماهها، نتیجه آن توسط وزارت اقتصاد هنوز اعلام نشده است.
۴- به تازگی در رسانهها گزارشی منتشر شده که بر اساس ادعای مسئولان صنفی، تخلف جدیدی در زمینه قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشیهای ارزانقیمت مانند شیائومی کشف شده است که نیاز است نهادهای ذیربط، بهویژه گمرک و وزارت اقتصاد، به این مهم ورود کرده و نتیجه را به سرعت به اطلاع عموم برسانند.
۵- در پی انتشار نامه جنجالی مشاور ارشد و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، مشخص شد که قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آئیننامه به بهانه عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر ۸۶ هزار تومان بفروشند.
این تصمیم نادرست بانک مرکزی در ایجاد تالار ۲، که تحت عنوان شفافسازی معاملات خرد انجام شد، در واقع برگشت به همان سیستم چند نرخی قدیمیست که سال گذشته وزارت اقتصاد در همکاری با بانک مرکزی درصدد برچیدن آن بودند و نتیجتاً این موضوع به افزایش نرخ ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شده است.
متأسفانه تصمیمات و سیاستهایی که در زمینه ارز و صادرات در دولت دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اتخاذ شده، نشانهای از سردرگمی و آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی کلان دارد.
متأسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائهشده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجه نکرد و با افزایش نرخ ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانه حذف رانت) منجر به تورم شدید در جامعه شد و چند ماه بعد، مردم عزیز ما در اعتراض به گرانیها به خیابانها آمدند و وقایع ناگواری برای کشور و مردم و نظام به وقوع پیوست.
تأسفبار است که دولت چهاردهم نیز دقیقاً مسیر نادرست گذشته را دنبال میکند و همانطور که در یک سال گذشته در حوزه اقتصاد موفقیتی کسب نکرد، بدون شک با ادامه همین رویکرد نادرست در سه سال آینده نیز موفقیتی حاصل نخواهد کرد.
ریاست جمهوری و سایر مسئولان محترم اقتصادی دولت لازم است توجه داشته باشند که اصل واقعی در سیاستگذاریهای اشتباه اقتصادی ما نهفته است. هر بار که دولت به پیروی از نرخ ارز بازار آزاد خود را در معرض خطر قاچاق قرار میدهد و به بهانه حذف رانت، اقدام به ایجاد بازارهای ارز نادرست میکند، افزایش نرخ ارز بهمثابه چکاندن ماشهای است که تیر آن به سمت معیشت مردم نشانه میگیرد و منتهی به کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی میشود.
زمانی که خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت معیشت مردم، به خود رحم نمیکنیم، انتظار داریم کشورهای اروپایی و آمریکایی هم به ما رحم کنند و ماشه را نکشند؟!
آیا اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات غیرقانونی تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با استناد به این مصوبات، اقلامی چون مس و فولاد و قیر و پروفیل و … را صادر کرده و ارز مورد نیاز تولید کشور را بازنگردانند، تقصیر اسنپبک و تحریمهاست؟
آیا اطلاع دارید که به دلیل عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، صف تخصیص ارز به بیش از ۹ میلیارد دلار رسیده و چرخه تولید در حال متوقف شدن است؟
امیدواریم که دولت محترم در اسرع وقت اقدام به اصلاح مسیر نادرست گذشته کند و بداند که نمایندگان مجلس که دغدغهای جز بهبود معیشت مردم ندارند، از هر کمکی که دولت بخواهد، دریغ نخواهند کرد.
به همین منظور، در مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی جهت اصلاح سیاستهای ارزی با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس به رئیسجمهور محترم ارائه شد، اما متأسفانه بخش اقتصادی دولت به این موضوع توجهی نکرد.
ما ایمان داریم که حتی در بدترین شرایط تحریم، اگر آن بسته پیشنهادی اجرایی میشد، میتوانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی نزدیک شویم و معیشت مردم را بهبود بخشیم و با ایجاد امید و نشاط در جامعه، دشمن را از اندیشههای شوم تهاجم به کشور باز داریم. اگرچه یک سال طلایی برای دولت از دست رفته است، اما هنوز هم فرصتی برای اصلاح وجود دارد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
