مشکلات بورس ناشی از سیاست‌های نادرست است، نه از درگیری‌های ۱۲ روزه

مریم محبی، کارشناس بورس، با انتقاد از دیدگاه یک‌بعدی درباره ریزش بورس، اظهار داشت: چالش‌های بازار سرمایه به سیاست‌های نادرست و تصمیمات متناقض دولت وابسته است و نه به جنگ ۱۲ روزه اخیر. وی ادامه داد که ترکیب نرخ بالای بهره، ارز غیرواقعی و قیمت‌گذاری غیرواقعی سبب رکود و بی‌اعتمادی عمیق در بازار سرمایه گردیده است.

مریم محبی کارشناس بازار سرمایه، در مصاحبه با بورس‌نیوز </spanبا رد تحلیل‌های یک‌سویه در زمینه وضعیت کنونی بازار سهام بیان کرد: گره زدن تمامی چالش‌های ساختاری بورس به جنگ ۱۲ روزه، باعث می‌شود تحلیلگر دچار اشتباه شود، زیرا روند کنونی بازار سرمایه از مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شده است.

وی با اشاره به نوسانات بازار در سه سال اخیر افزود: اگرچه در برخی از دوره‌ها افزایش شاخص و قیمت‌ها را شاهد بودیم، اما در کل مسیر بورس نزولی بوده است. هربار که نشانه‌هایی از ورود پول یا تمایل به جذب سرمایه در بازار مشاهده شده، به عمد یا به سهو یک عامل بنیادی منفی بر بورس تأثیر گذاشته و جهت‌گیری بازار را دگرگون کرده است.

محبی نمونه‌هایی از این تصمیمات را برشمرد: تغییر نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، تغییرات نرخ بهره، عرضه‌های اولیه، انتشار نامنسجم اوراق و حتی افزایش فاصله دلار نیما با دلار آزاد، همگی مصادیقی هستند که به طور مستقیم اعتماد سرمایه‌گذار را زیر سوال برده‌اند.

وی تأکید کرد: بازار سرمایه، مولدترین بازار در کشور است، اما رفتارهای غیرکارشناسی و سیاست‌های متناقض در این سال‌ها موجب تضعیف اعتماد عمومی شده و اجازه نداده است این بازار به جایگاه واقعی خود به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی تبدیل شود.

ریشه بحران بازار بورس در تصمیمات نادرست است

مریم محبی با اشاره به برداشت‌های نادرست از وضعیت بورس بعد از جنگ ۱۲ روزه گفت: تحلیل منطقی از رفتارهای اخیر نشان می‌دهد که حفظ منافع فعالان بازار سرمایه، در اولویت هسته‌های قدرت اقتصادی نبوده است.

وی بازگشایی شتاب‌زده و بدون برنامه بورس پس از جنگ را نقطه عطف این رویکرد دانست و افزود: این اقدام در شرایطی که ناترازی‌های متعدد اقتصادی وجود داشت، منجر به خروج بی‌سابقه و مداوم سرمایه‌های حقیقی از نمادهای بورسی شد و این موضوع به‌نوعی تکمیل‌کننده بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به بازار سرمایه است.

محبی تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه به‌طور قطع بر بورس تأثیر منفی گذاشته، اما نمی‌توان آن را تنها عامل کاهش‌های مداوم بازار به شمار آورد. آنچه که بیش از هر چیز سرمایه‌گذاران را مایوس ساخته، مدیریت ناامیدکننده و اصرار متولیان بر تکرار تصمیمات غیرمنطقی، هیجانی و غیرکارشناسی است؛ روندی که موجب شکل‌گیری یک رویکرد نزولی قوی در بازار سرمایه گردیده است.

گسترش بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه

مریم محبی در خصوص تداوم روند نزولی بازار گفت: مدیریت نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی موجب شده حمایت‌های جزئی و کلی در بورس به سادگی نادیده گرفته شود. حتی اطلاع‌رسانی درباره اخبار مثبت مانند تزریق نقدینگی، بیمه پورتفوی یا صدور اوراق تبعی نیز نتوانسته تحول مثبتی در مسیر بازار سرمایه ایجاد کند و به‌طور مستمر شاخص‌ها در مدار نزولی ادامه می‌یابند.

