وزیر اقتصاد: لایحه تغییرات بودجه ۱۴۰۴ در حال ارزیابی در دولت می‌باشد

به نقل از خبرنگار مهر، در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار گردید، سید علی مدنی‌زاده به بررسی کسری بودجه کشور پرداخت و اظهار داشت: در سال‌های اخیر با مسأله کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ دولت ناچار است نزدیک به ۸۰۰ همت اوراق بدهی منتشر کند؛ این وضعیت به این معناست که منابع مالی عمده‌ای به جای اینکه به سمت تولید و بخش خصوصی سوق یابد، صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

او ضمن اشاره به عوامل جدیدی که امسال شدت کسری بودجه را افزایش داده است، توضیح داد: در این شرایط، بانک‌ها ناگزیر به خرید اوراق دولتی هستند و در نتیجه، توان آن‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ این رویداد نه تنها به شکوفایی تولید کمک نمی‌کند بلکه فشار مضاعفی را به چرخه اقتصادی تحمیل می‌نماید.

اصلاح ساختار بودجه

وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت تأمین مالی در کشور اشاره داشت و افزود: تمامی بخش‌ها خواستار نقدینگی هستند، اما در واقع پاسخ‌های مناسبی به این نیاز ارائه نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، دو عارضه اصلی دارد؛ نخست آنکه بنگاه‌های تولیدی در غیاب سرمایه در گردش با افت کارایی مواجه می‌شوند و این کمبود به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ دوم اینکه بانک‌ها به دلیل قحط منابع به برداشت‌های اضافه از بانک مرکزی تن می‌دهند که این امر نیز در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌گردد.

او همچنین به لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد که در حال حاضر در دولت در حال بررسی است، تا بخشی از هزینه‌ها کاهش یابد، هرچند که این کار برای دولت پیامدهای سیاسی به همراه دارد.

ارائه راهکار برای کاهش فشار تورمی

مدنی‌زاده ادامه داد: یکی از شیوه‌های مقابله با فشار تورمی، بهره‌برداری از تأمین مالی زنجیره‌ای است. به جای اینکه هر واحد تولیدی به‌طور جداگانه درخواست سرمایه در گردش نماید، اگر منابع در آغاز یا انتهای زنجیره محافظت شوند، کلیت زنجیره از آن بهره خواهد برد و نیازی به افزایش نقدینگی در این فرآیند نخواهد بود.

او تاکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه صورت گیرد و شرکت‌های کوچک و متوسط همچنان به شبکه بانکی متکی باشند؛ زیرا شرکت‌های بزرگ قابلیت نقدشوندگی اوراق خود را در بازار سرمایه دارند اما واحدهای کوچک به این آسانی نمی‌توانند از این امکان بهره‌برداری کنند.

او همچنین به راه‌اندازی صندوق پروژه‌های ارزی اشاره کرد و توضیح داد: این صندوق‌ها به طور خاص برای صادرکنندگان طراحی می‌شوند تا به جای انتشار اوراق ریالی با نرخ بهره بالا، اوراق ارزی با نرخ بهره کمتری منتشر نمایند. در این روش، افراد می‌توانند به جای ذخیره ارز در منازل، اوراق ارزی خریداری کرده و از سود آن بهره‌مند شوند و این امر فشار از روی نظام بانکی را نیز کاهش می‌دهد.

تخصیص ۲۵۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی

وزیر اقتصاد در بحث تأخیر در دریافت مالیات اعلام کرد: این اقدام عملاً به‌عنوان نوعی اعطای سرمایه در گردش عمل نموده و مانع از خروج نقدینگی از بنگاه‌ها شده است.

او همچنین به دستور رئیس‌جمهور در خصوص تخصیص ۲۵۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی اشاره نمود و افزود: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به این بخش تخصیص خواهد یافت و اگر این ارز به‌جای صرف واردات، برای تولید داخلی به کار گیرد، می‌توانیم به بهبود تولید و خودکفایی کمک بکنیم.

نیاز به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق

مدنی‌زاده در ادامه به انتقاد از سیاست‌های ارزی گذشته پرداخته و بیان کرد: در سال‌های اخیر بارها بازارهای مختلف ارزی شکل‌گرفته است؛ از تالار دوم تا نیما، سنا و ارز توافقی، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند پاسخ‌گو باشند و عملاً فقط زمینه‌ساز رانت و فساد گشته‌اند. به گفته وی، ریشه این معضلات به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برمی‌گردد که باید بازنگری شود؛ زیرا این قانون به‌جای حل مشکل، به رشد بازارهای چندگانه و اتخاذ تصمیمات نادرست دامن زده است.

نیاز به ۲۵۹ همت سرمایه برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: صنایع تبدیلی این بخش هنوز با کمبودهای جدی منابع مالی مواجه هستند.

او فاش کرد: نیمی از تسهیلات مورد نیاز تا کنون تأمین شده است، اما برای بهره‌برداری و تکمیل واحدهای غیرفعال و نیمه‌تمام به ۲۵۹ همت سرمایه نیاز داریم.

به گفته وی، در صورت تأمین این منابع، می‌توان علاوه بر کاهش ضایعات و بهبود انبارداری، به افزایش صادرات و درآمد ارزی نیز دست یافت.

نگرانی‌های بخش خصوصی

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی در این نشست اظهار داشت: تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده‌اند.

او تأکید کرد: بخش عمده‌ای از اوراق منتشرشده از سوی بانک مرکزی، خود بانک‌ها خریداری کرده‌اند و به همین دلیل منابعی برای وام‌دهی باقی نمانده است.

وی هشدار داد که اگر برای این واحدها چاره‌ای اندیشیده نشود، شاهد تعطیلی وسیع‌تری در واحدهای تولیدی خواهیم بود و حتی در آن زمان هم اعطای وام نمی‌تواند خسارات ایجادشده را جبران کند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی

عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر اهمیت امنیت غذایی تأکید و پیشنهاد کرد: باید مشوق‌های صادراتی نظیر معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه‌ها تقویت شود تا بخش کشاورزی بتواند جایگاه خود را در بازارهای منطقه تثبیت کند.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اهداف برنامه هفتم گفت: هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد است اما در حال حاضر رشد حدود ۳ درصد گزارش شده؛ در حالی که نقدینگی ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد دیده می‌شود.

او خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های پولی شد و هشدار داد که در صورت عدم تغییرات، مجلس ناچار خواهد بود به موضوع از طریق تحقیق و تفحص وارد شود.