فعالان بورس تنها در میدان نیستند، تمامی اقتصاد ایران در رکود به سر میبرد
سوژه هفته: آیا باید منتظر ” تغییرات بزرگ ” باشیم یا فقط نظارهگر ” فلج کامل اقتصاد”؟
وضعیت بغرنج بازار سرمایه کشور، ناامیدی و انفعال تاریخی فعالان حوزه مسکن، کمبود دلالهای خودرو، تعطیلیهای بیسابقه در شرکتها و کارگاههای تولیدی، تعدیلهای وسیع نیروی کار و کاهش اساسی قدرت خرید مصرفکنندگان، بسته شدن مغازهها و نیز از بین رفتن مشاغل خرد و … همگی گواهی بر یک فروپاشی اقتصادی عمیق و عواقب غیرقابلاجتناب آن دارد.
متأسفانه توجه افراد جامعه در هفتههای اخیر از مواردی چون رسیدگی به فسادهای سیستماتیک و آزادی افرادی مانند بابک زنجانی، گرانی در خودروهای داخلی و پرچالش بودن پاسخگویی رئیسجمهور کماطلاعم، به پیگیری زمان خاموشیهای برق، خرید آفتابه و دبههای آب ارزان و قسمتهای بهتری برای آنتندهی سیمکارتهای همراه اول و ایرانسل تقلیل یافته است.
نمیدانیم این وضعیت نامناسب اقتصادی تا کی ادامه خواهد داشت، اما آنچه مسلم است، افزایش نامناسب شرایط اجتماعی، از دست رفتن صبر افراد بیکار و بروز اعتراضات نزدیک به احتمال برای بخش وسیعی از مردم در ماههای آینده است.
به نقل از بورس نیوز، در پی تحولات جدید سیاسی و امنیتی، بهویژه جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، حقایق دردناک و خجالتآور اقتصاد ایران با ثبت رکودی عمیق و بیسابقه بیشتر از پیش نمایان شده است. این رکود و ناامیدی ۴۵ روزه به حدی قابل توجه است که مسئولین حکومتی و فعالان اقتصادی را در وضعیت حیرت و سردرگمی واداشته است.
وضعیت بغرنج بازار سرمایه کشور، ناامیدی و انفعال تاریخی فعالان بازار مسکن، کمبود دلالهای خودرو، تعطیلیهای فراوان شرکتها و کارگاههای تولیدی، تعدیلهای وسیع نیروی کار و کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرفکنندگان، بسته شدن مغازهها و نابودی مشاغل خرد و … همگی نشانگر یک بحران اقتصادی عظیم و نتایج اجتنابناپذیر آن است.
هماکنون کمتر مسئول و مدیری در این روزها به تقدیر و تحقق قلههای موفقیت در حوزههای مختلف میپردازد. کمتر وزیری و یا نمایندهای را میبینید که با کلام غرورآفرین خود به مریدان در مورد خدمات قابل توجهشان در رسانهها بپردازند. متأسفانه دغدغههای جامعه در هفتههای گذشته از رسیدگی به فسادهای سیستماتیک و آزادی افرادی چون بابک زنجانی، گرانیهای قطرهچکانی و خودروهای داخلی و پاسخگویی به وعدههای دستنیافتنی رئیسجمهور به اشاره به تقاضا برای دیدن ساعت خاموشی برق و خرید آفتابه و دبههای آب ارزان و شناسایی بهترین نقاط برای آنتندهی سیمکارتها محدود شده است.
بازار سرمایه نیز که همیشه بهعنوان ” دماسنج ” اقتصاد شناخته میشد، در حال حاضر به ” آمپول یادآور درد” اقتصاد تبدیل شده و به سرمایهگذاران یادآوری میکند که سرمایهگذاری در اقتصاد بحرانی ایران به مراتب دردناکتر از آن چیزی است که تخمین میزنند.
با این حال، رکود تنها مختص بازار سرمایه نیست بلکه بازار مسکن، خودرو، تولید و نیز بخش پولی کشور به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند. متأسفانه نشانهها نشاندهنده این است که این وضعیت موقتی نیست و میتواند به یک بحران ساختاری و طولانی مدت بدل شود.
