فاصله حقوق بین کارگران ایرانی و کارگران افغانستانی به چه میزان است؟
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از اخراج اتباع، اظهار داشت که دستمزد نیروی کار ایرانی و افغانستانی به میزان ۱۰۰ درصد اختلاف دارد.
فرارو در گزارشی اعلام کرد: حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از رکود در پروژه‌های ساخت و ساز مسکن در کلانشهرها خبر داد و تأکید کرد که بازار ساختمان از دو سال پیش در وضعیت بحران به سر می‌برد.
او به تأثیر اخراج کارگران اتباع در افزایش هزینه‌های ساخت و توقف پروژه‌ها پرداخت و در مورد تفاوت دستمزد نیروی کار ایرانی و افغان توضیحاتی ارائه کرد.
وضعیت کنونی ساخت و ساز مسکن در کلانشهرها چگونه است؟ آیا نسبت به سال گذشته، میزان تولید کاهش یافته است؟
صنعت ساختمان در شرایط دشوار و رکود قرار دارد. به ویژه در چهار ماه ابتدایی سال، به خصوص در دو ماه اخیر که جنگ نیز به وقوع پیوسته، رکود در بازار مسکن تشدید شده است. اخراج اتباع که نقش‌های مهمی در سطوح پایین‌تر ساخت و ساز ایفا می‌کردند، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. همچنین وضعیت اقتصاد کلان کشور بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و موجب تداوم رکود گردیده است.
ما عملاً در وضعیت آتش‌بس به سر می‌بریم، اما این شرایط می‌تواند هر لحظه تغییر کند. این مسئله باعث فرار سرمایه از کشور یا عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهدکه کل اقتصاد کشور تحت تأثیر جنگ و ناپایداری قرار دارد و در این شرایط صنعت مسکن بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب می‌بیند. سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن دیگر قابلیت نقدشوندگی مطلوب را ندارد.
در نتیجه، نه تنها از سرمایه‌گذاری در زیربخش ساخت و ساز خبری نیست، بلکه خروج سرمایه از این بازار نیز شدت یافته است.
اخراج اتباع چه تأثیری بر هزینه‌های تولید داشته است؟
اخراج اتباع باعث اختلال در فرآیند جذب نیروی کار فعال در صنعت ساختمان شده است. ورود نامنظم کارگران خارجی نادرست بود و خروج‌های کنونی نیز به همین ترتیب، به روشی نادرست صورت گرفته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی در ساخت و ساز تقریباً ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که از این میان ۲۵ درصد به کارگران اتباع مربوط می‌شود. جایگزینی این دسته کارگران به سادگی میسر نیست و هزینه‌های آن به دو برابر افزایش یافته است.
دو برابر شدن هزینه نیروی کار، بر قیمت ساخت تأثیر گذاشته است. به همین دلیل، صنعت ساخت و ساز شرایط به مراتب سخت‌تری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی را تجربه می‌کند و ادامه این وضعیت، وضعیت مسکن را به شدت وخیم‌تر خواهد کرد.
میزان تولید و عرضه کاهش یافته و پروژه‌های در حال اجرا، نه تنها با کندی پیش می‌روند، بلکه برخی از آن‌ها نیز متوقف شده‌اند. وقتی تولیدی در دست نیست، عرضه هم کاهش می‌یابد در حالی که تقاضا ثابت باقی می‌ماند. خروج کارگران اتباع موجب شده است که فقط تعداد معدودی از خانه‌های در حال ساخت در بازار قرار گیرند.
تفاوت دستمزد کارگر افغانستانی و ایرانی چگونه است؟
جایگزینی نیروی کار افغانستانی با نیروی کار ایرانی از لحاظ فنی نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست. اگر بخواهیم نیروی کار را عوض کنیم، اختلاف ۱۰۰ درصدی در دستمزد به چشم می‌خورد. دستمزد یک کارگر ساده افغان حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده، در حالی که کارگر ایرانی خواهان ۲ میلیون تومان است.
پروژه‌های ساختمانی موظف به ارائه لیست بیمه هستند. کارفرمایانی که به اتباع خارجی بیمه پرداخت نمی‌کردند، اکنون موظف به پرداخت بیمه برای کارگران ایرانی هستند.
به طور کلی آیا میزان تولید در یک سال اخیر کاهش یافته است؟ آیا دولت توانسته در افزایش توزیع مسکن نقشی ایفا کند؟
ما اطلاعات دقیقی نداریم و مرکز آمار باید آمار را منتشر کند که مدتی است چیزی ارائه نکرده است. تولید مسکن ما پایین است و سال گذشته نیز با انتظارات فاصله داشت.
امسال نیز به دلیل جنگ ۱۲ روزه، صدور پروانه‌ها متوقف شد و برخی از پروژه‌ها که شروع به کار کرده‌اند، با کندی پیش می‌روند.
کاهش تولید مسکن وضعیت مطلوبی نیست، اما باید بررسی شود که همین میزان تولید در کدام مناطق انجام می‌شود. توزیع تولید مسکن به درستی کنترل نمی‌شود و شورای عالی معماری و شهرسازی توجهی ندارد که اگر مسکن کم است، در قسمت‌های متوسط درآمدی نیز کمبود وجود دارد.
تولید در نقاط ثروتمند شهر علاوه بر آلودگی زیست محیطی و مصرف بیشتر انرژی، مزایای قابل توجهی ندارد. شورای عالی معماری و شهرسازی باید برنامه‌ریزی کند تا شهرداری‌ها را ملزم به صدور پروانه در مناطق ارزان‌تر کنند تا قشر طبقات کم درآمد بتوانند به فرصتی برای خرید دست یابند.
تولید یک بخش است، اما محل تولید نیز قابل توجه است. در گذشته حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال تولید می‌شد؛ نهضت ملی نیز وعده تولید سالیانه ۱۰۰۰۰۰۰ واحد را می‌داد، اما این وعده تحقق نیافت.
وزارت راه نتوانسته در ثبت نام‌ها، افراد واقعی هدف مسکن را جذب کند و خانه‌اولی‌ها در مواردی حتی نتوانستند ثبت نام کنند.
۲۱۷
