حذف عوارض بر روی تاکسی‌های آنلاین و تأیید تعلیق مجوز بنزین سوپر

براساس گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، علیرضا نظری، مدیر مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در حاشیه نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود شرایط کسب‌وکار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات مصوبات این نشست را مورد بررسی قرار داد.

نظری با اشاره به اینکه این نشست شامل پنج دستور جلسه بوده و یکی از اصلی‌ترین موارد آن، تصویب شیوه‌نامه مربوط به تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر است، اظهار داشت: این شیوه‌نامه بر مبنای کاربرگ مجوز واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) که در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت رسیده بود، تنظیم شده و به تبیین روش‌های تعلیق و ابطال این مجوزها در صورت وقوع تخلف از سوی واردکنندگان می‌پردازد.

وی افزود: موضوع دیگر بررسی تداخل مبالغ اخذشده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود. بر اساس تحقیقات کارشناسی، جلسات کمیته تخصصی هیأت و نهایتاً رأی هیأت مقررات‌زدایی، این امر منجر به لغو هزینه غیرقانونی حق بها که شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی اخذ می‌کرد، شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یکی دیگر از تصمیمات مهم این جلسه، تصویب کاربرگ ۱۳ مربوط به مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و برقراری اتصال فنی این مرکز به درگاه ملی مجوزهای کشور بود. مقرر گردید که در نخستین مرحله، پذیرفته‌شدگان آزمون معوق این مرکز از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام نمایند. همچنین کاربرگ ۴ مربوط به مجوزهای کانون‌های وکلای دادگستری نیز به تصویب رسید و مقرر شد کانون‌ها از طریق سامانه سخاوت به درگاه ملی مجوزها وصل شوند. لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برگزاری آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شده و پس از آن داوطلبان قبول شده باید فرایند ثبت درخواست جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری نمایند.

نظری درباره اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و به زودی سایر مجوزهای قوه قضائیه نیز تکمیل خواهند شد، هرچند که تعدادی از مجوزهای آن‌ها پیش‌تر نیز به این درگاه متصل بودند.

وی در مورد تأکید نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر مهلت شش‌ماهه جهت صدور “پروانه کارآموزی وکالت” بیان کرد: قوانین و مقررات برای صدور پروانه کارآموزی این مرکز، حداکثر مهلت شش ماه را تعیین کرده است و اعضای هیأت بر این عقیده‌اند که با انجام کارهای کارشناسی، این زمان امکان کاهش دارد. دبیرخانه موظف است که پیشنهاد کاهش این مدت زمان را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهادهای نظارتی و امنیتی مرتبط است که تسریع در پاسخ‌دهی آن‌ها می‌تواند موانع را کاهش دهد.

به گفته وی، در حوزه گردشگری نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دو مجوز را به تصویب رساند.