کاهش قابل توجه قیمت مسکن در تهران/ در این منطقه پایتخت، قیمت خانه متری ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است

طبق گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت راه و شهرسازی از کاهش تورم در بازار مسکن خبر می‌دهد. بررسی‌ها و آمارهای غیررسمی نیز این ادعا را تایید می‌کند.

این ثبات نسبی بعد از این اتفاق افتاد که از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، بازار مسکن با تورم بسیار سنگینی مواجه بود. اگرچه از مرداد ماه سال گذشته به این سو، هیچ داده رسمی درباره وضعیت بازار مسکن ارائه نشد.

در مردادماه سال گذشته، میانگین قیمت مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع رسید. بعد از آن هیچ گزارشی درباره تحولات بازار مسکن تهران منتشر نگردید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دلیل این بی‌خبری را حذف سامانه املاک و مستغلات می‌داند.

پیش از این، سامانه املاک و مستغلات به‌عنوان مبنایی برای ارائه آمار در نظر گرفته می‌شد که معاملات انجام‌شده توسط مشاوران املاک در آن ثبت می‌گردید. اما با حذف این سامانه، دو سامانه جدید تحت عنوان خودنویس که مدیریت آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است و سامانه کاتب که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کند، جایگزین آن شدند.

اختلاف این دو سامانه در این است که سامانه خودنویس امکان دسترسی عمومی را فراهم کرده در حالی که در سامانه کاتب فقط مشاوران املاک مجاز به انعقاد قرارداد هستند. گفته می‌شود که در حال حاضر، تعداد قراردادهای ثبت‌شده در سامانه کاتب به‌مراتب بیشتر از سامانه خودنویس است و به‌دلیل اینکه دیتاهای سامانه کاتب تا به حال در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی قرار نگرفته، انتشار آمار ماهانه از شرایط بازار مسکن ممکن نیست.

با اینکه تجربه نشان می‌دهد غیبت آمار تأثیری بر کاهش نوسانات بازار مسکن ندارد، اما از آغاز سال گذشته به علت اشباع ظرفیت بازار مسکن و گرایش سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی، بازار ملک به حالتی آرام و نسبی رسیده است.

علاوه بر این، مشاوران املاک نیز به وضوح کاهش تورم بازار مسکن را تأیید کرده و حتی اشاره می‌کنند که در برخی محله‌های شمالی تهران، قیمت هر متر خانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در یک نشست خبری در مورد وضعیت بازار مسکن در بخش‌های اجاره و خرید و فروش بیان کرد: خوشبختانه نرخ تورم اجاره مسکن رو به کاهش است، در حالی که اکنون در فصل جابه‌جایی قرار داریم. وضعیت نامناسبی در این حوزه در حدود دو سال گذشته وجود داشت. اما در شش ماه گذشته، تورم بازار مسکن به کمتر از نرخ تورم عمومی رسیده و در تیرماه به دو درصد کاهش یافته است، در حالی که در تیرماه سال گذشته این رقم ۳.۲ درصد بود. در چهار ماهه اول امسال، تورم ماهانه اجاره مسکن به کم‌تر از دو درصد رسید.

طاهرخانی اظهار می‌کند که در مورد قیمت‌ها، آمار دقیقی در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد که نرخ رشد قیمت خرید و فروش مسکن مخصوصاً در بخش املاک لوکس کاهش یافته است.
یکی از عوامل مؤثر در افزایش عرضه مسکن استیجاری امسال، خروج ۱.۵ میلیون نفر از اتباع بیگانه در پنج ماه اول سال جاری است.

گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که میزان عرضه مسکن به چند برابر تقاضا رسیده است. در برخی موارد، فایل‌های فروش ملک تا ماه‌ها بدون مشتری باقی می‌مانند. از این رو، مالکان تمایل دارند واحدهای خود را با تخفیف‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته عرضه کنند و حتی در این تیرهای تخفیف‌دار نیز مشتری پیدا نمی‌شود.

یکی از مشاوران املاک در منطقه تهرانپارس با اشاره به وضعیت رکودی حاکم بر بازار گفت: حجم مراجعه‌کنندگان به دفتر ما به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و برخی از همکاران ما گاهی اوقات در طول یک ماه حتی یک قرارداد خرید و فروش هم منعقد نمی‌کنند. در بخش اجاره نیز به دلیل راه‌اندازی سامانه خودنویس، بیشتر متعاملین تمایل دارند قرارداد خود را به‌صورت رایگان در این سامانه ثبت کنند و از این رو درآمد مشاوران املاک نیز کاهش یافته است.

احتمالاً اولین گروهی که از رکود در بازار مسکن آسیب می‌بیند، مشاوران املاک هستند. وفق اظهارات کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ جواز برای مشاوران املاک صادر و ۹۰۰ جواز نیز ابطال شده است. در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۶۷ جواز صادر کرده‌ایم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد ابطال داشتیم که این آمار زنگ خطری برای صنف مشاوران املاک است. درآمد همکاران ما به حدی نیست که هزینه‌های آنها را پوشش دهد.

همگام با کسادی بازار مسکن که به نظر می‌رسد ناشی از کاهش تقاضا در هر دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای باشد، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید، در تاریخ ۲۵ مرداد توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.

بر اساس این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو مرتبه اقدام به خرید و فروش ملک یا خودرو نماید که مشمول مالیات بر سوداگری نمی‌شود. برای معاملات بالای دو بار، ملزم به پرداخت یک درصد مالیات هستند.

قانون‌گذاران در تلاش‌اند تا خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازار مسکن را کنترل کرده و به نظم و ساماندهی این بازار کمک کنند.

براساس آمار غیررسمی به‌دست آمده از یک سامانه ملکی، در درگیری ۱۲ روزه اخیر، میزان عرضه مسکن ۹۴ درصد نسبت به قبل از این رویداد کاهش یافت، و هرچند که بعد از این درگیری، عرضه به سرعت افزایش یافت، اما تا دو هفته پس از جنگ، هنوز هم ۳۳ درصد کمتر از دوره پیش از جنگ بود. با این حال، مناطق پرتقاضا مانند مناطق ۲، ۳ و ۵ از سهم خود در فایل‌های فروش در بازار کاسته نشده‌اند، که نشان می‌دهد حتی در زمان بحران، تقاضا در این مناطق فعال است و بازار در برابر شوک‌های بیرونی مقاومت بیشتری دارد.

با این وجود، طرف تقاضا تمایل زیادی به خرید نشان نمی‌دهد و این مسئله به‌وضوح بر کاهش محسوس قیمت‌های پیشنهادی تأثیر گذاشته است.

برخی کارشناسان، کاهش معاملات را ناشی از افت توان خرید متقاضیان می‌دانند، اما تأثیر عوامل سیاسی و منطقه‌ای بر بازار ملک را نمی‌توان نادیده گرفت.

۲۲۳۲۲۵