افزایش ۴.۸ درصدی قدرت اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵
تهران- ایرنا- چین در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، به طرز شگرفی در حال متحول کردن نظام مالی و بانکی بین‌المللی است. رشد مستمر اقتصادی، توسعه بانک‌های بزرگ و قوی، معرفی یوان دیجیتال و تأسیس نهادهای مالی جدید، کلیه‌ی این‌ها نشانه‌هایی از تغییرات اساسی هستند که بر سیستم‌های مالی سنتی غرب اثر گذاشته‌اند.
براساس آمار منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار چین (NBS)، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار برسد و نرخ رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۸ درصد برآورد شده است.
این رشد در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی نظیر تورم، نوسانات قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی روبروست. درآمد سرانه مردم چین نیز با افزایشی برابر با ۵.۲ درصد به حوالی ۱۰۳۰۰ دلار (۷۰ هزار یوان) رسیده است. به‌علاوه، افزایش صادرات به میزان ۶ درصد، رشد مصرف داخلی به اندازه ۵.۵ درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به ارزش حدود ۱.۵ تریلیون دلار، از عوامل کلیدی به شمار می‌روند.
این روند، چین را به یک بازیگر کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی کالاها و انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل کرده است. پروژه‌های زیرساختی در قالب طرح «کمربند و جاده» با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک تریلیون دلار، نفوذ مالی چین را در بیش از ۶۰ کشور گسترش داده است.
اعتماد، تولید و تنوع تجاری
رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، به خوبی نشان‌دهنده توانمندی این کشور در ایجاد مدیریت موثر بر سیاست‌های اقتصادی و عبور از بحران‌های جهانی به طور هوشمندانه است.
عمران خالد، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که این رشد نتیجه‌ای از تصمیمات مدبرانه و ترکیبی از محرک‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات اساسی است. افزایش ۵.۹ درصدی خرده‌فروشی در مارس و رشد ۷.۷ درصدی تولید صنعتی نمایانگر احیای اعتماد مصرف‌کننده و دگرگونی ساختاری در بخش تولید چین هستند. همچنین، نرخ بیکاری در شهرها به ۵۲ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز با ۴.۲ درصد افزایش مواجه بوده است.
چین به واسطه‌ی سرمایه‌گذاری گسترده‌اش در زمینه‌هایی مثل هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و تحول دیجیتال، پشتوانه‌ای قوی برای حفظ توانایی رقابت در سطح بلندمدت خود به شمار می‌آید. این کشور همچنین با کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده، که سهم صادرات آن از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، و گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، تنوع قابل توجهی به تجارت خارجی خود بخشیده است.
این موفقیت‌ها پیام تسکین‌بخش و قوی‌ای به دنیای پرآشوب است؛ مبنی بر اینکه چین با وجود چالش‌ها و فشارهای خارجی، با هوشمندی و ثبات در تلاش برای حرکت در مسیر اصلاح، تحول و رهبری اقتصادی است.
پیشتازی در بازارهای جهانی
بانک‌های بزرگ چینی، از جمله بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC)، بانک چین (Bank of China) و بانک ساختمانی چین (China Construction Bank)، به عنوان بزرگ‌ترین بانک‌های جهان شناخته می‌شوند. در سال ۲۰۲۵ بانک ICBC با دارایی‌های بالغ بر ۶.۳ تریلیون دلار و سود سالانه‌ای بیش از ۵۰ میلیارد دلار، به عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر دارایی‌ها مطرح خواهد شد؛ این بانک‌ها با توسعه شبکه شعب و فعالیت‌های بین‌المللی خود، نقش حیاتی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ جهانی و حمایت از شرکت‌های چینی در خارج از کشور ایفا می‌کنند.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۵، بانک ICBC بیش از ۷۰ میلیارد دلار وام برای پروژه‌های زیرساختی در کشورهای آسیایی و آفریقایی درخواست نموده است. همچنین بانک‌های چینی به طور فزاینده‌ای وارد بازارهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شده‌اند و با مدل بانکداری دولتی که امکان تأمین مالی وسیع را فراهم می‌آورد، نفوذ خویش را گسترش داده‌اند.
یوان دیجیتال و انقلاب در نظام پرداخت بین‌المللی
یکی از تحولات مهم در عرصه مالی چین، توسعه و راه‌اندازی یوان دیجیتال (CNY) است. یوان دیجیتال به‌عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی چین، قابلیت انجام تراکنش‌های سریع، امن و کم‌هزینه را فراهم می‌آورد و تا سال ۲۰۲۵، در تراکنش‌های بین‌المللی نیز کارایی خود را نشان می‌دهد.
برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر از کیف پول‌های دیجیتال بهره‌برداری خواهند کرد و حجم تراکنش‌های روزانه به حدود ۲۰ میلیارد یوان (معادل تقریباً ۲۹ میلیارد دلار) خواهد رسید. کشورهای همسایه و شرکای تجاری چین، به ویژه در آسیا و آفریقا، به طور فزاینده‌ای از این ارز دیجیتال بهره‌برداری می‌کنند. به‌عنوان مثال، حدود ۱۵ درصد از تراکنش‌های صادراتی چین به کمک یوان دیجیتال انجام می‌شود که نشان‌دهنده کاهش تدریجی وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی است.
