جنبش ملی مسکن در دام بانک‌ها
قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ به تصویب و ابلاغ رسید، بانک‌ها را ملزم کرده است تا سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که بانک‌ها به طرز کاملاً غیرمنتظره‌ای از این قانون تبعیت نکرده‌اند.
همشهری در خبری اعلام کرد: طبق داده‌های بانک مرکزی در سه ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۳ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این آمار نشان می‌دهد که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در طول سال‌ها کاهش یافته است؛ برای مثال، سهم این بخش از تسهیلات در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۶.۲ درصد رسیده است.
عدم همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، هزینه‌های متقاضیان را به چندین برابر افزایش داده است؛ زیرا آنان در سه سال اخیر به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده‌اند و با به طول انجامیدن روند اجرای پروژه‌ها، آورده نقدی افراد متقاضی تحت تأثیر تورم، به شدت افزایش یافته است.
در سومین سال از نهضت ملی مسکن، مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به این طرح کمتر از ۱۸۰ همت نبوده، در حالی که بنا بر قانون جهش تولید مسکن، لازم بود در سال نخست ۳۶۰ همت و در مجموع سه سال بیش از هزار همت از منابع باقی‌مانده به نهضت ملی مسکن اختصاص یابد.
جریمه تخلف بانک‌ها حذف شد
طی سه سال اخیر، هر بار که انتقادی از عدم تعهد نظام بانکی مطرح شده، مسئولان از جریمه چندین هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به عنوان ابزاری کارآمد برای تنبیه این متخلفان و کاهش اثرات تورمی اقدامات آن‌ها یاد کرده‌اند؛ اما جالب اینجاست که این جریمه چند هزار میلیارد تومانی اخیراً به دلیل قصور وزارت راه و شهرسازی با حکم دیوان عدالت اداری لغو شده است.
مصطفی ضرغامی، عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان، اظهار داشت: «جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها تعیین شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، زیرا در آن زمان سیستم مناسبی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها نتوانستند تسهیلات را ارائه دهند.»
واقعیت این است که بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند و مدعی شده‌اند که در سه سال گذشته قصد ارائه تسهیلات را داشته‌اند، اما به دلیل عدم طراحی سامانه مناسب، ناگزیر از تخلف از قانون شده‌اند. متأسفانه دیوان عدالت اداری بدون بررسی دقیق عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، حکم به لغو جریمه صادر کرده است.
انحراف جدی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن
خودمختاری نظام بانکی در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن به حدی رسیده است که حتی بانک دولتی و تخصصی مسکن هم در حالی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند، به دستاوردهای خود در ارائه تسهیلات به این پروژه دولتی افتخار می‌کند.
براساس قانون‌گذاری‌های بانک مرکزی، در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن، بانک مسکن باید ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به این طرح اختصاص دهد و این رقم باید در سال‌های بعد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. همچنین، تعهدات چندین بانک تخصصی دولتی مانند توسعه صادرات نیز در این زمینه تقبل شده و به همین دلیل تعهدات آن‌ها افزایش یافته است.
به‌طور قابل توجه، بر اساس آمارهای رسمی بانک مسکن، این بانک به عنوان نهاد ویژه‌ای برای تأمین مالی بخش مسکن، از ابتدای نهضت ملی مسکن تا هفتم مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان به‌عنوان سهم‌الشرکه برای ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی پرداخت کرده است.
اگر چه این رقم در مقایسه با عملکرد دیگر بانک‌ها، تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما به وضوح کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات قانونی این بانک طبق قانون جهش تولید مسکن است، به عبارتی، انحراف این بانک که به عنوان بهترین بانک ایران نیز شناخته می‌شود، به ۵۰ درصد می‌رسد.
پاسخ بانک‌های مستقل به نهضت ملی مسکن
تأثیرات منفی و عواقب ناشی از تخلفات بانکی در پرداخت نهضت ملی مسکن به این شکل بوده که به‌دلیل تخلیه مداوم تورم از هزینه‌های ساخت مسکن، متقاضیان با درآمد کم و متوسط که با امید به خانه‌دار شدن با آورده نقدی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در این طرح مشارکت کرده‌اند، اکنون حتی با آوردن بیش از یک میلیارد تومان نیز قادر به تحویل خانه خود نیستند.
چرا که قراردادهای مشارکتی نهضت ملی مسکن بر مبنای هزینه تمام‌شده ساخت تنظیم شده و تقریباً هیچ یک از بندهای آن به نفع متقاضیان نیست، بنابراین افراد هیچگونه حقی برای اعتراض به افزایش هزینه‌های ساخت ندارند و تنها می‌توانند یا از ادامه مشارکت خود انصراف دهند یا با پرداخت مبلغ سنگینی برای تحویل خانه خود در زمانی نامشخص، امیدوار بمانند.
افزایش قیمت مسکن، نتیجه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها است
عضو کمیسیون عمران مجلس از نبود همکاری برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن خبر داد و بر ضرورت اجرای قانون و پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و الزام تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات بانک‌ها به حوزه مسکن اظهار داشت: براساس این قانون، بانک‌ها موظف به اختصاص سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود به حوزه مسکن هستند. متأسفانه، اکثریت بانک‌ها به درستی این قانون که می‌تواند به تولید مسکن و رونق ساخت‌وساز در کشور منجر شود عمل نکرده‌اند. درحالی که برخی بانک‌ها تا حدودی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، بسیاری از بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات صرف نظر کرده‌اند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس ادامه داد: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی و طراحی جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌هایی که از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند، بسیاری از آن‌ها به این جریمه‌ها آگاه هستند و همچنان از اعطای تسهیلات مسکن اجتناب می‌کنند. جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شده، اما متأسفانه برخی از بانک‌ها همچنان در این زمینه مقاومت می‌کنند.
شریعتی اندراتی تأکید کرد: مجلس و کمیسیون‌های مختلف از ابتدای تلاش کرده‌اند تا این مشکل حل شود و اعتقاد دارند که بانک‌ها باید به قانون پایبند باشند. در غیر این صورت، مجلس در نظر دارد ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با آن‌ها را فراهم آورد.
علاوه بر این، نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر مردم بخاطر عدم تکمیل واحدهای مسکونی خود و تأخیر در اجرای پروژه‌ها متضرر شده‌اند و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته است که منجر به نیاز به پرداخت آورده‌های بیشتری شده است. بانک‌ها باید پاسخگو باشند، به‌طور قطعی قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات باید به صورت کامل اجرا شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد.
پیش‌تر نیز بیان کرده بود: «جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها وضع شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو گشته، زیرا در آن زمان هیچ سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات را نداشتند.»
آن‌ها به واقع به دیوان عدالت اعلام کردند که ما در سه سال گذشته در پی اعطای تسهیلات بوده‌ایم، اما به دلیل عدم طراحی سامانه لازم، مجبور به تخلف از قانون شده‌ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری بدون بررسی دقیق عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، تصمیم به لغو جریمه‌ها گرفته است.
۲۱۷
