علل ناترازی آب و برق؛ مشکلات بنیادی در ساختار وزارت نیرو

یکم: در نیم قرن اخیر، مدیران و پرسنل وزارت نیرو خدمات زیادی را به ملت ایران ارائه داده‌اند. درآمدهای کلان نفتی در یک ساختار دولتی، وزارت نیرو را قادر ساخته تا تأمین نیازهای آب و برق کشور را محقق کند. اما با کاهش درآمدهای نفتی و کمبود بارش در کشور، همچنین ساختار پرهزینه و ناکارآمد مدیریت دولتی، بحران ناترازی در تأمین آب و برق کشور به وجود آمد.

دوم؛ نگرش‌های غیرانعطاف‌پذیر دولت و مدیران و کارشناسان وزارت نیرو، مانع از برنامه‌ریزی راهبردی بر اساس شرایط اقتصادی، درآمدی، محیط‌زیستی و شرکت فعال مردم شده و بدین صورت این وزارتخانه به شکل روزمره اداره گردیده است. در نهایت، این وضعیت منجر به تراز منفی شدید در حوزه آب و برق شده است. در بیشتر دشت‌های کشور، به دلیل برداشت‌های بی‌رویه، وجود چاه‌های غیرمجاز و عدم مدیریت صحیح، شاهد بروز پدیده ویرانگر فرونشست در بسیاری از استان‌ها هستیم.

سوم؛ نگرش دولتی حاکم بر رفتار مدیران و کارشناسان وزارت نیرو باعث گردید که قانون اصل ۴۴ مصوب مجلس اجرا نشود. این قانون به منظور واگذاری تولید و توزیع برق به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود؛ با این حال، مدیریت ناکارآمد در وزارت نیرو، موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران در حوزه تولید برق شده و بسیاری از آن‌ها به شدت از تصمیم‌هایشان باز می‌گردند. بر اساس قوانین موجود، تولیدکنندگان برق ناچار به واریز کلیه درآمدهای خود به حساب شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو هستند و پس از آن مجبورهستند برای دریافت حقوق خود به سختی تلاش کنند.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط وزارت نیرو، چند صد هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق و پیمانکاران این بخش بدهي وجود دارد.

چهارم؛ دزدی کلان در حوزه آب و برق؛

به دلیل ساختار نامناسب دولتی در شرکت‌های آب و برق و دستمزد ناکافی کارکنان آن‌ها که با تورم فزاینده نتوانسته کفاف هزینه‌های زندگی را بکند، شرایط اقتصادی ضعیف شده و بستر فساد ایجاد شده است. علاوه بر اتلاف فنی برق در شبکه‌های توزیع، سرقت بزرگ‌تر برق توسط مشترکین متخلف با همکاری برخی از کارکنان این شرکت‌ها به وضوح مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، حضور صدها هزار ماینر غیرمجاز در تولید رمز ارز، موجب اتلاف درصد قابل‌توجهی از تولید برق کشور می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز وجود دارد که تاکنون ۱۵۰ هزار دستگاه آن شناسایی شده است. سؤال اینجاست که چگونه مدیران و کارکنان شرکت‌های توزیع برق متوجه این سرقت‌های کلان نمی‌شوند!؟

دلیل دیگری بر این ضعف و سوءمدیریت، میزان هدررفت آب در کشور است که حدود ۳۲ درصد تخمین زده می‌شود؛ شامل ۱۵ درصد هدررفت فیزیکی، ۱۵.۵ درصد هدررفت ظاهری ناشی از انشعابات غیرمجاز و ۱.۴ درصد آب بدون درآمد می‌باشد.