ظهور نهادهای مالی جدید و بازتعریف معادلات قدرت مالی جهانی
چین با تأسیس نهادهایی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و صندوق نجات مالی آسیایی، در تلاش برای ایجاد ساختارهای مالی جایگزین برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. AIIB از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۶، بیش از ۲۰۰ پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار را در کشورهای مختلف تأمین مالی کرده است.
در سال ۲۰۲۵ نیز این بانک با تخصیص بودجه‌ای حدود ۳۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های جدید در حوزه انرژی‌های پاک و حمل و نقل هوشمند، به رقیبی جدی برای بانک جهانی تبدیل شده است. همکاری نزدیک چین با روسیه، ایران و کشورهای آفریقایی از طریق توافقات مالی و بانکی به عنوان بخشی حیاتی از این تحولات، موجب تغییر توازن قدرت در نظام مالی جهانی شده است.
مدیریت ریسک‌های کلان و پیچیدگی‌های ساختاری در اقتصاد چین
علیرغم رشد چشمگیر اقتصادی چین، این کشور با چالش‌های قابل توجهی نیز روبروست.
بدهی‌های دولتی و شرکتی چین به حدود ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که ریسک‌های مالی بالایی را به همراه دارد. همچنین انتظار می‌رود جمعیت سالمند چین تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر برسد که فشارهای سنگینی بر نظام تأمین اجتماعی و بازار کار وارد می‌کند.
به علاوه، نوسانات بازار مسکن و نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی‌های محلی، عدم اطمینان‌هایی را در بخش بانکی ایجاد کرده و تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، چالش‌های مربوط به رشد آنی چین را تشدید می‌کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی با آمریکا و متحدانش، محدودیت‌های قابل توجهی بر صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین اعمال کرده‌اند. چین در تلاش برای خودکفایی است، اما برای دست‌یابی به این هدف به ۵ تا ۷ سال زمان نیاز دارد و این امر می‌تواند فشارهایی بر رشد اقتصادی ایجاد کند.
از تنش به تاب‌آوری
با توجه به افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های فناوری، چین برای حفظ رشد اقتصادی پایدار و تقویت موقعیت خود در نظام مالی جهانی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از راهبردهای دقیق و چندلایه است:
گسترش دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای
طبق گزارشی از «ریسک‌های جهانی ۲۰۲۵» مجمع جهانی اقتصاد، یکی از راههای کاهش خطر درگیری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در خصوص تایوان، افزایش تعاملات دیپلماتیک و گفت‌وگوهای امنیتی با بازیگران کلیدی منطقه‌ای است. این نوع دیپلماسی کمک می‌کند تا ثبات ژئواستراتژیک و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد.
تسریع در خودکفایی فناوری
با ادامه تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های چینی در حوزه نیمه‌هادی و فناوری‌های حساس، چین باید روند داخلی‌سازی فناوری را به منظور انجام برنامه‌های «ساخت چین» تسریع کند. براساس تحلیل‌های مرکز CSIS و داده‌های وزارت صنعت چین، سرمایه‌گذاری در تولید تراشه، انرژی پاک و هوش مصنوعی از ارکان این راهبرد به شمار می‌رود.
تنوع بخشی به روابط تجاری
بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کاهش وابستگی به بازار آمریکا و توسعه همکاری با اقتصادهای نوظهور مانند جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، می‌تواند ریسک‌های صادراتی چین را متعادل کند. این سیاست در قلب ابتکار کمربند و جاده نیز قرار دارد.
تقویت نوآوری و حمایت از بازار داخلی
گزارش ADB و طرح پنج ساله چهاردهم چین (۲۰۲۱-۲۰۲۵) بیانگر این است که حمایت از استارتاپ‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه نه‌تنها بازار داخلی را تقویت می‌کند بلکه زیرساخت‌های رقابت‌پذیری بین‌المللی چین را نیز توسعه می‌دهد.
ایجاد سامانه‌های مالی مستقل از غرب
بانک مرکزی چین (PBOC) و داده‌های SWIFTinstitute تأیید می‌کنند که توسعه سامانه پرداخت بین بانکی چین (CIPS) می‌تواند وابستگی به سیستم‌های غربی نظیر سوئیفت (SWIFT) را کاهش دهد.
علاوه بر این، استفاده از یوان دیجیتال در مبادلات دو جانبه با کشورهای غیرغربی مانند روسیه، امارات و عربستان سعودی در حال افزایش است و به عنوان ابزاری برای مدیریت تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری این اقتصاد در برابر چالش‌های جهانی می‌باشد. توسعه یوان دیجیتال و شکل‌گیری نهادهای مالی جایگزین، هر دو نشانه‌هایی از تغییر در معادلات اقتصادی و مالی سنتی جهان هستند.
با این حال چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی این مسیر را پیچیده کرده است. برای نظام بانکی و اقتصادی جهانی، درک این تحولات و آماده‌سازی برای تعامل سازنده با چین امری حیاتی است.
کشورهای مختلف باید از سیاست‌های متوازن و راهبردی بهره‌برداری کنند تا بتوانند از فرصت‌های اقتصادی چین بهره‌مند شوند و همزمان از خطرات احتمالی وابستگی مالی جلوگیری نمایند.