این هفته به تعطیلیهای گسترده اقتصاد ایران پرداختهایم تا نمایی روشنتر از وضعیت پیچیده کشور برای شما مخاطبان و همراهان همیشگی بورس نیوز فرام بیاوریم.
بازار سرمایه: تا اطلاع ثانوی تعطیل است
بازار سرمایه کشور که پیشتر بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای سرمایهگذاری شناخته میشد، در دو ماه گذشته کاهش چشمگیر حجم معاملات و افت قابل توجه قیمت سهام را تجربه کرده است. فشار عرضه بهمراتب بیشتر از تقاضا بوده و هیچ افق روشنی از جانب سرمایهگذاران برای خرید سهام وجود ندارد.
بسیاری از نمادهای بزرگ و پرطرفدار بورس، افتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را گزارش کردهاند و حتی حمایتهای صندوق تثبیت بازار نیز نتوانسته در این شرایط، روند نزولی را متوقف کند. به نظر میرسد بازار سرمایه در حال حرکت به سمت رکودی عمیق و بیاعتمادی دائمی است.
به این شرایط، به وضعیت نگرانکننده و تعدیلهای وسیع نیروی انسانی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نظیر کارگزاریها و سبد گردانیها را هم اضافه کنید تا تصویر بهتری از شرایط ناامیدکننده این بازار را به شما ارائه دهیم.
بازار مسکن: کاهش تاریخی قیمتها و توقف معاملات
برای نخستین بار در نیم قرن گذشته، بازار مسکن ایران با کاهش اسمی ۲۵ تا ۳۰ درصدی ارزش املاک مسکونی، اداری و تجاری در تهران مواجه شده است. حجم معاملات به پایینترین سطح تاریخ خود رسیده و خریداران بالقوه به شدت از این بازار فاصله گرفتهاند. شاخص شامخ بخش مسکن به حداقلهای چند دهه اخیر رسیده و خرید ملک دیگر بهعنوان یک انتخاب اطمینانبخش سرمایهگذاری به شمار نمیآید.
احتمالاً در ماههای آینده شاهد حضور گسترده دلالان و فعالان بنگاههای املاک در تاکسیهای آنلاین و دیگر بازارهای خدماتی خواهیم بود. برای این دوستان عزیز متأسفیم، اما به نظر میرسد که در این اقتصاد راکد، کسی علاقهای به خرید ملک ندارد.
آیا شما ترجیح میدهید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان از سرمایه خود را برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری و چند ساله در منطقه ۳ تهران هزینه کنید یا آن را به خرید طلا، دلار و سایر داراییهای مطمئن اختصاص دهید؟
بازار خودرو: لگن فروشیها هم تعطیل شدند
بازار خودرو نیز که در سالهای اخیر از جذابترین عرصههای سرمایهگذاری و سفتهبازی به شمار میرفت، این روزها با رکود شدیدی مواجه شده است. کاهش قدرت خرید مردم، بحران در واردات قطعات بهویژه در خودروهای مونتاژی چینی و افزایش هزینههای تولید، باعث شده است حتی برندهای معتبر وارداتی نیز با افت شدید تقاضا روبهرو شوند.
یک تا ۱.۲ میلیارد تومان برای خرید خودروی ۲۰۷ یا دنا؟ آیا این یک شوخی است؟ به نظر میرسد که شرایط و قوانین بازی در بازار خودرو به کلی تغییر کرده است. راستی چه خبری از قرعهکشیهای تاریخی خودروسازان؟ چه اخبار دیگری از افزایش قیمتهای مکرر؟ آیا ارزی برای واردات قطعات به این شرکتها تخصیص داده میشود؟ آیا مواد اولیهای برای ادامه تولید بهدست خواهد آمد؟
بخش تولید: کاهش گسترده تولید، دپوی محصولات و تعدیل نیروهای وسیع
بدون تردید، تولیدکنندگانی که چرخهای اقتصاد را به حرکت درمیآورند و نیروی محرکه سایر بازارهای سرمایهگذاری هستند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
متأسفانه وضعیت در عرصه تولید به مراتب بحرانیتر از سایر حوزههاست. بسیاری از شرکتهای تولیدی به دلیل کمبود تقاضا و بروز افزایش موجودی انبار، فعالیتهای خود را متوقف یا با حداقل ظرفیت ادامه میدهند. این موضوع شاید در نگاه اول بهنظر چندان مهم نرسد، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد تعدیل گسترده نیروی کار، سررسید وامها، افزایش هزینههای جانبی و عدم ایفای تعهدات مالی خواهیم بود.