محبی تأکید کرد: به‌وضوح می‌توان گفت بورس ایران با یک بحران عمیق اعتماد مواجه است. بحرانی که نه‌تنها موقتی نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد به‌صورت همیشگی در حال تثبیت است؛ به‌گونه‌ای که حتی فعالان با تجربه نیز به دنبال بازارهای جایگزین برای حفظ دارایی‌های خود هستند.

بیشتر بخوانید: بازار سرمایه بدون امنیت سیاسی، نمی‌تواند به سوی سودآوری حرکت کند

مثلث خطرناک سیاست‌های دولتی دلیل رکود بورس

مریم محبی در تشریح علل اساسی رکود بورس، گفت: نرخ بهره بالا، ارز غیرواقعی و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان اضلاع یک مثلث خطرناک، اصلی‌ترین عوامل رکود بازار سرمایه محسوب می‌شوند. هر یک از این عوامل به‌تنهایی می‌توانند روند بازار را از مسیر طبیعی خارج کنند، اما در حال حاضر به‌طور همزمان بر بورس تحمیل شده‌اند و این امر باعث کاهش قابلیت پیش‌بینی بازار و تحلیل صحیح سرمایه‌گذاران شده است.

محبی ادامه داد: در حال حاضر در برابر بسیاری از روندهای قدرتمندی که در بازار شکل می‌گیرند، چه افزایش و چه کاهش، نه تنها نمی‌توان دلیل منطقی خاصی پیدا کرد بلکه نمی‌توان آن را به یک عامل اقتصادی خاص مرتبط ساخت. این وضعیت ریشه در رویکرد دولت در اقتصاد دارد که با بهره‌گیری از ابزارهای کنترل نادرست مثل نرخ بهره بالا، ارز غیرواقعی و قیمت‌گذاری دستوری، یک روند نزولی قوی را بر بازار سرمایه تحمیل کرده است.

سیاست‌های انقباضی و اثر آن بر تقاضای بازار

این کارشناس بازار سرمایه با توضیح درباره اثر سیاست‌های انقباضی بر اقتصاد و بازار سرمایه اظهار کرد: در مقیاس کلان اقتصادی، هدف اصلی از اتخاذ سیاست‌های انقباضی، کنترل تورم است. سیاستگذاران با افزایش نرخ بهره سعی دارند سرعت گردش پول (که یکی از عوامل مؤثر بر تورم است) را کاهش دهند و اینگونه کنترل تورم را در پی بگیرند.

وی ادامه داد: با این حال، افزایش نرخ بهره تمایل به نگهداری پول در بان‌ک‌ها و بازارهای با بازدهی بدون ریسک را افزایش می‌دهد و این موضوع به شدت میل نهایی به مصرف را کم کرده و نتیجه‌اش کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده است.

توضیحات محبی نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های انقباضی پولی، حتی با هدف کاهش تورم، می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم تأثیرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه داشته باشند.

سیاست‌های انقباضی و فروش اوراق فشار بر بورس را بیشتر کرده‌اند

مریم محبی در توضیح تأثیر سیاست‌های انقباضی بر کسب‌وکارها و بورس گفت: این سیاست‌ها اثر منفی قابل توجهی بر فعالیت‌های تجاری دارند و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهند. ضمن این سیستم اقتصادی، شاهد افزایش تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی و فروش اوراق هستیم.

وی افزود: بدین ترتیب، هم کاهش درآمدهای عملیاتی و حاشیه سود شرکت‌های بورسی و هم فروش اوراق به عنوان رقیبی جدی برای بازار سرمایه، هردو عامل باعث کاهش جذابیت معاملات سهام در بورس شده‌اند. نتیجه این فرآیند افزایش فشار فروش در بازار سرمایه است.

پایان مطلب