یک‌نرخی کردن ارز؛ راه‌حلی برای خاتمه بی‌ثباتی اقتصادی
به نقل از خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، تنوع نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران به یکی از عوامل کلیدی تبدیل شده که منجر به رانت، فساد و ناپایداری قیمت‌ها گردیده است. در حال حاضر، بسته به نوع فعالیت و هدف اقتصادی، در بازار شاهد حداقل پنج نرخ ارز متفاوت هستیم: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی، نرخ‌های مربوط به سامانه‌های خاص، نرخ صادراتی و همچنین نرخ بازار آزاد. این تنوع نه‌تنها هزینه‌های مبادله را افزایش داده، بلکه باعث شده تا فعالان اقتصادی با شرایطی غیرقابل پیش‌بینی روبرو شوند و فرصت‌طلبان از تفاوت‌های نرخ‌ها، رانت‌های کلانی کسب کنند.
در این راستا، بسیاری از اقتصاددانان اظهار می‌دارند که برای خروج از این وضعیت و دستیابی به اقتصادی قابل پیش‌بینی، تنها راه‌حل تک‌نرخی کردن ارز و استقرار یک «نظام شناور مدیریت‌شده» به شمار می‌رود. این مدل به گونه‌ای طراحی شده که در آن بانک مرکزی به‌عنوان ناظر و مدیر، نرخ ارز را در دامنه مشخصی و متناسب با واقعیات اقتصادی کشور هدایت کند. چنین نظامی به‌طور مشابه با الگوی مرسوم در اقتصادهای پیشرفته، قادر خواهد بود از نوسانات ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و علائم روشنی از آینده اقتصادی به فعالان بازار ارائه دهد.
در دیدگاه آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران، اجرای سیاست واقعی شناور مدیریت‌شده در ایران تازگی دارد. در گذشته، سیاست ارزی کشور یا بر اساس تثبیت مصنوعی نرخ و عدم توجه به واقعیات بازار شکل گرفته یا به طور کامل تحت کنترل سازوکارهای بازار آزاد قرار داشته است. او تأکید می‌کند که بازار آزاد ارز عملاً تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی است و نباید در تحلیل‌ها به‌عنوان فضایی مستقل و خودمختار در نظر گرفته شود.
این استاد دانشگاه اظهار می‌دارد که بهبود و اصلاح وضعیت اقتصادی و شرایط تولید، تجارت و معیشت مردم به تک‌نرخی شدن ارز وابسته است و علی‌رغم تمامی چالش‌ها، این اقدام امری ضروری برای اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شود. اما موفقیت این سیاست به این بستگی دارد که به‌طور تدریجی و با در نظر گرفتن پیش‌نیازهایی چون کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی اجرا شود؛ چرا که پیاده‌سازی عجولانه این طرح بدون آمادگی‌های لازم می‌تواند به جای بهبود، وضعیت اقتصادی را بدتر کند.
از سوی دیگر، یکی از پیامدهای مثبت تک‌نرخی شدن، حذف رانت‌های ارزی خواهد بود. در سال ۱۴۰۲، تنها تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، منجر به تولید رانت بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان گردید؛ رقمی که در سال بعد با افزایش نرخ ترجیحی به حدود ۶۹ هزار تومان، به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رانت‌ها نه تنها منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور شده، بلکه بر تشدید تورم نیز تاثیرگذار بوده است. با اجرای تک‌نرخی کردن ارز و حذف این تفاوت‌های غیرمنطقی، این شکل از سودجویی متوقف خواهد شد، منابع ارزی به شکل موثرتری تخصیص می‌یابد و قیمت‌گذاری کالاها بر مبنای یک نرخ واحد صورت خواهد گرفت.
البته برای موفقیت در پیاده‌سازی تک‌نرخی شدن، پیش‌نیازهای مهمی لازم است. بدون کنترل رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه، هرگونه یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن است به ایجاد شوک قیمتی و تورمی منجر شود. بدین ترتیب، اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که این سیاست باید به صورت تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری پیاده‌سازی شود، تا به تدریج نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شده و بازار آزاد و رسمی به ادغام کامل دست یابند.
با وجود تمامی این چالش‌ها، شواهد گویای این است که تک‌نرخی کردن ارز، از هر سیاست دیگری بیشتر می‌تواند به اقتصاد ایران شفافیت، قابل پیش‌بینی بودن و ثبات ببخشد. تجربیات کشورهای دیگر نیز نشان داده‌اند که سیاست‌های ارزی شفاف و بدون چندگانگی، به رشد سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی کمک می‌کنند. به عبارتی دیگر، تک‌نرخی شدن ارز نه صرفاً یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی برای عبور از چرخه مزمن ناپایداری اقتصادی و فراهم آوردن بستر توسعه پایدار محسوب می‌شود.