پنجم؛ وجود چند صد هزار چاه غیرمجاز در کشور، باعث اتلاف بیش از ۳۰ درصد از آب شرب در شبکه‌های توزیع می‌شود. بخشی از این اتلاف نیز ناشی از فرسودگی شبکه‌ها است. بخش عمده‌ای از آب شرب به سرقت می‌رود و در مصارف کشاورزی و استخرهای خصوصی ثروتمندان استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، در دو سال گذشته، با تلاش مستمر یک مدیر دلسوز در یکی از شهرستان‌های جنوبی استان تهران، بیش از ۱۸۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که این آب شرب در مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت. ۲۰۰ نفر از سارقین آب تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و ۱۰ نفر نیز دستگیر شدند و در نهایت، متخلف‌ها به دادگاه معرفی شدند. در حالی‌که کانون اصلی تخلفات یکی از مدیران شرکت آبفای شهرستان بوده و به جای تقدیر از این فرد دلسوز که مورد تحسین دادستان شهرستان قرار گرفته، او به صورت غیرموجه برکنار شد؛ و مدیران ارشد شرکت بالادستی نیز از بهره‌گیری از توانایی‌های این مدیر کاردان ناامید شدند. این وضعیت در شرایطی به وقوع پیوسته که نماینده محترم مجلس، امام جمعه و فرماندار شهرستان به عملکرد این مدیر دلسوز رضایت داشتند و به شدت با تغییر ایشان مخالفت کردند.

ششم؛ آقای دکتر علی آبادی؛ وزیر محترم نیرو که از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، در سمت‌های حساسی که تاکنون داشته‌اند، رییس موفقی بوده‌اند. آن‌ها مدیریت شرکت آب نیرو و معاونت برق وزارت نیرو را در کارنامه دارند و نزدیک به ۱۵ سال مدیرعامل شرکت بزرگ نیروگاهی مپنا بوده‌اند. در انتخاب وزرا در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، شخصیت ایشان به عنوان یک گزینه مهم برای وزارت نیرو مطرح شد و در نهایت، در دولت سیزدهم به عنوان وزیر صمت و در دولت چهاردهم به عنوان وزیر نیرو منصوب شدند. اما با نگاهی به تغییرات در شخصیت علی آبادی، تفاوت‌های بارزی در عملکرد مشاهده می‌شود. ایشان به عنوان یک برنامه‌ریز فعال و مبتکر با شجاعت در پیاده‌سازی طرح‌های بزرگ شناخته می‌شدند، اما در حال حاضر در وزارت صمت و نیرو تحت تأثیر ساختار ناکارآمد و قوانین محدودکننده قرار گرفته‌اند. ما ایشان را وزیری خسته و فاقد برنامه‌های تحول در هر دو وزارتخانه مشاهده کرده‌ایم.

پیشنهادات برای برون‌رفت از ناترازی‌های آب و برق

پیشنهادات اجرایی زیر برای بهبود شرایط تقدیم می‌گردد؛

الف، وزارت نیرو باید با سرعت قانون اصل ۴۴ مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی کند. بر اساس این قانون، تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شود که متأسفانه در دو دهه گذشته با مقاومتی جدی از سوی مدیران ارشد وزارت نیرو مواجه شده است.

ب، شرکت‌های توزیع برق باید از وزارت نیرو منفک شده و به بخش خصوصی یا تعاونی‌های متشکل از کارکنان آن‌ها واگذار گردند. در شرکت‌های جدید، به جای پرداخت حقوق ناچیز ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومانی به کارکنان، می‌توان با افزایش بهره‌وری، دستمزدهایی را پرداخت که بتواند هزینه‌های خانوارها را در شرایط فعلی تأمین کند.

ج، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شرکت‌های آب و فاضلاب تحت نظارت شهرداری‌ها اداره می‌شوند. در حال حاضر، اکثریت این شرکت‌ها در زیان هستند و قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود در زمان مقرر نمی‌باشند. حقوق آن‌ها حتی از تأمین نیازهای ضروری خانوارهایشان نیز ناکافی است.

ه، پژوهشگاه نیرو که یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین مراکز تحقیقاتی انرژی کشور محسوب می‌شود، متأسفانه در ۴۰ سال گذشته هیچ‌گونه نوآوری در این حوزه نداشته است و این در حالی است که برای نگهداری آن، سالانه میلیاردها تومان هزینه می‌شود. این نهاد به مدیریت بهتری جهت پیشبرد تحقیق و توسعه مؤثر و نوآور نیاز دارد.

معاون اسبق وزارت نیرو

223223