تشکیل اتاق مدیریت اقتصادی تحت نظارت معاون اول
به نقل از خبرنگار مهر، پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی راجع به راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار گردید. در این نشست دکتر حسن حسن خانی، تحلیلگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی عصر پویا، با توجه به فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها به بیان این نکته پرداخت که بزرگترین چالش موجود، عدم هم‌افزایی و تضاد در سیاست‌هاست. به عنوان مثال، سیاست‌های بانک مرکزی ممکن است با سیاست‌های وزارت صمت یا برنامه‌های سازمان برنامه در تضاد باشد؛ این تعارض منافع، هم به مردم و هم به بخش خصوصی و هم به دولت آسیب می‌زند.
وی ادامه داد: تقسیم مشکلات به ۲۰ درصد مربوط به تحریم‌ها و ۸۰ درصد به مدیریت، یک نگاه درست نیست و بایستی مسائل اقتصادی را به عنوان ترکیبی از فقدان انسجام در سیاست گذاری و حکمرانی بررسی نمود. در حوزه تجارت و تولید، اکنون با نوعی بلاتکلیفی مواجه هستیم به طوری که تاجران در آغاز هر روز نمی‌دانند که تعرفه کالایی که قصد صادرات آن را دارند، چقدر خواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی بر لزوم تشکیل یک فرماندهی اقتصادی تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرد و افزود: هنوز هم به این باور نرسیده‌ایم که باید اقتصاد کشور را به شیوه‌ای مدبرانه‌تر نسبت به کشورهای چون سوئیس، ترکیه، مالزی یا آرژانتین اداره کنیم. هرچند که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اختیار بیشتری به دست آورده، اما از اتخاذ اقداماتی که منجر به اصلاح نظام بانکی و هماهنگی سیاست‌های ارزی شود، خبری نیست. به همین سبب، ضرورت تشکیل یک مرکز فرماندهی برای نهادهایی نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی احساس می‌شود.
حسن خانی در ارتباط با کسری حساب جاری بدون نفت اشاره کرد: در صورتی که نتوانیم نفت خود را به فروش رسانیم یا پول آن را به کشور بازگردانیم، با مشکل کسری حساب جاری مواجه خواهیم شد. این در حالی است که در این حوزه، شفافیت کافی وجود ندارد و حتی در بخش خدمات نیز مشخص نیست که این بخش چه میزان ارزبری دارد. به عنوان نمونه، اعلام شده که سالانه ۲۰ میلیارد دلار واردات خدمات داریم، اما هیچ گونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.
این عضو اندیشکده حکمرانی عصر پویا، از عدم توجه به همکاری با کشورهایی نظیر چین انتقاد کرده و گفت: متأسفانه، چین به عنوان بی‌سرپرست‌ترین وزارتخانه در ایران به شمار می‌رود و اخیراً نیز نماینده‌ای برای چین منصوب شده است که مشخص نیست تخصص او در حوزه اقتصاد به چه میزان است و آیا مثلاً توانایی ارتباط با زبان چینی را دارد یا خیر. بدین ترتیب، که ۱۷ میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه شده و ما حتی قادر به جذب یک میلیارد دلار از آن نیز نیستیم، باید در خصوص تعامل با چین با دقت و شناخت بیشتری عمل کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برگزیدن یک رایزن اقتصادی مناسب برای راه‌اندازی پروژه‌های محرک می‌تواند زمینه‌ساز دریافت پول‌های ما از چین باشد. به عنوان مثال، در استان هرمزگان ما ۴۰ همت طرح نیمه‌کاره داریم که می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌های خود را به سمت این کشور جذب کنیم.
حسن خانی بر اهمیت فعالیت‌های اقتصادی با یوان چین تأکید کرده و گفت: در بازار ارز هرات با حضور چینی‌ها می‌توانیم این بلاتکلیفی را برطرف نموده و به جای مبادله با دلار و سایر ارزها، به یک بستر شفاف برای تجارت با تاجران افغانستان از طریق یوان دست یابیم که این امر می‌تواند موجب زنده شدن بسیاری از منابع مالی ما گردد.
