استفاده نادرست مالیاتی برخی شرکتها از نیروی کار خود
طبق گزارشات ارائهشده در خبرآنلاین، موارد متعددی از سوءاستفاده برخی شرکتها و مؤسسات از حسابهای بانکی کارکنانشان به منظور پنهانسازی حجم واقعی گردش مالی و فرار از پرداخت مالیات به چشم میخورد. این الگو بیشتر در کسبوکارهایی مشاهده شده که بهواسطه حجم زیاد تراکنشهای بانکی خود، در تلاشند با انتقال بخشهایی از مبادلات به حسابهای شخصی کارمندان، بار مالیاتی خود را کاهش دهند.
تسنیم در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است که بر اساس قوانین جاری، هر گونه فعالیت مالی در حسابهای بانکی اشخاص حقیقی، حتی اگر صاحب حساب از آن بیخبر باشد، به نام همان فرد ثبت میشود و مشمول بررسیهای مالیاتی قرار میگیرد. به این ترتیب، کارمندانی که حسابشان در این راستا مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است با درخواست مالیاتهای کلان، جرایم دیرکرد و حتی عواقب قانونی مواجه شوند.
عواقب مالیاتی و اعتباری برای مالکان حسابهای بانکی
این روش نه تنها یک نمونه از فرار مالیاتی کارفرما به شمار میآید، بلکه میتواند پیامدهای مالیاتی و قضایی جدی برای کارمندان به همراه داشته باشد، از جمله قرار گرفتن در لیست مودیان متخلف، مسدود شدن حسابهای بانکی و بروز مشکلات در دریافت تسهیلات مالی.
به همین دلیل، از مردم خواسته شده تا در برابر استفاده غیرمجاز از حسابهای بانکی شخصی خود هوشیار باشند و در صورت مشاهده چنین سوءاستفادههایی، موضوع را از طریق سامانه گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
اشتباه در دهکبندی؛ پیامد تراکنشهای غیرواقعی
مسئله مالیات ناشی از سوءاستفاده از حسابهای کارکنان و اشخاص پیشتر نیز مطرح شده بود، اما افزایش حجم گردش حسابهای افراد در سامانه حمایت، تاثیر بسزایی در این موضوع داشته است.
شایان ذکر است که سامانه حمایت به عنوان مرجع اصلی برای دهکبندی و تعیین حمایتهای دولتی به شمار میرود. یکی از معیارهای کلیدی این سامانه، مجموع گردش حسابهای خانوارها است.
به دنبال سوءاستفاده شرکتها از حسابهای کارکنان، گردش مالی افزایش مییابد و در نتیجه ممکن است دهکبندی تغییر کند. به همین خاطر، برخی خانوارهای نیازمند و مستحق به دلیل این سوءاستفاده، به دهک دهم درآمدی منتقل شده و از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند.
وزیر کار: انتقال هزینهها به شرکتها توسط کارکنان/ آیا شرکتهای متخلف هزینههای حذف یارانه را پرداخت میکنند؟
احمد میدری، وزیر کار، در پاسخ به پرسشهایی درباره نواقص دهکبندی، بهویژه در مواردی که افراد مسئولیت کارپردازی دارند، اظهار کرده که در چنین مواردی افرادی که هزینههای غیرمتعارف به عهده آنها گذاشته شده، باید از کارت مالک مسئولیت خود استفاده کنند. وزیر به بانک مرکزی نیز اشاره کرد که چندین سال است موضوع حسابهای تجاری را اجرایی کرده است. به این ترتیب، زمانی که حسابی برای خرید جمعی به کار گرفته میشود، باید به صورت تجاری تنظیم شده باشد. هر فرد بر اساس داراییهایش شناسایی میشود و بنابراین، باید تراکنشهای بانکی به نام خود شرکت ثبت شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی شرکتها نسبت به اعتراضات کارکنان در این زمینه واکنشی ندارند، گفت: آیا شرکتی که به این شکل از کارکنان سوءاستفاده میکند، قبول میکند که خود، یارانه آنان را بپردازد؟ آیا درست است یک شرکت خصوصی فردی را به عنوان کارپرداز معرفی کند و از کارت شخصی او استفاده نماید؟ برای تمام کسانی که احساس میکنند حذف یارانههایشان غیرمنصفانه بوده، روشی مشخص تعیین شده است. بر همین اساس، از یک میلیون خانواری که یارانهشان حذف شده، ۵۰ هزار نفر معترض شدهاند. اطلاعات اقتصادی این افراد جمعآوری و برای خودشان ارائه میشود و پروسه رسیدگی آغاز میشود.
چالشهای معیشتی ناشی از سوءاستفاده شرکتها
لازم به ذکر است که با توجه به احتمال حذف دهکهای نهم و هشتم در ماههای آتی، حتی اگر این گردش مالی به افزایش دهک خانوارهای متوسط منجر شده باشد، در نهایت آنها ممکن است یارانه و کالابرگ خود را از دست بدهند.
در حالی که رقم یارانه برای مدیران و مالکان شرکتهای سوءاستفادهکننده ممکن است بالاتر به نظر نرسد، اما این موضوع تقریباً بدون شک برای کارمندان و کارگران آنها به معضلی جدی تبدیل خواهد شد.
۲۱۷
