زمانی که معافیت بازگشت ارز برای صادرکنندگان ایجاد میشود، به رقابت منصفانه آسیب میزند
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی بیان داشت: «براساس ابلاغیههای رسمی، صادرکنندگان محصولات دیگری همچون قیر ملزم به بازگرداندن ارز خود تا بهمن ۱۴۰۳ به سامانه نیما و یا در سال جاری به مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ رسمی بودند. البته به برخی از شرکتها اجازه داده شده تا بخشی از ارز خود را برای واردات کالاهای ضروری تولید مصرف کنند، اما حجم این کالاها محدودیت دارد. بنابراین، اگر شرکتی توانسته در ازای صادرات کالاهایی نظیر قیر، کالای نامرتبطی مانند تلفن همراه وارد کند، قطعاً این عمل تحت مجوز خاص وزارت صمت یا نهاد مربوطه انجام شده است.»
رقابت غیرمنصفانه در سایه معافیتها
تسنیم در گزارشی عنوان کرد: سخنگوی اتحادیه صادرات فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: «مسأله اصلی اینجاست که چنین مجوزهایی به معنای معافیت از بازگشت ارز به نرخ رسمی تلقی میشود و این امر رقابت عادلانه در عرصه صادرات را به چالش میکشد. چراکه یک شرکت موظف است ارز خود را با نرخ رسمی در سامانه نیما ارائه کند، در حالی که شرکت دیگر از طریق واردات کالاهای مصرفی به ارز با نرخ آزاد دسترسی پیدا میکند. این مسأله باعث ایجاد بیعدالتی در رقابت و اختلال در بازار میشود.»
انتقاد از بیتحرکی شورای رقابت
حسینی اظهار داشت: «شورای رقابت باید به این مسئله ورود کند، اما متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری از سوی این شورا مشاهده نکردهایم. چرا باید برخی از شرکتها از بازگشت ارز با نرخ رسمی معاف باشند در حالی که سایر صادرکنندگان موظف به عرضه ارز خود در سامانه نیما یا مرکز مبادله طلا و ارز هستند؟ این تبعیض بارز موجب بینظمی و نابرابری در بازار میشود.»
انتقاد از ضعف نظام تعرفهای
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق به رشد غیرمنتظره صادرات برخی کالاهای صنایع پاییندستی پتروشیمی به عراق اشاره کرده و گفت: «یکی از علل اصلی این پدیده، ضعف نظام تعرفهای کشور میباشد. در حال حاضر، کالاها در گمرکات تنها با ۸ رقم تعرفه دستهبندی میشوند، در حالی که در نظامهای تجاری پیشرفته، کد تعرفه تا ۱۲ یا ۱۴ رقم معرفی شده است. محدود بودن کد تعرفه باعث میشود بسیاری از کالاها در ردیف “سایر” قرار بگیرند و این، موجب دور زدن محدودیتهای لحاظ شده از سوی دولت یا قانونگذار میگردد.»
ضرورت اصلاح ردیفهای صادراتی
وی تأکید نمود: «بهخصوص در خصوص صادرات قیر نیز این مسئله به چشم میخورد؛ چرا باید صادرات چنین کالایی در قالب ردیف “سایر” ثبت شود؟ اگر واقعاً تنوعهای مختلفی موجود دارد، باید ردیفهای جداگانه و مشخصی برای آن تعریف شود تا امکان سوءاستفاده غیرمجاز به حداقل برسد. افزایش دقت در کد تعرفهها تا سطح ۱۴ رقمی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کرده و همچنین مانع از بروز تخلفات در برخی از کالاهای صادراتی گردد.»
۲۱۷
