تفاوت مولدسازی دارایی‌های دولتی با فرآیند خصوصی‌سازی
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور به ابلاغ سیاست‌های اساسی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ اشاره نمود و افزود: هدف این سیاست‌ها، کاهش بار مسئولیت مالکیت و مدیریت دولت، و همچنین افزایش بهره‌وری و جلب مشارکت عمومی در عرصه اقتصادی بود. لیکن در عمل، انحرافاتی به وقوع پیوست که موجب انحراف از اهداف اصلی گردید. بسیاری از واگذاری‌ها به جای انتقال به بخش خصوصی واقعی، به نهادهای عمومی غیردولتی محول شد.
عالی‌پور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تأکید کرد: مولدسازی دارایی‌های دولتی با مفهوم خصوصی‌سازی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. هدف از مولدسازی، بهبود بهره‌وری از دارایی‌های راکد به منظور توسعه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی است؛ در حالی که خصوصی‌سازی بیشتر به تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.
او خاطرنشان کرد که برخی قوانین بودجه‌ای و تفسیرهای ارائه شده در سال‌های اخیر موجب کُندی روند واگذاری‌ها شده‌اند و بر اهمیت اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی تأکید نمود.
به گفته عالی‌پور، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازنگری و طراحی مجدد است تا در آن دولت بتواند به عنوان تسهیل‌گر و ناظر عمل کند نه به‌عنوان یک تصدی‌گر.
عالی‌پور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی در اطلاعات دارایی‌ها و فراهم ساختن بستر مشارکت عمومی در مزایده‌ها، اظهار داشت که حضور نهادهای مردمی و بخش خصوصی نقشی مؤثر در تحقق عدالت و افزایش کارایی اقتصادی ایفا می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که سامانه «ipo.ir» به عنوان راهی برای اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه واگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تجربیات جهانی و نیاز به بومی‌سازی الگوها
وی به تجربیات کشورهایی چون آلمان اشاره کرد و گفت: الگوهای موفق جهانی تنها در صورتی قابل پیاده‌سازی در ایران خواهند بود که با ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تطبیق یابند. او بر این نکته تأکید کرد که خصوصی‌سازی نباید به سادگی تقلیدی از الگوهای غربی باشد بلکه باید با ملاحظات فرهنگی و اجرایی بومی‌سازی شود.
عالی‌پور در پایان با تأکید بر این‌که واگذاری واقعی نیازمند عزم، نظارت و مشارکت مردم است، گفت: «تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد و فضای لازم برای بخش خصوصی واقعی فراهم نگردد، خصوصی‌سازی به اهداف مطلوب خود نخواهد رسید.
