مبحث تک نرخی شدن ارز دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت جزییات

در روز دوشنبه این هفته سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از اراده قوی دولت برای بهبود سیاست‌های ارزی و تلاش‌های برنامه‌محور به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و هدف این اقدام را کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم دانست.

به نظر وزیراطلاعات اقتصادی کشور، برای تحقق کامل چالش‌های مرتبط با صادرات و واردات، حرکت به سمت نظام ارزی یک‌نرخی ضروری است و در این راستا بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند تا پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح گردد.

مدنی‌زاده بر این باور است که با پیشبرد نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت انعطاف‌پذیر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، می‌توان نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش داد و ثبات اقتصادی را به نفع تولید و بهبود زندگی مردم تحقق بخشید.

ایده تک‌نرخی شدن ارز از ابتدای دولت چهاردهم به طور جدی پیگیری شد و در آن زمان با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به سطح بازار آزاد و همچنین وداع با ارز نیمایی و آغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، فضایی تقریباً انعطاف‌پذیر برای نرخ ارز رسمی ایجاد گردید تا در زمان نیاز بر اساس مدیریت منعطف نرخ ارز، از تحرکات و اثرات نوسانات ارزی تا حدی جلوگیری شود.

در گذشته، عبدالناصر همتی – وزیر سابق اقتصاد – یکی از طرفداران فعال تک‌نرخی شدن ارز بود و اعتقاد داشت که این سیاست به انحلال بسیاری از رانت‌های ارزی منجر شده و به کاهش قاچاق کالا نیز کمک خواهد کرد.

اما در طول سال گذشته، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) مسئول کنترل نرخ ارز و مدیریت سیاست‌ پولی کشور، نتوانست در آن دوران برنامه تک‌نرخی شدن ارز را عملی کند و بر این باور بود که اجرای این سیاست در شرایط تحریمی و وجود ریسک‌های سیاسی، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

بانک مرکزی نیز به نوعی رفتار نکرد که سیاست تثبیت را به‌طور جدی به مرحله اجرا درآورد و در برخی موارد زمینه‌سازی برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کرد؛ نمونه بارز آن، تسریع در راه‌اندازی بازار ارز تجاری یا ارز توافقی بود که البته این ارز نیز کاملاً توافقی نیست و دارای یک دامنه نوسان معاملاتی است.

رئیس کل بانک مرکزی در چندین مورد تأکید کرده است که در حال حاضر امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد، ولی باید اختلاف میان نرخ‌های ارز را به حداقل رساند.

در سال گذشته، در خلال سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳) فرزین اعلام کرد: در شرایط کنونی و در زمان تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تحقق تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین انتظارات تورمی منفی که از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق شکل می‌گیرد، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد و آشفتگی ناشی از نرخ‌گذاری‌های غیررسمی، به همراه شوک‌ها و خطرات سیاسی، باعث تلاطمات گاه و بی‌گاه نرخ ارز می‌شود.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، برای اتخاذ تدابیری که اجازه دهد جریان ورود کالا و خدمات به کشور بدون وقفه ادامه یابد و نیازهای اساسی مردم تأمین شود و بازار هویت قابل پیش‌بینی خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت وجود ندارد. از این رو، امکان تک‌نرخی شدن ارز به همراه اجرای سیاست‌های تثبیت ممکن نیست، ولی همزمان بایستی کوشش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه وجود چنین فاصله‌ای منجر به بروز رانت خواهد شد.

با این وجود، همانطور که ذکر شد، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که نسبت به ارز نیمایی، فضایی معاملاتی به روزتر را فراهم می‌کند و معاملات ارز در کشور را در بستری رسمی رقم می‌زند، یکی از اقداماتی است که با هدف کاهش فاصله بین نرخ‌های ارز (ارز رسمی و ارز بازار آزاد) صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، به رسمیت شناختن بازار ارز تجاری بود؛ چراکه سیاستگذار پولی بر این باور است که ارز اصلی و غالب مورد نیاز تجارت کشور باید از طریق بازار ارز تجاری تأمین شود و نیازی به مراجعه به بازار آزاد یا به عبارتی بازار غیررسمی ارز نیست.

در این زمینه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که در شرایط تحریمی نمی‌توان به طور واقعی و صددرصدی به تک‌نرخی شدن ارز دست یافت و در سوی دیگر نیز برخی دیگر بر این باورند که چندنرخی بودن ارز یا فاصله میان نرخ‌ها، زمینه‌ساز بروز رانت‌های ارزی است و در نهایت ضروری است به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد. از این رو، سکاندار وزارت اقتصاد از بررسی ابعاد مربوط به حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد خبر داده و همانطور که ابتدا به آن اشاره شد این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم‌راستا دانست.

با این حال، از آنجا که نهادها و ارکان مدیریت اقتصادی کشور در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند و برنامه‌هایی در این خصوص طراحی شده که به گفته وزیر اقتصاد، در دولت مطرح خواهد شد، باید به این نکته توجه داشت که زمان اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و نحوه عملکرد آن و همچنین مسیر انجام این سیاست در شرایط فعلی اقتصادی، ممکن است اهمیت بیشتری نسبت به خود سیاست تک‌نرخی شدن داشته باشد.

223225