ناهمگونیهای خجالتآور انرژی منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده و ادامه این روند به بحران ملموس در عرضه کالا دامن خواهد زد. عدم تخصیص ارز به صنایعی نظیر داروسازی و خودروسازی نیز به این مشکلات دامن میزند و بر اختلالات روند تولید در ماههای آینده میافزاید.
علاوه بر آن، عدم انتشار آمار شفاف از میزان صادرات واقعی کشور و درآمدهای نفتی، ارزیابی وضعیت تجارت خارجی را به شدت دشوار نموده است. با این حال شواهد غیررسمی نشاندهنده افت درآمدهای ارزی و افزایش فشار بر صنایع وارداتمحور است.
بدون شک بخشی از این مشکلات به تعدیل گسترده نیروی کار متخصص و غیرمتخصص منجر شده و آینده اشتغال در واحدهای تولیدی را به شدت تاریک کرده است.
اکنون اوضاع چنان وخیم است که حتی در بورس کالا، که قبلاً شاهد رقابتهای شدید برای خرید محصولات صنعتی بودیم، کاهش قابل توجهی در تقاضا برای کالاهای کلیدی مانند ورق گالوانی و محصولات پتروشیمی رخ داده است. عملاً هیچ کالایی برای خرید وجود ندارد که محصولات میانی تولید شده خریداران داشته باشد.
بازار پول: خطر رکود اعتباری
انتشار حداقل یک میلیون میلیارد تومان اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخهای پیشنهادی بالا (۴۵ درصد یا بیشتر) میتواند ضربهای سنگین به بازار سرمایه و تولید کشور باشد و در صورتی که این نرخهای بالا ارائه نشود، تنها خریدار این اوراق بانکها خواهند بود.
بانکهایی که اگر سودهای محقق نشده تسعیر ارز را از صورتهای مالی عمدتاً ناپایدار خود خارج کنیم، چیزی جز زیانهای بزرگ باقی نمیماند؛ به همین دلیل، در صورت فشار دولت بر بانکها برای خرید این اوراق، منابع نقد بانکها کاهش یافته و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها به شدت دچار اختلال خواهد شد و این مسأله به معنی قفل شدن جریان اعتبارات و همینطور کاهش دوباره تولید در کل اقتصاد خواهد بود.
سخن پایانی:
مجموع شواهد نشان میدهد که اقتصاد ایران نه تنها در رکود بلکه در شرایطی شبهتعطیل قرار گرفته است. همزمانی رکود در بازار سرمایه، مسکن، خودرو، تولید و پول، نشانهای از یک بحران سیستماتیک است که بدون اصلاحات ساختاری و تصمیمات قاطع، ممکن است عواقب اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد. در چنین حالتی، امید به بازگشت سریع رونق اقتصادی به شدت محدود است و چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت اقتصاد کشور، همچنان تیره و مبهم باقی مانده است.
نمیدانیم این اقتصاد زخمخورده تا چه مدت قادر به تابآوری است، اما آنچه غیرقابلانکار است، تشدید شرایط اجتماعی، کاهش تحمل افراد از وضعیت بیکاری و وقوع اعتراضات در ماههای آینده از جانب جمعیت وسیعی از مردم خواهد بود.
باور کنید نه فارغالتحصیلان دانشگاه امام صادق میتوانند به درمان این اقتصاد کمک کنند و نه فارغالتحصیلان دانشگاههای شیکاگو و برکلی. این اقتصاد به تحولات کلان سیاسی نیازمند است و نه تغییرات سطحی که تنها وقت بیشتری را تلف کند.
راستی، آیا این روزها خبری از جناب مدنی زاده دارید؟ شنیدهایم همچنان در حال تغییر افراد در بدنه وزارتخانه متبوع هستند.