مسکن یارانه‌ای در دست مرفهین؛ نفعی برای خانوارهای کم درآمد باقی نماند
بازار مسکن به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصادی کشور مطرح است و این روزها به سمت رکود تورمی حرکت می‌کند. برای بهبود این وضعیت، لازم است که تمامی نهادها به همکاری بپردازند تا جان دوباره‌ای به این بازار داده شود. نخستین و اساسی‌ترین اقدام در این راستا، تأمین منابع مالی به شمار می‌رود.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود تعداد بسیار بالای پروژه‌های در حال ساخت در حوزه نهضت ملی مسکن، تأمین مالی این پروژه‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در همین ارتباط، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پردیس اعلام کرد که تاکنون ۳۹۰ هزار قرارداد تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی امضا شده است و به این ترتیب، متعهد به تأمین مالی تقریبی ۱۷۲ هزار میلیارد تومان هستیم. وی همچنین افزود: تا به این لحظه، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به آمار جالبی اشاره کرد و گفت که تا کنون ۱۱۷ هزار واحد از نهضت ملی مسکن به فروش اقساطی رسیده است که از این تعداد، ۴۴ هزار واحد متعلق به مسکن‌های حمایتی با مدت زمان ۹۹ ساله است.
خورسندیان همچنین خاطرنشان کرد که از کل ۳۹۰ هزار واحد، حدود ۲۶۲ هزار واحد به مسکن‌های حمایتی تعلق دارد و ۱۱۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد.
براساس آخرین آمار و ارزیابی‌های انجام شده، گزارشات سامانه تم بانک‌های مرتبط نشان می‌دهد که عملکرد آنها در زمینه پرداخت تسهیلات به پروژه‌های حمایتی ۹۹ ساله (نهضت ملی مسکن) طی ۴ سال گذشته چندان رضایتبخش نبوده و فقط حدود ۵۱ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند.
طبق آمار، میزان سهم‌الشرکه پرداختی بانک‌ها به این پروژه‌ها تا کنون تقریباً ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تا پایان تیرماه امسال، قراردادهای تسهیلاتی برای ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی به امضاء رسیده، اما پرداختی متقاضیان نسبت به آورده‌شان تنها حدود ۸۵ درصد و معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده وجود تأخیر معنادار در فرایند پرداخت‌ها است.
از مجموع ۸۸۴ هزار و ۳۴۳ واحد معرفی‌شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، تنها چیزی حدود ۵۱۷ هزار واحد مورد پذیرش قرار گرفته و پرونده برای ۴۹۷ هزار واحد تشکیل شده است که این موارد به کندی و ناکارآمدی سیستم بانکی در پیگیری و پرداخت تسهیلات اشاره دارد.
تخصیص پروژه‌های حمایتی به دهک‌های یک و دو جامعه
همچنین، طبق آخرین آمارهای منتشر شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا پایان تیرماه امسال، ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد از پروژه‌های حمایتی به دهک یک تخصیص داده شده است.
دهک دوم سهمی معادل ۹ درصد از کل پروژه‌ها، یعنی ۷۲ هزار و ۴۲۰ واحد، دهک سوم تقریباً ۸۶ هزار و ۵۰۰ واحد و دهک چهارم نیز سهمی بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ واحد را به خود اختصاص داده‌اند.
دهک ۵ درآمد شامل حدود ۱۰ درصد از کل پروژه‌های تخصیص‌یافته، یعنی ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد و دهک ۶ حدود ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد، معادل حدود ۱۱ درصد است.
سهم دهک ۷ از پروژه‌های حمایتی ۹۹ ساله به حدود ۸۹۸ هزار واحد، یعنی ۱۱ درصد، می‌رسد. اما دهک‌های پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد از پروژه‌های حمایتی تخصیص‌یافته را در اختیار دارند، در حالی که اصل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن‌های حمایتی تنها برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در نظر گرفته شده است.
در این راستا، برای دهک درآمدی ۸، ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد از کل پروژه‌ها)، دهک ۹ معادل ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد و دهک ۱۰ نیز ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، به‌عبارت دیگر، در مجموع برای سه دهک پردرآمد جامعه، ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال اجراست!
تغییر در طبقه‌بندی دهک‌ها، بازار مسکن را مختل کرده است
این گزارش حاکی از آن است که فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن، بیان داشت که در حال حاضر بازار مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین بازارها در اقتصاد کشور شناخت می‌شود و این روزها به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و عدم تأمین منابع و تسهیلات لازم، امکان افزایش تولید و تکمیل پروژه‌ها وجود ندارد و این مسأله خود، به سمت رکود در بازار مسکن می‌انجامد.
او ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمام بانک‌ها موظف به تأمین تسهیلات ساخت هستند و باید ۲۰ درصد از سهم تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه در این شرایط بانک‌ها همکاری لازم را به عمل نیاورده‌اند و این امر به کندی بسیار زیادی در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن منجر شده است.
وی همچنین تصریح کرد که در طبقه‌بندی دهک‌های درآمدی تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است و این تغییرات ممکن است منجر به انتقال بسیاری از افراد از دهک‌های ۵ و ۶ به دهک‌های ۷، ۸ و حتی ۹ شود.
او اضافه کرد: این تغییرات ممکن است طبق مبنای اقتصادی پیش آمده، ابهاماتی را به وجود آورد. به‌ویژه اینکه این افراد از لحاظ درآمدی ممکن است بالاتر از دهک‌های اولیه باشند، اما به دلیل هزینه‌های بالای مسکن در مناطق مختلف، حتی دهک‌های ۷ و ۸ نیز می‌توانند با مشکلات مسکن دست و پنجه نرم کنند.
این کارشناس حوزه مسکن نسبت به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و تأثیر آن بر قیمت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: افزایش هزینه‌های ساخت یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن به‌شمار می‌آید. به‌ویژه در پروژه‌هایی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهند، این افزایش هزینه‌ها نیازمند بازنگری در میزان تسهیلات ساخت است و به نظر می‌رسد وام‌های مسکن باید مجدداً به‌روز شوند.
مسئله مسکن پیچیدگی‌های خاصی دارد و باید به صورت جامع و متنوع بدان نگاه شود. در شرایط کنونی، بایستی گزینه‌های گوناگونی برای مردم فراهم آید. این شامل واگذاری زمین به‌صورت انفرادی یا جمعی، ساخت مسکن ویلایی یا مجتمع‌های مسکونی و حتی ایجاد امکان زندگی در برج‌ها نیز می‌شود. ما باید زمینه‌سازی کنیم تا مردم با توجه به نیازها و سلیقه‌هایشان، انتخاب‌هایی داشته باشند.
۲۱۷
